نجحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في استعادة أكثر من 53 ألف قطعة أثرية من داخل وخارج المملكة.
وتعمل الهيئة على التسجيل الرقمي للقطع من خلال خريطة رقمية وفق المعايير العالمية الخاصة بتسجيل وأرشفة البيانات المتعلقة بالمواقع والقطع الأثرية والتراثية.
ويهدف مشروع التسجيل الرقمي للآثار الوطنية إلى توثيق وتسجيل جميع المواقع والقطع الأثرية والتراثية والمعالم التاريخية ومباني التراث العمراني في سجل وطني رقمي شامل يرتبط بخريطة رقمية متعددة المقاسات، ومتوافقة مع التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية، وقواعد البيانات الرقمية، والخرائط، والصور، والرسومات.
وقال مدير عام تسجيل وحماية الآثار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور نايف القنور، إن التسجيل الرقمي الجديد يشمل معلومات تفصيلية كاملة عن نحو 32 ألف قطعة أثرية وطنية تم إعادتها من الخارج، إضافة إلى نحو 22 ألف قطعة أثرية وطنية أعادها المواطنون إلى الهيئة منذ إطلاق رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان حملة استعادة الآثار الوطنية في شهر محرم عام 1433.
وأشار إلى أن بعض القطع الأثرية وجدت طريقها إلى خارج البلاد عبر طرق عديدة، منها الرحالة الأجانب الذين عمدوا إلى أخذ الآثار ونقلها إلى خارج البلاد، موضحاً أن أشهر هذه القصص قصة مسلة تيماء التي وصفها الرحالة الألماني أويتنج، بأنها أغلى غنيمة حصل عليها من رحلته إلى الجزيرة العربية، وبعد مقتل الرحالة الفرنسي شارلز هوبر أوصلت المسلة إلى فرنسا من قبل القنصل الفرنسي في جدة.
وأوضح الدكتور القنور أن العديد من موظفي الشركات الأجنبية وخصوصا العاملة في مجال النفط قاموا بزيارات ميدانية في أنحاء متفرقة من المملكة لدراسة جيولوجية الأرض والتعرف على مظاهرها الطبيعية، وصاحب ذلك التقاطهم للآثار التي تقع في متناول أيديهم والاحتفاظ بها في مجموعات ثم السفر بها إلى الخارج عندما تنتهي عقودهم، أو يقومون بإهدائها إلى المتاحف في بلدانهم الأصلية.
وأضاف: «لصوص الآثار يقومون أحياناً بنبش المواقع الأثرية طمعاً في الحصول على الكنوز الأثرية والكسب المادي السريع، وهم بذلك يدمرون أهم الأدلة الأثرية التي تحتويها المواقع الأثرية من تسلسل طبقي، ومعلومات غاية في الأهمية لدراسة تاريخ الجزيرة العربية وفهمه، ولم تقتصر هذه الأعمال على البر بل تجاوزت ذلك إلى البحر».
وأكد مدير عام تسجيل وحماية الآثار، إن استعادة الآثار من الداخل والخارج تحظى باهتمام كبير من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ولهذا تقيم فعاليات لتعزيز الوعي بأهمية الآثار، وضرورة المحافظة عليها كونها مصدراً مهماً للتراث الوطني، وتراثاً لا يقدر بثمن، كما تقيم معارض للقطع الأثرية المستعادة تبث من خلالها رسالة إلى كل من يملك آثاراً خرجت إلى خارج البلاد أن يعيدها إلى موطنها الأصلي وبيئتها الطبيعية، وإلى كل مواطن ومقيم حصل على قطع أثرية من مواقعها أو من غير مواقعها بطرق غير مشروعة أن يبادر بتسليمها إلى قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة ليصبح الحامي الأول لآثار البلاد.
وحول حملة استعادة الآثار، أفاد الدكتور القنور بأن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أطلق في شهر محرم عام 1433، حملة لاستعادة الآثار الوطنية، وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً كريماً برعايته الشخصية لمعرض الآثار الوطنية المستعادة الذي أقيم بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» 1433، وشملت الحملة العديد من الأنشطة والبرامج الإعلامية والثقافية الهادفة إلى تعريف المواطنين بقيمة الآثار وأهمية إعادتها للهيئة بما يسهم في الحفاظ عليها، وتضمنت الفعاليات معارض للآثار المستعادة في المتحف الوطني ومتحف المصمك والمتاحف الرئيسة بالمناطق والمحافظات، وفعاليات عن استعادة الآثار الوطنية في مهرجان الجنادرية، والجامعات السعودية، ومدارس التعليم العام، والمراكز التجارية، كما تم تكريم معيدي القطع والمجموعات الأثرية من خارج وداخل المملكة.
