سعيد الخالدي
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم الخالدي المالكي لـ «عكاظ» أن هناك حاجة لفتح فرص أكبر لتوظيف السعوديين وتوطين الوظائف بشكل عام، والوظائف الحكومية بشكل خاص، مما سيحد من نسب البطالة المتنامية وخلق فرص عمل تحقق طموح الشباب السعودي.
وأضاف المالكي أنه لا ينبغي أن نعتمد في هذه الأعمال والى الأبد على القوى غير السعودية في وقت نمتلك فيه خريجين سعوديين قادرين على العمل بكل اقتدار في جميع المجالات، مؤكداً ضرورة دراسة فكرة توطين الوظائف التعليمية في الجامعات السعودية لمن يحمل الماجستير والدكتوراه، وهم كُثر.
وقال: «إذا كان التعاقد من الخارج لضمان الجودة وتجنب الحاصلين على شهادات من جامعات وهمية أو غير معتمدة، في رأيي أن مقابلات لجان التعاقد لا تكفي، ويجب تحديث معايير وشروط التعاقد».
وأضاف: «اطلعت على آخر الإحصاءات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء والتي كشفت الرقم الحقيقي لعدد الأجانب الموظفين في القطاع الحكومي على لائحة الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الإحصاء يوضح أنه وفي جهتين حكوميتين فقط (الجامعات والصحة) توجد نحو 60 ألف وظيفة متاحة للتوطين». متسائلاً «ألا يوجد مواطنون مؤهلون بدون عمل لشغل تلك الوظائف الحكومية حتى لو تم ذلك على مراحل لتوطينها ؟».
وقال عضو الشورى: هناك تقرير لعام 1437 على موقع وزارة الخدمة المدنية يوضح الارتفاع الكبير في نسبة غير السعوديين في الوظائف الصحية حيث يصل عددهم إلى 41 ألف موظف، وفي رأيي علينا أن نركز على وزارة الصحة أولاً، وفتح فرص أكبر لتوظيف السعوديين في المجال الصحي للحد من تزايد نسب البطالة. قائلا: «لا ينبغي أن نعتمد في هذه الأعمال وإلى الأبد على القوى غير السعودية في وقت نمتلك فيه خريجين قادرين على العمل بكل تميز في المجال الصحي»، مشيراً إلى أن التحاق المواطنين المؤهلين بالعمل في هذا المجال سيسهم في معالجة مشكلة التوظيف حاضرا ومستقبلا.
ولفت إلى أن المملكة أطلقت رؤية٢٠٣٠ الطموحة مستهدفة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال تقديم خدمات مختلفة، وتحول الدولة بأجهزتها إلى منظم ومشرع، ولعل أهم القطاعات التي يمكن أن تجذب القطاع الخاص هو قطاع الخدمات الصحية، وذلك لتغطية العجز في عدد أطباء الأسرة وغيرهم في مختلف المناطق.
واستطرد الخالدي: علينا تسهيل إجراءات التوظيف للشباب السعودي، وعدم وضع العراقيل أمامهم خصوصا في الاشتراطات التعجيزية للقبول بالجامعات، فيما يتم التعاقد مع الوافد بشروط ميسرة.
واختتم الخالدي تصريحه متسائلا: هل يميز القطاع الصحي مثلاً في المعايير والشروط بين السعودي وغيره، أم أن الأمر متعلق بحسابات الربح والخسارة فقط ؟.
وأضاف المالكي أنه لا ينبغي أن نعتمد في هذه الأعمال والى الأبد على القوى غير السعودية في وقت نمتلك فيه خريجين سعوديين قادرين على العمل بكل اقتدار في جميع المجالات، مؤكداً ضرورة دراسة فكرة توطين الوظائف التعليمية في الجامعات السعودية لمن يحمل الماجستير والدكتوراه، وهم كُثر.
وقال: «إذا كان التعاقد من الخارج لضمان الجودة وتجنب الحاصلين على شهادات من جامعات وهمية أو غير معتمدة، في رأيي أن مقابلات لجان التعاقد لا تكفي، ويجب تحديث معايير وشروط التعاقد».
وأضاف: «اطلعت على آخر الإحصاءات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء والتي كشفت الرقم الحقيقي لعدد الأجانب الموظفين في القطاع الحكومي على لائحة الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الإحصاء يوضح أنه وفي جهتين حكوميتين فقط (الجامعات والصحة) توجد نحو 60 ألف وظيفة متاحة للتوطين». متسائلاً «ألا يوجد مواطنون مؤهلون بدون عمل لشغل تلك الوظائف الحكومية حتى لو تم ذلك على مراحل لتوطينها ؟».
وقال عضو الشورى: هناك تقرير لعام 1437 على موقع وزارة الخدمة المدنية يوضح الارتفاع الكبير في نسبة غير السعوديين في الوظائف الصحية حيث يصل عددهم إلى 41 ألف موظف، وفي رأيي علينا أن نركز على وزارة الصحة أولاً، وفتح فرص أكبر لتوظيف السعوديين في المجال الصحي للحد من تزايد نسب البطالة. قائلا: «لا ينبغي أن نعتمد في هذه الأعمال وإلى الأبد على القوى غير السعودية في وقت نمتلك فيه خريجين قادرين على العمل بكل تميز في المجال الصحي»، مشيراً إلى أن التحاق المواطنين المؤهلين بالعمل في هذا المجال سيسهم في معالجة مشكلة التوظيف حاضرا ومستقبلا.
ولفت إلى أن المملكة أطلقت رؤية٢٠٣٠ الطموحة مستهدفة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال تقديم خدمات مختلفة، وتحول الدولة بأجهزتها إلى منظم ومشرع، ولعل أهم القطاعات التي يمكن أن تجذب القطاع الخاص هو قطاع الخدمات الصحية، وذلك لتغطية العجز في عدد أطباء الأسرة وغيرهم في مختلف المناطق.
واستطرد الخالدي: علينا تسهيل إجراءات التوظيف للشباب السعودي، وعدم وضع العراقيل أمامهم خصوصا في الاشتراطات التعجيزية للقبول بالجامعات، فيما يتم التعاقد مع الوافد بشروط ميسرة.
واختتم الخالدي تصريحه متسائلا: هل يميز القطاع الصحي مثلاً في المعايير والشروط بين السعودي وغيره، أم أن الأمر متعلق بحسابات الربح والخسارة فقط ؟.