أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُلمي في كلمته اليوم (الأحد) أمام احتفال الشباب العربي باليوم العالمي للشباب تحت شعار «وحدتنا في قوتنا لتعزيز المواطنة والتنمية والسلام» الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي ألقاها نيابة عنه النائب عضو البرلمان العربي عبدالرحمن بومجيد، على أهمية دور الشباب في بناء المجتمعات وتنميتها، وأن مجتمعنا العربي مجتمع فتي، تمثل فيه شريحة الشباب نسبة عالية من إجمالي التعداد العام للسكان، الأمر الذي يستلزم أن تحظى قضاياهم بأولوية متقدمة على كافة الأصعدة والتركيز على مشاركتهم الفاعلة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن قضايا الشباب أصبحت في العالم العربي تمثل تحدياً خطيراً، خاصة في ظل ما تواجهه بعض الدول العربية من تطرف وإرهاب يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن ليس فقط في الدول العربية بل في كل دول العالم، بما يفرض توحيد الجهود وتضافرها على كافة المستويات لتوعية شبابنا ليكون قادراً على التصدي لهذا التطرف والإرهاب، وذلك من خلال جهد عربي ودولي منظم ومستمر وآليات قابلة للتنفيذ.
وأشار الدكتور السلمي إلى أن البرلمان العربي اهتم بشكل بالغ بقضايا الشباب العربي، وفي سبيل ذلك قام بإعداد وثيقة الشباب العربي، وأحالها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية (مارس 2017) حيث تم الاطلاع عليها وأخذ العلم بها، والتي شارك في إعدادها شباب من كافة الدول العربية، 900 شاب وشابة من 18 دولة عربية، و75 منظمة مجتمع مدني معنية بقضايا الشباب من 17 دولة عربية، إضافة إلى خبراء عرب متخصصين.
والوثيقة البرلمانية تحقق طموح وآمال وتطلعات الشباب العربي في بناء مجتمع عربي آمن ومستقر، وتشكل إطاراً عاماً يمكن الاسترشاد به في وضع برامج وأنشطة تناسب حاجات الشباب، لمساعدتهم على مواكبة حركة التغيير والتنمية المتسارعة في العالم العربي وإظهار التفاعل الإيجابي مع متطلبات اقتصاد المعرفة الذي يتشكل حولهم.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب التي خرجت عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، وثيقة مهمة في تاريخ العمل البرلماني العربي، بما تضمنته من مواقف وتدابير مهمة، نحو ضرورة الاهتمام بالشباب العربي ودعمه وتوعيته وتنميته في مختلف المجالات، والتصدي للأجندات المذهبية والطائفية، ونشر مفاهيم الدين الإسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة تحصن الأسر والشباب العربي من الأفكار المتطرفة، وتعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات وفتح آفاق تنموية أفضل في العالم العربي، وتكريس مفهوم المواطنة بوصفه حقاً طبيعياً للمواطن العربي، وإشاعة قيم الديمقراطية من خلال تبني سياسة وطنية تحفظ كرامته، وتعلي مكانته، وتمكنه من كافة حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يكفل سلامة البنى الاجتماعية ووحدة نسيجها، وتحصين الجبهة الداخلية وإكسابها المناعة اللازمة ضد من يتربص بها بغية اختراقها، وبناء مشاريع التنمية المتوازنة على المستوى الوطني، والتي تُعد مدخلاً أساسياً لتحقيق مشاعر الرضا الوطنية، وضمان التوزيع العادل للموارد الذي يؤمن رعاية الأسرة للنشء والشباب، والمحافظة على القيم، وتحصينهم ضد كل محاولات الاستقطاب التي تمارسها الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، وربط خطط مواجهة الفقر بالنمو الاقتصادي والتشغيل وتطوير البنى التحتية والتصنيع، وخاصة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وكثيفة العمالة التي تستوعب أكبر عدد من الشباب والأيدي العاملة.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الاستثمار الأهم في مجتمعنا العربي حالياً يتمثل في الشباب، في توعيتهم ودعمهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم، بما يوفر ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة المتقدمة.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن قضايا الشباب أصبحت في العالم العربي تمثل تحدياً خطيراً، خاصة في ظل ما تواجهه بعض الدول العربية من تطرف وإرهاب يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن ليس فقط في الدول العربية بل في كل دول العالم، بما يفرض توحيد الجهود وتضافرها على كافة المستويات لتوعية شبابنا ليكون قادراً على التصدي لهذا التطرف والإرهاب، وذلك من خلال جهد عربي ودولي منظم ومستمر وآليات قابلة للتنفيذ.
وأشار الدكتور السلمي إلى أن البرلمان العربي اهتم بشكل بالغ بقضايا الشباب العربي، وفي سبيل ذلك قام بإعداد وثيقة الشباب العربي، وأحالها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية (مارس 2017) حيث تم الاطلاع عليها وأخذ العلم بها، والتي شارك في إعدادها شباب من كافة الدول العربية، 900 شاب وشابة من 18 دولة عربية، و75 منظمة مجتمع مدني معنية بقضايا الشباب من 17 دولة عربية، إضافة إلى خبراء عرب متخصصين.
والوثيقة البرلمانية تحقق طموح وآمال وتطلعات الشباب العربي في بناء مجتمع عربي آمن ومستقر، وتشكل إطاراً عاماً يمكن الاسترشاد به في وضع برامج وأنشطة تناسب حاجات الشباب، لمساعدتهم على مواكبة حركة التغيير والتنمية المتسارعة في العالم العربي وإظهار التفاعل الإيجابي مع متطلبات اقتصاد المعرفة الذي يتشكل حولهم.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب التي خرجت عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، وثيقة مهمة في تاريخ العمل البرلماني العربي، بما تضمنته من مواقف وتدابير مهمة، نحو ضرورة الاهتمام بالشباب العربي ودعمه وتوعيته وتنميته في مختلف المجالات، والتصدي للأجندات المذهبية والطائفية، ونشر مفاهيم الدين الإسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة تحصن الأسر والشباب العربي من الأفكار المتطرفة، وتعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات وفتح آفاق تنموية أفضل في العالم العربي، وتكريس مفهوم المواطنة بوصفه حقاً طبيعياً للمواطن العربي، وإشاعة قيم الديمقراطية من خلال تبني سياسة وطنية تحفظ كرامته، وتعلي مكانته، وتمكنه من كافة حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يكفل سلامة البنى الاجتماعية ووحدة نسيجها، وتحصين الجبهة الداخلية وإكسابها المناعة اللازمة ضد من يتربص بها بغية اختراقها، وبناء مشاريع التنمية المتوازنة على المستوى الوطني، والتي تُعد مدخلاً أساسياً لتحقيق مشاعر الرضا الوطنية، وضمان التوزيع العادل للموارد الذي يؤمن رعاية الأسرة للنشء والشباب، والمحافظة على القيم، وتحصينهم ضد كل محاولات الاستقطاب التي تمارسها الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، وربط خطط مواجهة الفقر بالنمو الاقتصادي والتشغيل وتطوير البنى التحتية والتصنيع، وخاصة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وكثيفة العمالة التي تستوعب أكبر عدد من الشباب والأيدي العاملة.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الاستثمار الأهم في مجتمعنا العربي حالياً يتمثل في الشباب، في توعيتهم ودعمهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم، بما يوفر ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة المتقدمة.