أعلنت وزارة التعليم ضوابط استحداث مدارس التعليم العام، المدارس الجديدة في المدن والمحافظات والمراكز، وشروط ضم المدارس وجمعها، إلى جانب شروط استحداث مدارس تحفيظ القرآن.
وكان مجلس الوزراء أصدر موافقته على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام الجديدة الأسبوع الماضي، وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي على ضوء توصيات اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبعد دراسة مستفيضة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التعليم.
وأبانت الوزارة أمس (الأربعاء) أن الضوابط الجديدة تراعي معايير التوزيع التنموي بين المدن والمحافظات والمراكز في المناطق، كما ترتكز على المسافات بين المدارس، وأعداد الطلاب المتوقعين، إلى جانب طبيعة المسافة بين المدارس (طرق معبدة، صحراوية، أو الطرق الوعرة).
وتضمن القرار تفصيلات دقيقة حول ضوابط افتتاح المدارس أو ضمها وفق المراحل الدراسية المختلفة، إذ يراعي القرار الفارق في حجم الاحتياج للمدارس وفق المرحلة التعليمية ويتيح التنظيم الجديد لإدارات التعليم وإمارات المناطق تحديد مواقع المدارس في المراكز المتجاورة التي تعد موقعا واحدا في حال كانت المسافة بينها 12 كيلومترا بالطرق المعبدة أو 8 كيلومترات بالطرق الصحراوية، أو 4 كيلومترات بالطرق الوعرة. كما منح وزير التعليم إقرار مواقع المدارس حال لم يتحقق شرطا (المسافة، وعدد الطلاب) بعد تكوين لجنة من المختصين لزيارة الموقع المقترح.
يشار إلى أن من شأن الضوابط الحد من الحاجة لنقل المعلمين والمعلمات إلى المراكز المختلفة التي يقل فيها عدد الطلاب عن الأرقام المستهدفة، أو تكون المسافة بينها وبين أقرب المدارس أقصر من الحد الأدنى للمسافة المحددة، ويحقق ذلك تقليص الحاجة لنقل المعلمين والمعلمات، ما يخلق بيئة عمل أفضل وأكثر استقرارا.
وكان مجلس الوزراء أصدر موافقته على ضوابط إحداث مدارس التعليم العام الجديدة الأسبوع الماضي، وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي على ضوء توصيات اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبعد دراسة مستفيضة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التعليم.
وأبانت الوزارة أمس (الأربعاء) أن الضوابط الجديدة تراعي معايير التوزيع التنموي بين المدن والمحافظات والمراكز في المناطق، كما ترتكز على المسافات بين المدارس، وأعداد الطلاب المتوقعين، إلى جانب طبيعة المسافة بين المدارس (طرق معبدة، صحراوية، أو الطرق الوعرة).
وتضمن القرار تفصيلات دقيقة حول ضوابط افتتاح المدارس أو ضمها وفق المراحل الدراسية المختلفة، إذ يراعي القرار الفارق في حجم الاحتياج للمدارس وفق المرحلة التعليمية ويتيح التنظيم الجديد لإدارات التعليم وإمارات المناطق تحديد مواقع المدارس في المراكز المتجاورة التي تعد موقعا واحدا في حال كانت المسافة بينها 12 كيلومترا بالطرق المعبدة أو 8 كيلومترات بالطرق الصحراوية، أو 4 كيلومترات بالطرق الوعرة. كما منح وزير التعليم إقرار مواقع المدارس حال لم يتحقق شرطا (المسافة، وعدد الطلاب) بعد تكوين لجنة من المختصين لزيارة الموقع المقترح.
يشار إلى أن من شأن الضوابط الحد من الحاجة لنقل المعلمين والمعلمات إلى المراكز المختلفة التي يقل فيها عدد الطلاب عن الأرقام المستهدفة، أو تكون المسافة بينها وبين أقرب المدارس أقصر من الحد الأدنى للمسافة المحددة، ويحقق ذلك تقليص الحاجة لنقل المعلمين والمعلمات، ما يخلق بيئة عمل أفضل وأكثر استقرارا.