أكد رئيس المركز العربي للحقوق الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية الدكتور هادي اليامي أن التصرف الذي اقترفته الحكومة الكندية والبيان الذي أصدرته وزارة خارجيتها والتجاوزات التي ارتكبتها سفارتها في الرياض، تمثل انتهاكا واضحا لكافة الأعراف الدبلوماسية، وتعديا على المواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة.
وأوضح اليامي أن القانون الدولي يحظر تدخل أية دولة في الإجراءات القانونية الداخلية أو التعليق عليها متى كان الشخص لا يحمل جنسيتها ولا تربطهم رابطة قانونية بها، كما يعد خرقا لمبدأ عدم التدخل وميثاق الأمم المتحدة وهي تجاوزات لا تقبلها أية دولة تحترم استقلاليتها وتتمسك بالحق في اتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقال: «لذلك بادرت المملكة بالرد على ما اقترفته كندا بما تستحقه من حسم وصرامة، وما يتناسب مع مكانتها كدولة رائدة وقائدة لدول المنطقة، فكندا لم تراع المكانة التي تتمتع بها المملكة على كافة الأصعدة، وحاولت ممارسة نوع من الوصاية على سياساتها، بدليل العبارات الاستعلائية التي ورد في بيان خارجيتها، مثل «الإفراج الفوري» عمن تم توقيفهم لأسباب أمنية، وكأن كندا نصَّبت نفسها حكما على بقية دول العالم، واستلبت دور المؤسسات الدولية التي تحكمه، وهو موقف يدل على نرجسية مبالغ فيها، ويوضح أنها تعطي نفسها حجما أكبر من حجمها، وتحاول ممارسة دور يفوق وضعها».
وأشار إلى أن الخارجية السعودية أوضحت في بيانها أن من تم توقيفهم ارتكبوا تجاوزات قانونية تستدعي المحاسبة، وأن كافة الإجراءات بحقهم تمت بعلم وممارسة الأجهزة المختصة وعلى رأسها النيابة العامة، وأنهم سيخضعون للتحقيق القضائي، وشددت على أن المملكة ليست في حاجة لمن يعلمها كيفية التعامل مع مواطنيها أو يدافع عنهم، فهي دولة قانون ومؤسسات، تتمتع أجهزتها القضائية بالكفاءة والقدرة والاستقلالية، وتمارس صلاحياتها في أجواء صحية وفق ما تراه مناسبا، يحفظ الأمن ويحقق العدالة للجميع.
وبين اليامي أن الموقف السعودي الحازم كان ضروريا حتى تتوقف محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية، ويمتنع من يسعون إلى إثارة القلاقل وافتعال الأزمات، بذريعة حقوق الإنسان التي أصبحت لافتة يتوارى وراءها أصحاب الأجندات الخفية والأهداف المشبوهة، مضيفا: «نحن أقدر من غيرنا على مراعاة حقوق مواطنينا وتحقيق رفاهيتهم وصيانة مصالحهم».
وأوضح اليامي أن القانون الدولي يحظر تدخل أية دولة في الإجراءات القانونية الداخلية أو التعليق عليها متى كان الشخص لا يحمل جنسيتها ولا تربطهم رابطة قانونية بها، كما يعد خرقا لمبدأ عدم التدخل وميثاق الأمم المتحدة وهي تجاوزات لا تقبلها أية دولة تحترم استقلاليتها وتتمسك بالحق في اتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقال: «لذلك بادرت المملكة بالرد على ما اقترفته كندا بما تستحقه من حسم وصرامة، وما يتناسب مع مكانتها كدولة رائدة وقائدة لدول المنطقة، فكندا لم تراع المكانة التي تتمتع بها المملكة على كافة الأصعدة، وحاولت ممارسة نوع من الوصاية على سياساتها، بدليل العبارات الاستعلائية التي ورد في بيان خارجيتها، مثل «الإفراج الفوري» عمن تم توقيفهم لأسباب أمنية، وكأن كندا نصَّبت نفسها حكما على بقية دول العالم، واستلبت دور المؤسسات الدولية التي تحكمه، وهو موقف يدل على نرجسية مبالغ فيها، ويوضح أنها تعطي نفسها حجما أكبر من حجمها، وتحاول ممارسة دور يفوق وضعها».
وأشار إلى أن الخارجية السعودية أوضحت في بيانها أن من تم توقيفهم ارتكبوا تجاوزات قانونية تستدعي المحاسبة، وأن كافة الإجراءات بحقهم تمت بعلم وممارسة الأجهزة المختصة وعلى رأسها النيابة العامة، وأنهم سيخضعون للتحقيق القضائي، وشددت على أن المملكة ليست في حاجة لمن يعلمها كيفية التعامل مع مواطنيها أو يدافع عنهم، فهي دولة قانون ومؤسسات، تتمتع أجهزتها القضائية بالكفاءة والقدرة والاستقلالية، وتمارس صلاحياتها في أجواء صحية وفق ما تراه مناسبا، يحفظ الأمن ويحقق العدالة للجميع.
وبين اليامي أن الموقف السعودي الحازم كان ضروريا حتى تتوقف محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية، ويمتنع من يسعون إلى إثارة القلاقل وافتعال الأزمات، بذريعة حقوق الإنسان التي أصبحت لافتة يتوارى وراءها أصحاب الأجندات الخفية والأهداف المشبوهة، مضيفا: «نحن أقدر من غيرنا على مراعاة حقوق مواطنينا وتحقيق رفاهيتهم وصيانة مصالحهم».