بلغ عدد قضايا الأحوال الشخصية المقيدة خلال العام الحالي 1439، والمنتهية حتى الوقت الحالي بحسب الاختصاص، نحو 255 ألف قضية.
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة الأحكام الصادرة بـ64967 قضية، تلتها الرياض بـ56722 قضية، ثم الشرقية بـ30282 قضية، ثم المدينة المنورة بـ18236 قضية، ثم عسير بـ17108 قضايا.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ13653 قضية، تلتها جازان بـ12423 قضية، ثم تبوك بـ6785 قضية، ثم حائل بـ5380 قضية، ثم نجران بـ4399 قضية.
وسجلت محاكم منطقة الجوف 4396 قضية، تلتها الحدود الشمالية بـ3101 قضية، ثم الباحة بـ3068 قضية، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وشهد المرفق العدلي أخيراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأت وزارة العدل التطبيق التجريبي لمشروع «محكمة بلا ورق» في محاكم الأحوال الشخصية، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وبلغ عدد الجلسات المنعقدة خلال العام الجاري نحو 1.7 مليون جلسة، تنوعت بين دعاوى في مبالغ مالية، نفقة، وفسخ نكاح، وغيرها من الدعاوى.
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة الأحكام الصادرة بـ64967 قضية، تلتها الرياض بـ56722 قضية، ثم الشرقية بـ30282 قضية، ثم المدينة المنورة بـ18236 قضية، ثم عسير بـ17108 قضايا.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ13653 قضية، تلتها جازان بـ12423 قضية، ثم تبوك بـ6785 قضية، ثم حائل بـ5380 قضية، ثم نجران بـ4399 قضية.
وسجلت محاكم منطقة الجوف 4396 قضية، تلتها الحدود الشمالية بـ3101 قضية، ثم الباحة بـ3068 قضية، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وشهد المرفق العدلي أخيراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأت وزارة العدل التطبيق التجريبي لمشروع «محكمة بلا ورق» في محاكم الأحوال الشخصية، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وبلغ عدد الجلسات المنعقدة خلال العام الجاري نحو 1.7 مليون جلسة، تنوعت بين دعاوى في مبالغ مالية، نفقة، وفسخ نكاح، وغيرها من الدعاوى.