علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى سيناقش قريباً مقترحا تقدم به أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتور فهد العنزي، والدكتورة حنان الأحمدي، مطالبين بتعديل الفقرة «د» من المادة 31 من نظام القضاء، بهدف تمكين حملة شهادات القانون والحقوق من العمل في سلك القضاء.
وقال الدكتور فيصل آل فاضل في تصريح لـ «عكاظ» إن المقترح تجاوز المرحلة الأولى من حيث ملاءمة الدراسة، والآن ينتظر أن تطرحه اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لمناقشته تحت قبة الشورى، ومن ثم التصويت عليه إذا لم يكن هناك طلب بمزيد من الدراسة من قبل اللجنة.
وأوضح أن اللجنة الإسلامية تماشت مع المقترح مع بعض التعديلات البسيطة عليه، وتنص الفقرة «د» من التعديل المقترح على «وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة، بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة».
وبين آل فاضل أن من أهداف المقترح الإسهام في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة في جميع مجالات المنازعات، بما في ذلك المنازعات التجارية والملكية الفكرية والطبية والعمالية والمالية والمصرفية والتأمين والإدارية، إضافة إلى تعزيز دور القضاء المتخصص والمقنن بشكل فاعل، تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأضاف: أن توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة يضمن تحقيق مقتضى الأمر السامي رقم 30866 وتاريخ 4/5/1438 بشأن دراسة وضع اللجان شبة القضائية المنصوص عليها في الأنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في البند تاسعاً من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 23/2/1426، والبند تاسعاً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء (ديوان المظالم) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428، وبما يتفق مع الأنظمة والمراسيم والأوامر الملكية والقرارات ذات الصلة.
وأشار الدكتور فيصل آل فاضل إلى أن من ضمن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح أنه من المعروف أن توفير الكوادر القضائية المتخصصة في جميع المجالات يسهم في تطوير القضاء ويزيد من فعاليته وكفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة منه، ومن الضروري العمل على زيادة تأهيل هذه الكوادر وتوفير برامج تعليمية وتأهيلية كافية للكوادر الحالية والمستقبلية بشكل مستمر.
وشدد على اهتمام الدولة بالعملية التنظيمية حيث وضعت عدة أنظمة بهدف تنظيم العديد من المجالات ومناحي الحياة بما لا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية، ومن الأهمية بمكان دراسة هذه الأنظمة قبل الالتحاق بالسلك القضائي، خصوصاً ما يعرف بالقضاء المقنن المحكوم بنسبة تصل إلى أكثر من 95% بأنظمة ولوائح. ومن ذلك القضاء الإداري والقضاء العمالي.
وقال الدكتور فيصل آل فاضل في تصريح لـ «عكاظ» إن المقترح تجاوز المرحلة الأولى من حيث ملاءمة الدراسة، والآن ينتظر أن تطرحه اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لمناقشته تحت قبة الشورى، ومن ثم التصويت عليه إذا لم يكن هناك طلب بمزيد من الدراسة من قبل اللجنة.
وأوضح أن اللجنة الإسلامية تماشت مع المقترح مع بعض التعديلات البسيطة عليه، وتنص الفقرة «د» من التعديل المقترح على «وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة، بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة».
وبين آل فاضل أن من أهداف المقترح الإسهام في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة في جميع مجالات المنازعات، بما في ذلك المنازعات التجارية والملكية الفكرية والطبية والعمالية والمالية والمصرفية والتأمين والإدارية، إضافة إلى تعزيز دور القضاء المتخصص والمقنن بشكل فاعل، تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأضاف: أن توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة في الشريعة والأنظمة يضمن تحقيق مقتضى الأمر السامي رقم 30866 وتاريخ 4/5/1438 بشأن دراسة وضع اللجان شبة القضائية المنصوص عليها في الأنظمة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في البند تاسعاً من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 23/2/1426، والبند تاسعاً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء (ديوان المظالم) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428، وبما يتفق مع الأنظمة والمراسيم والأوامر الملكية والقرارات ذات الصلة.
وأشار الدكتور فيصل آل فاضل إلى أن من ضمن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح أنه من المعروف أن توفير الكوادر القضائية المتخصصة في جميع المجالات يسهم في تطوير القضاء ويزيد من فعاليته وكفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة منه، ومن الضروري العمل على زيادة تأهيل هذه الكوادر وتوفير برامج تعليمية وتأهيلية كافية للكوادر الحالية والمستقبلية بشكل مستمر.
وشدد على اهتمام الدولة بالعملية التنظيمية حيث وضعت عدة أنظمة بهدف تنظيم العديد من المجالات ومناحي الحياة بما لا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية، ومن الأهمية بمكان دراسة هذه الأنظمة قبل الالتحاق بالسلك القضائي، خصوصاً ما يعرف بالقضاء المقنن المحكوم بنسبة تصل إلى أكثر من 95% بأنظمة ولوائح. ومن ذلك القضاء الإداري والقضاء العمالي.