الانتهاك الواضح للأعراف الدبلوماسية لم يمر مرور الكرام فقوبل من الحكومة السعودية بموقف حازم وضع النقاط على الحروف وألجم كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.
وأكد رئيس المركز العربي للحقوق الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية الدكتور هادي بن علي اليامي أن التصرف الذي اقترفته الحكومة الكندية، والبيان الذي أصدرته وزيرة خارجيتها، والتجاوزات التي ارتكبتها سفارتها في الرياض، تمثل انتهاكاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية كافة، وتعدياً على المواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة، مشيراً إلى أن القانون الدولي يحظر تدخل أي دولة في الإجراءات القانونية الداخلية أو التعليق عليها متى كان الشخص لا يحمل جنسيتها ولا تربطهم روابط قانونية بها. وعدّ هذا التصرف خرقاً لمبدأ عدم التدخل وميثاق الأمم المتحدة، وهي تجاوزات لا تقبلها أي دولة تحترم استقلاليتها وتتمسك بالحق في اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على أمنها واستقرارها، وقال: لذلك بادرت المملكة إلى الرد على ما اقترفته كندا بما تستحقه من حسم وصرامة، وما يتناسب مع مكانتها كدولة رائدة وقائدة لدول المنطقة.
وأشار إلى أن خارجية المملكة أوضحت في بيانها أن من تم توقيفهم ارتكبوا تجاوزات قانونية تستدعي المحاسبة، وأن كل الإجراءات بحقهم تمت بعلم وممارسة الأجهزة المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة، وأنهم سيخضعون للتحقيق القضائي، وشددت على أن المملكة ليست في حاجة لمن يعلمها كيفية التعامل مع مواطنيها، أو يدافع عنهم، فهي دولة قانون ومؤسسات، تتمتع أجهزتها القضائية بالكفاءة والقدرة والاستقلالية، وتمارس صلاحياتها في أجواء صحية وفق ما تراه مناسباً، بحفظ الأمن، وتحقيق العدالة للجميع.
وأكد رئيس المركز العربي للحقوق الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية الدكتور هادي بن علي اليامي أن التصرف الذي اقترفته الحكومة الكندية، والبيان الذي أصدرته وزيرة خارجيتها، والتجاوزات التي ارتكبتها سفارتها في الرياض، تمثل انتهاكاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية كافة، وتعدياً على المواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة، مشيراً إلى أن القانون الدولي يحظر تدخل أي دولة في الإجراءات القانونية الداخلية أو التعليق عليها متى كان الشخص لا يحمل جنسيتها ولا تربطهم روابط قانونية بها. وعدّ هذا التصرف خرقاً لمبدأ عدم التدخل وميثاق الأمم المتحدة، وهي تجاوزات لا تقبلها أي دولة تحترم استقلاليتها وتتمسك بالحق في اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على أمنها واستقرارها، وقال: لذلك بادرت المملكة إلى الرد على ما اقترفته كندا بما تستحقه من حسم وصرامة، وما يتناسب مع مكانتها كدولة رائدة وقائدة لدول المنطقة.
وأشار إلى أن خارجية المملكة أوضحت في بيانها أن من تم توقيفهم ارتكبوا تجاوزات قانونية تستدعي المحاسبة، وأن كل الإجراءات بحقهم تمت بعلم وممارسة الأجهزة المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة، وأنهم سيخضعون للتحقيق القضائي، وشددت على أن المملكة ليست في حاجة لمن يعلمها كيفية التعامل مع مواطنيها، أو يدافع عنهم، فهي دولة قانون ومؤسسات، تتمتع أجهزتها القضائية بالكفاءة والقدرة والاستقلالية، وتمارس صلاحياتها في أجواء صحية وفق ما تراه مناسباً، بحفظ الأمن، وتحقيق العدالة للجميع.