كشف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الكندي مروان المطلق لـ«عكاظ» إلغاء زيارة وفد من مجلس الأعمال كان من المقرر له زيارة كندا لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتعظيم الميزان التجاري بين البلدين، بما سينجم عنه خسارة لكندا.
وأكد أن التدخل الكندي في الشأن السعودي سينعكس سلبا على متوسط التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الذي وصل إلى نحو 8٫96 مليار ريال سنويا؛ نظرا لكون كندا هي من ترغب في الاستثمار مع المملكة عبر زيادة شركاتها والتوسع في المجال التجاري. وقال المطلق: «توجد شركات كندية كبيرة ومعروفة تعمل في السعودية حاليا ستتأثر بالتأكيد وشركات متوسطة أيضا، وكنا نعمل في هذه الفترة لفتح المجال واستقطاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل في السعودية، وآخر الوفود الكندية إلى السعودية بلغ عددهم 100 رجل أعمال كندي خلال أقل من سنتين». وأفاد بأن أهم المجالات الكندية التي تعمل في السعودية حاليا، هي: القطاعات الطبية، وتقنية المعلومات، والعسكرية، والمنتجات الكندية الغذائية، والتفاوض في الطاقة الذرية. وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أوضحت أخيرا، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا خلال السنوات الـ10 الأخيرة حتى 2016 بلغ نحو 50٫31 مليار ريال (13٫42 مليار دولار أمريكي)، إذ استقبلت السوق السعودية سلعا كندية بقيمة تقدر بنحو 60 مليار ريال. ووفقا للبيانات فإن متوسط التبادل التجاري السنوي بين السعودية وكندا يقدر بنحو 8٫96 مليار ريال سنويا، إذ تأتي واردات السيارات في مقدمة السلع التي تستوردها المملكة، بقيمة وصلت إلى نحو 1.6 مليار ريال سنويا، تليها الآلات بقيمة 610 ملايين ريال. وتشير البيانات إلى أن كندا تستأثر بنسبة 1% من إجمالي قيمة صادرات المملكة، وبلغت صادرات السعودية إليها عام 2016 بنحو 4.9 مليار ريال، وقد احتلت المرتبة 28 من بين الدول التي تصدر لها المملكة. وأهم السلع المصدرة إليها منتجات معدنية، خامات معادن، ورماد، لدائن ومصنوعاتها، فواكه، وسجاد. وبلغت قيمة واردات المملكة منها خلال عام 2016 نحو 4 مليارات ريال تمثل 1% من إجمالي قيمة الواردات السعودية، التي احتلت المرتبة 29 من بين الدول التي تستورد منها المملكة. وأهم السلع المستوردة، منها السيارات وأجزاؤها، وآلات وأدوات، وأجهزة ومعدات كهربائية، منتجات الصيدلة، خامات معادن، وتحقق فائضا في الميزان التجاري بنحو 891 مليون ريال في ذلك العام.
وأكد أن التدخل الكندي في الشأن السعودي سينعكس سلبا على متوسط التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الذي وصل إلى نحو 8٫96 مليار ريال سنويا؛ نظرا لكون كندا هي من ترغب في الاستثمار مع المملكة عبر زيادة شركاتها والتوسع في المجال التجاري. وقال المطلق: «توجد شركات كندية كبيرة ومعروفة تعمل في السعودية حاليا ستتأثر بالتأكيد وشركات متوسطة أيضا، وكنا نعمل في هذه الفترة لفتح المجال واستقطاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل في السعودية، وآخر الوفود الكندية إلى السعودية بلغ عددهم 100 رجل أعمال كندي خلال أقل من سنتين». وأفاد بأن أهم المجالات الكندية التي تعمل في السعودية حاليا، هي: القطاعات الطبية، وتقنية المعلومات، والعسكرية، والمنتجات الكندية الغذائية، والتفاوض في الطاقة الذرية. وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أوضحت أخيرا، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا خلال السنوات الـ10 الأخيرة حتى 2016 بلغ نحو 50٫31 مليار ريال (13٫42 مليار دولار أمريكي)، إذ استقبلت السوق السعودية سلعا كندية بقيمة تقدر بنحو 60 مليار ريال. ووفقا للبيانات فإن متوسط التبادل التجاري السنوي بين السعودية وكندا يقدر بنحو 8٫96 مليار ريال سنويا، إذ تأتي واردات السيارات في مقدمة السلع التي تستوردها المملكة، بقيمة وصلت إلى نحو 1.6 مليار ريال سنويا، تليها الآلات بقيمة 610 ملايين ريال. وتشير البيانات إلى أن كندا تستأثر بنسبة 1% من إجمالي قيمة صادرات المملكة، وبلغت صادرات السعودية إليها عام 2016 بنحو 4.9 مليار ريال، وقد احتلت المرتبة 28 من بين الدول التي تصدر لها المملكة. وأهم السلع المصدرة إليها منتجات معدنية، خامات معادن، ورماد، لدائن ومصنوعاتها، فواكه، وسجاد. وبلغت قيمة واردات المملكة منها خلال عام 2016 نحو 4 مليارات ريال تمثل 1% من إجمالي قيمة الواردات السعودية، التي احتلت المرتبة 29 من بين الدول التي تستورد منها المملكة. وأهم السلع المستوردة، منها السيارات وأجزاؤها، وآلات وأدوات، وأجهزة ومعدات كهربائية، منتجات الصيدلة، خامات معادن، وتحقق فائضا في الميزان التجاري بنحو 891 مليون ريال في ذلك العام.