أوضح المتحدث باسم إمارة منطقة جازان علي موسى زعلة أنه إشارة إلى ما تناقلته عدد من الصحف الإلكتروني المحلية بتاريخ 1439/12/5 حول تقييد مواطن مصاب بمرض نفسي -شفاه الله- وحبسه في غرفة معزولة من قبل أسرته منذ مدة طويلة بإحدى القرى التابعة لمحافظة هروب بمنطقة جازان، بسبب إصابته بمرض نفسي ونوبة صرع..
وبناء عليه، وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز فور اطلاعه على ما نشر بنقل المريض فورا للمستشفى المختص لتلقي العلاج بمتابعة مباشرة منه، كما قرر تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لاستجلاء حقيقة وتفاصيل ما نشر وتقديم التقرير اللازم في اليوم نفسه.
كما وجه -بعد اطلاعه على تقرير اللجنة- بإحالة ملف القضية لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحق كل من له صلة أدت إلى وصول المريض لهذه الحالة من العزلة، ولاسيما أن خلفياتها تمتد لسنوات عديدة سابقة، وتطبيق النظام بحق كل من تثبت عليه أي تجاوزات، كما وجه بعدد من القرارات الإدارية الرامية لرفع مستوى أداء عدد أفرع عدد من الجهات الحكومية في المحافظة.
وأكدت إمارة المنطقة حرصها النابع من توجيهات القيادة الرشيدة على إعطاء كل ذي حق حقه، ومتابعتها كل ما يتم تداوله من مواضيع تهم مجتمع المنطقة ومعالجة وتصحيح كل ما من شأنه الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وأنها لن تتوانى عن محاسبة كل متجاوز للأنظمة والتعليمات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبناء عليه، وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز فور اطلاعه على ما نشر بنقل المريض فورا للمستشفى المختص لتلقي العلاج بمتابعة مباشرة منه، كما قرر تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لاستجلاء حقيقة وتفاصيل ما نشر وتقديم التقرير اللازم في اليوم نفسه.
كما وجه -بعد اطلاعه على تقرير اللجنة- بإحالة ملف القضية لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحق كل من له صلة أدت إلى وصول المريض لهذه الحالة من العزلة، ولاسيما أن خلفياتها تمتد لسنوات عديدة سابقة، وتطبيق النظام بحق كل من تثبت عليه أي تجاوزات، كما وجه بعدد من القرارات الإدارية الرامية لرفع مستوى أداء عدد أفرع عدد من الجهات الحكومية في المحافظة.
وأكدت إمارة المنطقة حرصها النابع من توجيهات القيادة الرشيدة على إعطاء كل ذي حق حقه، ومتابعتها كل ما يتم تداوله من مواضيع تهم مجتمع المنطقة ومعالجة وتصحيح كل ما من شأنه الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وأنها لن تتوانى عن محاسبة كل متجاوز للأنظمة والتعليمات بالتنسيق مع الجهات المعنية.