قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيراً بحق إرهابي نفذ عدة هجمات مسلحة ضد نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة مواقع في محافظة القطيف، ومشاركته في نقل 70 صندوقا من الأسلحة والذخائر مهربة من دول مجاورة ونقلها للعناصر الإرهابية هناك لاستخدمها في تنفيذ عمليات إرهابية.
ونطق رئيس الجلسة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة بالحكم الابتدائي الصادر اليوم (الثلاثاء) ضد مدعى عليه (سعودي الجنسية) بثبوت إدانته بالخروج المسلح على سلطات الدولة، وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بالقطيف، مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته، واشتراكه مع عدد من المجرمين في حيازة 70 صندوقاً تحوي أسلحة رشاشة ومسدسات قادمة من خارج المملكة، وذلك بتحميلها في عدة سيارات وإخفاء تلك الأسلحة في مزارع بالقطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، واشتراكه في الاستيلاء على عدد من السيارات واستخدامها في نقل الأسلحة وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك.
كما أدين بسعيه في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بمشاركته في المسيرات وأعمال الشغب بمحافظة القطيف وتعليقه اللوحات وترديده العبارات المناوئة للدولة ومطالبته بإطلاق سراح أحد المحكومين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني وتعليقه صور من هلكوا أثناء مواجهة رجال الأمن، ومرافقته لاثنين من المطلوبين أمنياً على القائمة المعلن عنها ومشاركته معهما في إحدى تلك المسيرات وتستره عليهما مع علمه بأنهما مطلوبين أمنياً، واشتراكه مع عدد من المطلوبين أمنياً في حرق إطارات المركبات بقصد إثارة الشغب بمحافظة القطيف.
كما أدين بحيازته أربعة رشاشات ومسدسي (نصف) ومسدس (ربع) عائدة له من دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ومتاجرته بالمخدرات بترويجها وتستره على من له علاقة بها وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، واجتماعه مع آخرين على ذلك وربطه علاقة محرمة بعاملة منزلية ومشاركته مع شخص في إحضارها لأحد الأشخاص بقصد فعل الفاحشة بها مقابل تزويدهما بمعلومات عن تحركات رجال الأمن ونقاط التفتيش.
وأصدر رئيس الجلسة القضائية حكمه الابتدائي بالقتل تعزيرا بحق المدان وفق الجرائم الإرهابية التي نفذها والمعدة من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد.
ونطق رئيس الجلسة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة بالحكم الابتدائي الصادر اليوم (الثلاثاء) ضد مدعى عليه (سعودي الجنسية) بثبوت إدانته بالخروج المسلح على سلطات الدولة، وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بالقطيف، مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته، واشتراكه مع عدد من المجرمين في حيازة 70 صندوقاً تحوي أسلحة رشاشة ومسدسات قادمة من خارج المملكة، وذلك بتحميلها في عدة سيارات وإخفاء تلك الأسلحة في مزارع بالقطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، واشتراكه في الاستيلاء على عدد من السيارات واستخدامها في نقل الأسلحة وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك.
كما أدين بسعيه في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بمشاركته في المسيرات وأعمال الشغب بمحافظة القطيف وتعليقه اللوحات وترديده العبارات المناوئة للدولة ومطالبته بإطلاق سراح أحد المحكومين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني وتعليقه صور من هلكوا أثناء مواجهة رجال الأمن، ومرافقته لاثنين من المطلوبين أمنياً على القائمة المعلن عنها ومشاركته معهما في إحدى تلك المسيرات وتستره عليهما مع علمه بأنهما مطلوبين أمنياً، واشتراكه مع عدد من المطلوبين أمنياً في حرق إطارات المركبات بقصد إثارة الشغب بمحافظة القطيف.
كما أدين بحيازته أربعة رشاشات ومسدسي (نصف) ومسدس (ربع) عائدة له من دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ومتاجرته بالمخدرات بترويجها وتستره على من له علاقة بها وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، واجتماعه مع آخرين على ذلك وربطه علاقة محرمة بعاملة منزلية ومشاركته مع شخص في إحضارها لأحد الأشخاص بقصد فعل الفاحشة بها مقابل تزويدهما بمعلومات عن تحركات رجال الأمن ونقاط التفتيش.
وأصدر رئيس الجلسة القضائية حكمه الابتدائي بالقتل تعزيرا بحق المدان وفق الجرائم الإرهابية التي نفذها والمعدة من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد.