وقع يوم أمس ما حذّر منه سكان حارة رماح الواقعة تحت سفح جبل ماغص في قرية الحقو بمحافظة بيش طيلة السنين الماضية، وسقطت صخرة ضخمة طولها 10 أمتار وعرضها 5 أمتار من أعلى الجبل، داخل فناء أحد السكان دون أن تحدث أضرارا في الأرواح، وتسببت بتشققات في سقف المنزل وجدرانه.
وأوضح صالح خيطي (صاحب المنزل الذي سقطت فيه الصخرة) لـ«عكاظ» أنه لم يتعرض أحد لأي ضرر نتيجة الحادثة، مشيرا إلى أن الجهات المختصة لم تتخذ أي تدابير احترازية تقيهم من خطر الصخرة، رغم مطالبهم وشكاواهم المتكررة منها.
وقال خيطي: «كنا نتوقع سقوط الصخرة علينا في أية لحظة، خصوصا أنها تطل على منزلنا، وتتأثر بعوامل التعرية المختلفة، ونمو الأشجار من حولها، وتقدمنا بشكوى للجهات المختصة منها»، مشيرا إلى أنهم لم يتخذوا أي إجراء سوى تشكيل لجان لم تقدم أي حلول، بعد أن عاينت الموقع وأقرت بخطورته، حتى وقع أمس ما حذرنا منه.
وأضاف: «ليس كل مرة تسلم الجرة، أمس سقطت الصخرة، ولم تحدث أضرارا في الأرواح، لكن نخشى أن تسقط الصخور الأخرى، وتقع الكوارث، عندها لن نتسامح مع المقصرين».
ويخشى خيطي من أن تصاب أسرته وجيرانه من سقوط صخور أخرى.
وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا منذ نحو 5 سنوات، نقلت فيه مخاوف سكان حارة رماح من سقوط الصخور عليهم، بعد أن تزايد انحرافها نحوهم من قمة الجبل.
وشكلت على ضوء ذلك لجنة مكونة من بلدية مركز الحقو والدفاع المدني بمحافظة بيش، ومندوبين من محافظة بيش ومركز الحقو، وعاينوا الموقع ودرسوه، ووزعت المهمات على كل جهة. وقدمت اللجنة توصيات عدة تحمي السكان من خطر الصخرة، وأرسلت خطابات إلى محافظة بيش، لاتخاذ حلول تقي السكان خطورة انهيارها عليهم، إلا أنه لم يتخذ أي حل على أرض الواقع، حتى سقطت الصخرة على منزل مواطن أمس. وأوضح المتحدث الإعلامي السابق في أمانة جازان عبدالرحمن بن سعيد العبسي لـ«عكاظ» بتاريخ (22 /6 /1432) أن لجنة مشكلة من مركز الإمارة والبلدية والدفاع المدني وقفت على موقع الصخرة وتم إعداد محضر تضمن توصيات عدة ومن ضمنها: إخلاء المنازل المجاورة والقريبة من هذه الصخور، حيث يجب على السكان إخلاء منازلهم وقت إزالة تلك الصخور، وضرورة دراسة وضع أصحاب المنازل ومن الجهة المسؤولة عن إيوائهم ما بين الفترة بداية العمل حتى نهايته ومن الجهة المسؤولة في حالة تضرر أحد المنازل. وبين العبسي أن الأمانة تنتظر الرد على اقتراحات اللجنة بهذا الخصوص، لافتا إلى أن اللجنة وجهت بخطاب إلى مركز الحقو، الذي بدوره وجه الخطاب إلى محافظة بيش.
وأوضح صالح خيطي (صاحب المنزل الذي سقطت فيه الصخرة) لـ«عكاظ» أنه لم يتعرض أحد لأي ضرر نتيجة الحادثة، مشيرا إلى أن الجهات المختصة لم تتخذ أي تدابير احترازية تقيهم من خطر الصخرة، رغم مطالبهم وشكاواهم المتكررة منها.
وقال خيطي: «كنا نتوقع سقوط الصخرة علينا في أية لحظة، خصوصا أنها تطل على منزلنا، وتتأثر بعوامل التعرية المختلفة، ونمو الأشجار من حولها، وتقدمنا بشكوى للجهات المختصة منها»، مشيرا إلى أنهم لم يتخذوا أي إجراء سوى تشكيل لجان لم تقدم أي حلول، بعد أن عاينت الموقع وأقرت بخطورته، حتى وقع أمس ما حذرنا منه.
وأضاف: «ليس كل مرة تسلم الجرة، أمس سقطت الصخرة، ولم تحدث أضرارا في الأرواح، لكن نخشى أن تسقط الصخور الأخرى، وتقع الكوارث، عندها لن نتسامح مع المقصرين».
ويخشى خيطي من أن تصاب أسرته وجيرانه من سقوط صخور أخرى.
وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا منذ نحو 5 سنوات، نقلت فيه مخاوف سكان حارة رماح من سقوط الصخور عليهم، بعد أن تزايد انحرافها نحوهم من قمة الجبل.
وشكلت على ضوء ذلك لجنة مكونة من بلدية مركز الحقو والدفاع المدني بمحافظة بيش، ومندوبين من محافظة بيش ومركز الحقو، وعاينوا الموقع ودرسوه، ووزعت المهمات على كل جهة. وقدمت اللجنة توصيات عدة تحمي السكان من خطر الصخرة، وأرسلت خطابات إلى محافظة بيش، لاتخاذ حلول تقي السكان خطورة انهيارها عليهم، إلا أنه لم يتخذ أي حل على أرض الواقع، حتى سقطت الصخرة على منزل مواطن أمس. وأوضح المتحدث الإعلامي السابق في أمانة جازان عبدالرحمن بن سعيد العبسي لـ«عكاظ» بتاريخ (22 /6 /1432) أن لجنة مشكلة من مركز الإمارة والبلدية والدفاع المدني وقفت على موقع الصخرة وتم إعداد محضر تضمن توصيات عدة ومن ضمنها: إخلاء المنازل المجاورة والقريبة من هذه الصخور، حيث يجب على السكان إخلاء منازلهم وقت إزالة تلك الصخور، وضرورة دراسة وضع أصحاب المنازل ومن الجهة المسؤولة عن إيوائهم ما بين الفترة بداية العمل حتى نهايته ومن الجهة المسؤولة في حالة تضرر أحد المنازل. وبين العبسي أن الأمانة تنتظر الرد على اقتراحات اللجنة بهذا الخصوص، لافتا إلى أن اللجنة وجهت بخطاب إلى مركز الحقو، الذي بدوره وجه الخطاب إلى محافظة بيش.