وأكد القنور أن جهود استعادة الآثار وحمايتها لم تتوقف، حيث أصدرت الهيئة قائمة حمراء بالممتلكات الثقافية الوطنية التي تمت سرقتها من مواقعها بالمملكة، وقائمة معلومات وصفية عنها وذلك لتسهيل التعرف على هذه القطع، وأعلنت عن مكافآت وجوائز مالية وشهادات تقديرية لمعيدي القطع الأثرية أو من يبلغ عن فقدان أو سرقة أيّ قطعة.
وكانت الهيئة قد عرضت في المتحف الوطني أكثر من 70 قطعة أثرية نادرة أعادها مواطنون وأجانب للهيئة، وذلك في «معرض الآثار الوطنية المستعادة»، ضمن معارض ملتقى آثار المملكة الذي أقيم في الرياض في ديسمبر الماضي.
ومن أبرز القطع المستعادة مجسم إهداء على شكل النصف العلوي لإنسان يعود للألف الرابع قبل الميلاد، وأدوات تعود للعصر الحجري الحديث، ورؤوس سهام وفخاريات متنوعة وجرار متنوعة تعود للألف الأول قبل الميلاد، وأوانٍ وأساور زجاجية تعود لمنتصف الألف الأول قبل الميلاد.
وتم خلال الملتقى تكريم (140) مواطناً نظير مبادراتهم بإعادة قطع أثرية وطنية كانت بحوزتهم، أو تبليغهم عن مواقع أثرية، أو تقديراً لتعاونهم مع الهيئة في مجال الآثار، إلى جانب تكريم (18) أمريكياً ممن أعادوا قطعاً أثرية وطنية.
كما تمت طباعة الإصدار الأول من كتاب «قصص النجاح لمعيدي الآثار» الذي يشتمل على خلاصة تجارب عدد من معيدي القطع الأثرية، وسلسلة من الرسائل التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز وعي المواطن بقيمة الآثار الوطنية ودلالتها الحضارية، لافتاً إلى أن محتويات المعرض من القطع الأثرية المستعادة تتنوع بين أوانٍ فخارية وأدوات حجرية وعملات معدنية وأسورة، ونقوش صخرية وكتابات قديمة واسلامية بالخط الكوفي، ومجسمات حجرية يعود بعضها إلى القرن الرابع قبل الميلاد.
وتعمل الهيئة على التسجيل الرقمي للقطع من خلال خريطة رقمية وفق المعايير العالمية الخاصة بتسجيل وأرشفة البيانات المتعلقة بالمواقع والقطع الأثرية والتراثية.
ويهدف مشروع التسجيل الرقمي للآثار الوطنية إلى توثيق وتسجيل جميع المواقع والقطع الأثرية والتراثية والمعالم التاريخية ومباني التراث العمراني في سجل وطني رقمي شامل يرتبط بخريطة رقمية متعددة المقاسات، ومتوافقة مع التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية، وقواعد البيانات الرقمية، والخرائط، والصور، والرسومات.
وقال مدير عام تسجيل وحماية الآثار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور نايف القنور، إن التسجيل الرقمي الجديد يشمل معلومات تفصيلية كاملة عن نحو 32 ألف قطعة أثرية وطنية تم إعادتها من الخارج، إضافة إلى نحو 22 ألف قطعة أثرية وطنية أعادها المواطنون إلى الهيئة منذ إطلاق رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان حملة استعادة الآثار الوطنية في شهر محرم عام 1433.
وأشار إلى أن بعض القطع الأثرية وجدت طريقها إلى خارج البلاد عبر طرق عديدة، منها الرحالة الأجانب الذين عمدوا إلى أخذ الآثار ونقلها إلى خارج البلاد، موضحاً أن أشهر هذه القصص قصة مسلة تيماء التي وصفها الرحالة الألماني أويتنج، بأنها أغلى غنيمة حصل عليها من رحلته إلى الجزيرة العربية، وبعد مقتل الرحالة الفرنسي شارلز هوبر أوصلت المسلة إلى فرنسا من قبل القنصل الفرنسي في جدة.
وأوضح الدكتور القنور أن العديد من موظفي الشركات الأجنبية وخصوصا العاملة في مجال النفط قاموا بزيارات ميدانية في أنحاء متفرقة من المملكة لدراسة جيولوجية الأرض والتعرف على مظاهرها الطبيعية، وصاحب ذلك التقاطهم للآثار التي تقع في متناول أيديهم والاحتفاظ بها في مجموعات ثم السفر بها إلى الخارج عندما تنتهي عقودهم، أو يقومون بإهدائها إلى المتاحف في بلدانهم الأصلية.
