مقر محكمة التنفيذ بجدة
بندر العمودي
علمت «عكاظ» أن محكمة التنفيذ في جدة ألزمت رجل أعمال بسداد قيمة شيك بـ 20 مليون ريال كان قد تبرع به لجمعية أيتام وتبين لاحقاً أنه بلا رصيد. وجاء أمر المحكمة بعد أن قدّم رجل الأعمال دعوى أمام المحكمة العامة يطالب فيها باسترداد الشيك محل الدعوى بحجة تراجعه عن التبرع، وأشار في دعوى استرداد الشيك أنه لم يتفق مع الجمعية على التبرع، وأنه قصد به «وقفاً» خلاف رغبة جمعية الأيتام ما دعاه إلى التراجع عن التبرع متمسكاً باسترداد الشيك وإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التنفيذ في جدة.
واستمعت المحكمة خلال 22 شهراً لكل الأطراف، ونصحت رجل الأعمال بالمضي في تبرعه، في حين اتهمته جمعية الأيتام أنه قدم التبرع بحثاً عن الأضواء والشهرة أثناء حفل لجمعية الأيتام في إحدى المناطق حضره عدد كبير من المسؤولين. وخلصت المحكمة إلى صرف النظر عن دعوى رجل الأعمال ضد الجمعية واعتبار شيك التبرع صحيحاً واجب السداد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائياً، وفي ضوء ذلك خاطبت المحكمة العامة محكمة التنفيذ في جدة لإبلاغها باستكمال ما يلزم لتنفيذ حكم السداد بالقوة الجبرية وإلزام رجل الأعمال بقيمة الشيك، وأمرت محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده بسداد الشيك وفي حال التراخي ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه وفق نظام التنفيذ، ويجري استكمال الإجراءات النظامية حياله.
قانوني لـ «عكاظ»: 8 عقوبات تنتظر المتراجع
أوضح المحامي بندر العمودي لـ «عكاظ» إن محكمة التنفيذ ستطبق النظام على محرر الشيك إذا لم ينفذ ما صدر عليه، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من نشره بالصحف إذا تعذر إبلاغه؛ ويعُدَّ مماطلاً، ويأمر القاضي بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في الأموال وما يؤول إليها، وحجز أمواله، والتنفيذ عليها، وكذا الإفصاح عن سجلاته وأنشطته التجارية، ولقاضي التنفيذ أن يتخذ إجراءات إضافية منها منع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لديها، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وللقاضي حبس المدين وفقًا للنظام. وأضاف المحامي العمودي أن للقاضي إصدار حكم بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، وإذا تعذر التنفيذ، جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على السداد. وللمحكمة كذلك أن تصدر عقوبة خلاف السداد بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات على كل من يمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر عليه، أو يخفي أمواله أو يهربها، أو تعمد تعطيل التنفيذ من تهديد أو مقاومة التنفيذ، أو مارس الكذب في إقراراته أو في الإجراءات.
واستمعت المحكمة خلال 22 شهراً لكل الأطراف، ونصحت رجل الأعمال بالمضي في تبرعه، في حين اتهمته جمعية الأيتام أنه قدم التبرع بحثاً عن الأضواء والشهرة أثناء حفل لجمعية الأيتام في إحدى المناطق حضره عدد كبير من المسؤولين. وخلصت المحكمة إلى صرف النظر عن دعوى رجل الأعمال ضد الجمعية واعتبار شيك التبرع صحيحاً واجب السداد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائياً، وفي ضوء ذلك خاطبت المحكمة العامة محكمة التنفيذ في جدة لإبلاغها باستكمال ما يلزم لتنفيذ حكم السداد بالقوة الجبرية وإلزام رجل الأعمال بقيمة الشيك، وأمرت محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده بسداد الشيك وفي حال التراخي ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه وفق نظام التنفيذ، ويجري استكمال الإجراءات النظامية حياله.
قانوني لـ «عكاظ»: 8 عقوبات تنتظر المتراجع
أوضح المحامي بندر العمودي لـ «عكاظ» إن محكمة التنفيذ ستطبق النظام على محرر الشيك إذا لم ينفذ ما صدر عليه، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من نشره بالصحف إذا تعذر إبلاغه؛ ويعُدَّ مماطلاً، ويأمر القاضي بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في الأموال وما يؤول إليها، وحجز أمواله، والتنفيذ عليها، وكذا الإفصاح عن سجلاته وأنشطته التجارية، ولقاضي التنفيذ أن يتخذ إجراءات إضافية منها منع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لديها، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وللقاضي حبس المدين وفقًا للنظام. وأضاف المحامي العمودي أن للقاضي إصدار حكم بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، وإذا تعذر التنفيذ، جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على السداد. وللمحكمة كذلك أن تصدر عقوبة خلاف السداد بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات على كل من يمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر عليه، أو يخفي أمواله أو يهربها، أو تعمد تعطيل التنفيذ من تهديد أو مقاومة التنفيذ، أو مارس الكذب في إقراراته أو في الإجراءات.