أصدرت المحاكم والدوائر التجارية 1969 حكما في شهر ذي القعدة الماضي بزيادة قدرها 70% عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفق تقرير بياني شهري أعلنته وزارة العدل أمس (الأربعاء) تراوح عدد الأحكام الصادرة يوميا بين 44 و165 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 95% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 5%.
وصدرت 84% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 91% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وتصدرت محاكم ودوائر منطقة مكة المكرمة القائمة بـ692 حكما، تليها الرياض بـ569 حكما، ثم الشرقية بـ385 حكما، ثم القصيم بـ106 أحكام، ثم المدينة المنورة بـ84 حكما. وسجلت محاكم منطقة تبوك 51 حكما، تليها عسير بـ31 حكما، ثم حائل بـ22 حكما، ثم الجوف بـ18 حكما، والباحة بـ11 حكماً.ويأتي هذا الارتفاع بعد حزمة من القرارات اتخذتها الوزارة في القضاء التجاري، لضمان سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته، كان أهمها قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 66% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 31%.
واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 64% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرا في جميع المناطق بين 117115 و258161 طلبا توثيقيا.
وبحسب تقرير وزارة العدل، فإن الأحكام في القضايا العامة جاءت في المركز الثاني بنسبة 30%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 22%.
وأوضح التقرير أن عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 2124 و2662 في اليوم الواحد، بمتوسط 2213 حكما في اليوم.
وصدرت 63% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، واستمرت المناطق الثلاث في تصدر ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (عامة، أحوال شخصية، جزائية)، فيما عدا أحكام الإنهاءات العامة، إذ احتلت المراتب الأولى كل من منطقة عسير، ومكة المكرمة، ثم القصيم.
وصدرت 84% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 91% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وتصدرت محاكم ودوائر منطقة مكة المكرمة القائمة بـ692 حكما، تليها الرياض بـ569 حكما، ثم الشرقية بـ385 حكما، ثم القصيم بـ106 أحكام، ثم المدينة المنورة بـ84 حكما. وسجلت محاكم منطقة تبوك 51 حكما، تليها عسير بـ31 حكما، ثم حائل بـ22 حكما، ثم الجوف بـ18 حكما، والباحة بـ11 حكماً.ويأتي هذا الارتفاع بعد حزمة من القرارات اتخذتها الوزارة في القضاء التجاري، لضمان سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته، كان أهمها قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
216 ألف عملية توثيق
أكثر من 216 ألف عملية توثيق نفذتها المحاكم في شهر ذي القعدة الماضي، بزيادة 12% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من العام الماضي.وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 66% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 31%.
واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 64% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرا في جميع المناطق بين 117115 و258161 طلبا توثيقيا.
48 ألف حكم من محاكم «الأولى».. 48% للأحوال
تصدرت أحكام قضايا الأحوال الشخصية النسبة الأكبر من الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى (عامة، أحوال شخصية، جزائية)، خلال شهر ذي القعدة الماضي، إذ بلغت نسبة 48% من بين أكثر من 48 ألف حكم، تم إصدارها، بنقص 3% عن الأحكام الصادرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.وبحسب تقرير وزارة العدل، فإن الأحكام في القضايا العامة جاءت في المركز الثاني بنسبة 30%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 22%.
وأوضح التقرير أن عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 2124 و2662 في اليوم الواحد، بمتوسط 2213 حكما في اليوم.
وصدرت 63% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، واستمرت المناطق الثلاث في تصدر ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (عامة، أحوال شخصية، جزائية)، فيما عدا أحكام الإنهاءات العامة، إذ احتلت المراتب الأولى كل من منطقة عسير، ومكة المكرمة، ثم القصيم.