طالبت مواطنات متزوجات من غير سعوديين بالنظر في تجنيس أبنائهن وفق تنظيم يراعي لم شمل الأسرة ويعزز النسيج الأسري، كما طالبن بمساواة أزواجهن بالمواطنين من حيث فرص العمل واحتسابهم في نسب السعودة.
وجاءت هذه المطالبات في ظل ضبابية القرارات الأخيرة لوزارة العمل التي تسمح لأبناء السعوديات وأمهات المواطنين العمل في المهن المقصورة على السعوديين، فيما أغفلت زوج المواطنة وزوجة المواطن.
وقالت سوزان صالح، ورانيا العبدالله، وحنان عبيد، إن التنظيم الجديد أغفل زوج المواطنة غير السعودي، رغم صدور قرار منتصف رجب عام 1427 لوزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي بموافقة المقام السامي على احتساب زوج المواطنة السعودية غير السعودي ضمن نسب السعودة، شريطة أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها، على ألّا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي، طبقا لمنطوق القرار آنذاك.
كما أصدرت وزارة العمل مطلع فبراير 2017 قرارا يقضي بالسماح لأبناء وبنات المواطنات المتزوجات من غير سعوديين بالعمل في قطاعين تم تخصيصهما في نشاط بيع وصيانة الجوالات.
وفيما رصدت «عكاظ» 10 معوقات تواجه أزواج المواطنات من غير السعوديين، وكذلك غير السعوديات المتزوجات من مواطنين، علقت المستشارة القانونية عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي على هذه المطالبات بقولها: «تنظيم وزارة العمل لم يمنح الأجنبي زوج المواطنة أو الأجنبية زوجة المواطن مميزات كالسابق، وبالتالي ثمة عراقيل قد تواجههما، من أهمها تعذر إصدار جواز سفر للزوجة / الزوج عبر نظام أبشر، عدم إمكانية تحرير وكالة شرعية من الزوجة السعودية لزوجها الأجنبي، غموض مستقبل أبناء المواطنة كونهم غير سعوديين، والحاجة لنقل كفالتهم في حال طلاقها وتجديد إقاماتهم سنويا، إلزام المواطنة باستخراج جوازات سفر لأبنائها وما يتخلل ذلك من مصاعب جمة، ضرورة إحضار الزوجة السعودية في المعاملات الرسمية، غموض مسمى المهنة للزوج بعبارة (زوج مواطنة أو زوجة مواطن)، تعذر تقديم المواطنة زوجة الأجنبي للصندوق العقاري، عدم وضوح التعامل مع زوج المواطنة في المهن المقصورة على السعوديين، المنع من العمل بدوام جزئي لتحسين الدخل، عدم وضوح وضع الزوج في حالة وفاة الزوجة مع وجود أبناء، صعوبة التأمين الطبي للعائلة إذا نقل الزوج الأجنبي كفالته على زوجته السعودية، منع إدراج زوج المواطنة في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته باعتباره رب أسرة مواطنة، فضلا عن التباين في تفسير الأنظمة المعمول بها في مجال العمل في ما يتعلق بأزواج المواطنات وزوجات المواطنين».
وجاءت هذه المطالبات في ظل ضبابية القرارات الأخيرة لوزارة العمل التي تسمح لأبناء السعوديات وأمهات المواطنين العمل في المهن المقصورة على السعوديين، فيما أغفلت زوج المواطنة وزوجة المواطن.
وقالت سوزان صالح، ورانيا العبدالله، وحنان عبيد، إن التنظيم الجديد أغفل زوج المواطنة غير السعودي، رغم صدور قرار منتصف رجب عام 1427 لوزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي بموافقة المقام السامي على احتساب زوج المواطنة السعودية غير السعودي ضمن نسب السعودة، شريطة أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها، على ألّا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي، طبقا لمنطوق القرار آنذاك.
كما أصدرت وزارة العمل مطلع فبراير 2017 قرارا يقضي بالسماح لأبناء وبنات المواطنات المتزوجات من غير سعوديين بالعمل في قطاعين تم تخصيصهما في نشاط بيع وصيانة الجوالات.
وفيما رصدت «عكاظ» 10 معوقات تواجه أزواج المواطنات من غير السعوديين، وكذلك غير السعوديات المتزوجات من مواطنين، علقت المستشارة القانونية عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي على هذه المطالبات بقولها: «تنظيم وزارة العمل لم يمنح الأجنبي زوج المواطنة أو الأجنبية زوجة المواطن مميزات كالسابق، وبالتالي ثمة عراقيل قد تواجههما، من أهمها تعذر إصدار جواز سفر للزوجة / الزوج عبر نظام أبشر، عدم إمكانية تحرير وكالة شرعية من الزوجة السعودية لزوجها الأجنبي، غموض مستقبل أبناء المواطنة كونهم غير سعوديين، والحاجة لنقل كفالتهم في حال طلاقها وتجديد إقاماتهم سنويا، إلزام المواطنة باستخراج جوازات سفر لأبنائها وما يتخلل ذلك من مصاعب جمة، ضرورة إحضار الزوجة السعودية في المعاملات الرسمية، غموض مسمى المهنة للزوج بعبارة (زوج مواطنة أو زوجة مواطن)، تعذر تقديم المواطنة زوجة الأجنبي للصندوق العقاري، عدم وضوح التعامل مع زوج المواطنة في المهن المقصورة على السعوديين، المنع من العمل بدوام جزئي لتحسين الدخل، عدم وضوح وضع الزوج في حالة وفاة الزوجة مع وجود أبناء، صعوبة التأمين الطبي للعائلة إذا نقل الزوج الأجنبي كفالته على زوجته السعودية، منع إدراج زوج المواطنة في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته باعتباره رب أسرة مواطنة، فضلا عن التباين في تفسير الأنظمة المعمول بها في مجال العمل في ما يتعلق بأزواج المواطنات وزوجات المواطنين».