وأضاف: «لصوص الآثار يقومون أحياناً بنبش المواقع الأثرية طمعاً في الحصول على الكنوز الأثرية والكسب المادي السريع، وهم بذلك يدمرون أهم الأدلة الأثرية التي تحتويها المواقع الأثرية من تسلسل طبقي، ومعلومات غاية في الأهمية لدراسة تاريخ الجزيرة العربية وفهمه، ولم تقتصر هذه الأعمال على البر بل تجاوزت ذلك إلى البحر».
وأكد مدير عام تسجيل وحماية الآثار، إن استعادة الآثار من الداخل والخارج تحظى باهتمام كبير من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ولهذا تقيم فعاليات لتعزيز الوعي بأهمية الآثار، وضرورة المحافظة عليها كونها مصدراً مهماً للتراث الوطني، وتراثاً لا يقدر بثمن، كما تقيم معارض للقطع الأثرية المستعادة تبث من خلالها رسالة إلى كل من يملك آثاراً خرجت إلى خارج البلاد أن يعيدها إلى موطنها الأصلي وبيئتها الطبيعية، وإلى كل مواطن ومقيم حصل على قطع أثرية من مواقعها أو من غير مواقعها بطرق غير مشروعة أن يبادر بتسليمها إلى قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة ليصبح الحامي الأول لآثار البلاد.
وحول حملة استعادة الآثار، أفاد الدكتور القنور بأن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أطلق في شهر محرم عام 1433، حملة لاستعادة الآثار الوطنية، وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً كريماً برعايته الشخصية لمعرض الآثار الوطنية المستعادة الذي أقيم بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» 1433، وشملت الحملة العديد من الأنشطة والبرامج الإعلامية والثقافية الهادفة إلى تعريف المواطنين بقيمة الآثار وأهمية إعادتها للهيئة بما يسهم في الحفاظ عليها، وتضمنت الفعاليات معارض للآثار المستعادة في المتحف الوطني ومتحف المصمك والمتاحف الرئيسة بالمناطق والمحافظات، وفعاليات عن استعادة الآثار الوطنية في مهرجان الجنادرية، والجامعات السعودية، ومدارس التعليم العام، والمراكز التجارية، كما تم تكريم معيدي القطع والمجموعات الأثرية من خارج وداخل المملكة.
وأكد القنور أن جهود استعادة الآثار وحمايتها لم تتوقف، حيث أصدرت الهيئة قائمة حمراء بالممتلكات الثقافية الوطنية التي تمت سرقتها من مواقعها بالمملكة، وقائمة معلومات وصفية عنها وذلك لتسهيل التعرف على هذه القطع، وأعلنت عن مكافآت وجوائز مالية وشهادات تقديرية لمعيدي القطع الأثرية أو من يبلغ عن فقدان أو سرقة أيّ قطعة.
وكانت الهيئة قد عرضت في المتحف الوطني أكثر من 70 قطعة أثرية نادرة أعادها مواطنون وأجانب للهيئة، وذلك في «معرض الآثار الوطنية المستعادة»، ضمن معارض ملتقى آثار المملكة الذي أقيم في الرياض في ديسمبر الماضي.
ومن أبرز القطع المستعادة مجسم إهداء على شكل النصف العلوي لإنسان يعود للألف الرابع قبل الميلاد، وأدوات تعود للعصر الحجري الحديث، ورؤوس سهام وفخاريات متنوعة وجرار متنوعة تعود للألف الأول قبل الميلاد، وأوانٍ وأساور زجاجية تعود لمنتصف الألف الأول قبل الميلاد.
وتم خلال الملتقى تكريم (140) مواطناً نظير مبادراتهم بإعادة قطع أثرية وطنية كانت بحوزتهم، أو تبليغهم عن مواقع أثرية، أو تقديراً لتعاونهم مع الهيئة في مجال الآثار، إلى جانب تكريم (18) أمريكياً ممن أعادوا قطعاً أثرية وطنية.
كما تمت طباعة الإصدار الأول من كتاب «قصص النجاح لمعيدي الآثار» الذي يشتمل على خلاصة تجارب عدد من معيدي القطع الأثرية، وسلسلة من الرسائل التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز وعي المواطن بقيمة الآثار الوطنية ودلالتها الحضارية، لافتاً إلى أن محتويات المعرض من القطع الأثرية المستعادة تتنوع بين أوانٍ فخارية وأدوات حجرية وعملات معدنية وأسورة، ونقوش صخرية وكتابات قديمة واسلامية بالخط الكوفي، ومجسمات حجرية يعود بعضها إلى القرن الرابع قبل الميلاد.