محمد مرداد
حسن سفر
أكد مختصان في الشأن القضائي أن القضاء السعودي مستقل ولا يقبل أي مزايدة أو تدخل من أي جهة خارجية، إذ يعد استقلال القضاء ركيزة من النظام الأساسي للحكم الذي يعتبر دستور الدولة.
فقد شدد عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين عبدالمعطي مرداد، على أن استقلالية القضاء السعودي تمثل ركيزة مهمة من ركائز النظام الأساسي للحكم الذي أكد على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، في حين نصت المادة الأولى من نظام القضاء الجديد على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، وهي ضمانات لاستقلال السلطة القضائية والقضاة في التنظيم السعودي، إذ تفتخر الدول المتقدمة باستقلالية قضائها وقضاتها، توفيراً للعدالة وحفظاً للحقوق ونزاهة للحكم. وقال ليس لكندا أو غيرها أن تزعم خلاف الحقائق والوقائع.
وأوضح مرداد أن سياسة المملكة ترتكز على أسس دولية أهمها احترام العلاقات الدولية وفق الاتفاقات الدولية وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وبالتالي عدم السماح للآخرين بالتدخل في شؤونها، لافتا إلى أن قرار المملكة يعتبر رسالة قوية للعالم أجمع. وشدد على استقلالية القضاء السعودي الذي يمنح المتقاضين جميع الحقوق المنصوص عليها نظاما، وهو قضاء نزيه ومستقل لا يقبل أي مزايدة ومحل تقدير واحترام العالم.
بدوره، قال أستاذ الأنظمة العدلية وعضو مجمع الفقه الإسلامي البروفيسور الدكتور حسن سفر، إن المملكة تتمتع بقضاء عادل ونزيه ومستقل لا سلطان عليه ولا يقبل أي تدخلات، موضحا أن مبدأ «استقلال السلطة القضائية» من أهم مبادئ التنظيمات القضائية في جميع دول العالم، وذلك لتحقيق الحيادية والنزاهة والموضوعية، في حين يتمتع الخصوم بكافة الضمانات العدلية والحقوقية خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وذلك مشهود له أمام كافة الجهات العدلية.
وابان الدكتور سفر أن ميثاق الأمم المتحدة منع أية دولة من أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛ حيث ينص الميثاق الأساسي على احترام سيادة الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها، وعدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول، أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق.
فقد شدد عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين عبدالمعطي مرداد، على أن استقلالية القضاء السعودي تمثل ركيزة مهمة من ركائز النظام الأساسي للحكم الذي أكد على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، في حين نصت المادة الأولى من نظام القضاء الجديد على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، وهي ضمانات لاستقلال السلطة القضائية والقضاة في التنظيم السعودي، إذ تفتخر الدول المتقدمة باستقلالية قضائها وقضاتها، توفيراً للعدالة وحفظاً للحقوق ونزاهة للحكم. وقال ليس لكندا أو غيرها أن تزعم خلاف الحقائق والوقائع.
وأوضح مرداد أن سياسة المملكة ترتكز على أسس دولية أهمها احترام العلاقات الدولية وفق الاتفاقات الدولية وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وبالتالي عدم السماح للآخرين بالتدخل في شؤونها، لافتا إلى أن قرار المملكة يعتبر رسالة قوية للعالم أجمع. وشدد على استقلالية القضاء السعودي الذي يمنح المتقاضين جميع الحقوق المنصوص عليها نظاما، وهو قضاء نزيه ومستقل لا يقبل أي مزايدة ومحل تقدير واحترام العالم.
بدوره، قال أستاذ الأنظمة العدلية وعضو مجمع الفقه الإسلامي البروفيسور الدكتور حسن سفر، إن المملكة تتمتع بقضاء عادل ونزيه ومستقل لا سلطان عليه ولا يقبل أي تدخلات، موضحا أن مبدأ «استقلال السلطة القضائية» من أهم مبادئ التنظيمات القضائية في جميع دول العالم، وذلك لتحقيق الحيادية والنزاهة والموضوعية، في حين يتمتع الخصوم بكافة الضمانات العدلية والحقوقية خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وذلك مشهود له أمام كافة الجهات العدلية.
وابان الدكتور سفر أن ميثاق الأمم المتحدة منع أية دولة من أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛ حيث ينص الميثاق الأساسي على احترام سيادة الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها، وعدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول، أمر ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق.