ضمت وزارة التعليم وكالتي التعليم للبنين والبنات في وكالة واحدة تحت مسمى وكالة الأداء التعليمي، وذلك ضمن 10 وكالات تضمنها الهيكل التنظيمي للوزارة الذي اعتمده أخيرا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على أن يتم العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره أمس (الإثنين).
وشمل الهيكل تبعية وكالتين مساعدتين للوكالات العشر، و54 إدارة عامة، وتسمية وكالة الشؤون التعليمية المعنية بالجامعات بوكالة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء وكالة التعليم الموازي التي تختص بالموهوبين والتربية الخاصة والمبادرات النوعية والتعليم المستمر، إضافة إلى المدارس السعودية في الخارج، وإنشاء وكالة الموارد البشرية، ووكالة الشؤون الإدارية والمالية.
كما شمل الهيكل التنظيمي إعادة تسمية عدد من الإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم، وهي الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية، والإدارة العامة للإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للمتابعة، إضافة لمركز الوعي الفكري، وإدارة التواصل، وأمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي، ومكتب تحقيق الرؤية.
فيما يرتبط بنائب وزير التعليم وكلاء الوزارة كافة، ومديرو التعليم في المناطق والمحافظات، وأمانة إدارات التعليم، والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، والمكتبة الرقمية، إضافة إلى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث.
وشمل الهيكل التنظيمي استحداث منصب مساعد الوزير للخدمات المساندة، وترتبط به وكالة الموارد البشرية ووكالة الشؤون الإدارية والمالية ووكالة المشاريع والصيانة، إضافة إلى إدارة مراقبة جودة الخدمات والإدارة العامة للأمن والسلامة ومركز الاتصالات الإدارية. وفي ضوء اعتماد هيكلها الجديد أصدر وزير التعليم عددا من القرارات القاضية بتكليف وكلاء الوزارة، وهم: الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد وكيلا للتعليم الموازي، التي كانت تشغل منصب وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات، والدكتور حمد بن ناصر المحرج وكيلا للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان يشغل وكيل الوزارة للشؤون التعليمية، والدكتور عيد بن محيا الحيسوني وكيلا للأداء التعليمي، وهو الذي كان يشغل وكيل جامعة الجوف للشؤون التعليمية، والدكتور نياف بن رشيد الجابري وكيلا للتخطيط والتطوير، وهو الذي كان يشغل وكيل وزارة التعليم للبنين، والدكتور سعد بن سعود آل فهيد وكيلا للتعليم الأهلي، وهو ذات منصبه السابق، والدكتور جاسر بن سليمان الحربش وكيلا للابتعاث (في منصبه السابق)، والدكتور نامي بن مفرج وكيلا للشؤون المدرسية (في منصبه السابق)، والمهندس عبدالرحمن بن صالح الشايع وكيلا للمشاريع والصيانة، وكان يشغل منصب المشرف العام على وكالة المباني، وبدر بن محمد البريدي وكيلا للموارد البشرية، وكان يشغل مشرفا عاما على إدارة الموارد البشرية، وسعيد بن محمد الفروان وكيلا للشؤون الإدارية والمالية، وكان يشغل المنصب نفسه بصيغة مدير عام.
وأكدت الوزارة أن الهيكلة الجديدة تأتي تحقيقاً للعمل التكاملي وتيسير أداء المهمات المناطة بالوزارة وفق الاختصاصات لكل منها، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وشمل الهيكل تبعية وكالتين مساعدتين للوكالات العشر، و54 إدارة عامة، وتسمية وكالة الشؤون التعليمية المعنية بالجامعات بوكالة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء وكالة التعليم الموازي التي تختص بالموهوبين والتربية الخاصة والمبادرات النوعية والتعليم المستمر، إضافة إلى المدارس السعودية في الخارج، وإنشاء وكالة الموارد البشرية، ووكالة الشؤون الإدارية والمالية.
كما شمل الهيكل التنظيمي إعادة تسمية عدد من الإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم، وهي الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية، والإدارة العامة للإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للمتابعة، إضافة لمركز الوعي الفكري، وإدارة التواصل، وأمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي، ومكتب تحقيق الرؤية.
فيما يرتبط بنائب وزير التعليم وكلاء الوزارة كافة، ومديرو التعليم في المناطق والمحافظات، وأمانة إدارات التعليم، والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، والمكتبة الرقمية، إضافة إلى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث.
وشمل الهيكل التنظيمي استحداث منصب مساعد الوزير للخدمات المساندة، وترتبط به وكالة الموارد البشرية ووكالة الشؤون الإدارية والمالية ووكالة المشاريع والصيانة، إضافة إلى إدارة مراقبة جودة الخدمات والإدارة العامة للأمن والسلامة ومركز الاتصالات الإدارية. وفي ضوء اعتماد هيكلها الجديد أصدر وزير التعليم عددا من القرارات القاضية بتكليف وكلاء الوزارة، وهم: الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد وكيلا للتعليم الموازي، التي كانت تشغل منصب وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات، والدكتور حمد بن ناصر المحرج وكيلا للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان يشغل وكيل الوزارة للشؤون التعليمية، والدكتور عيد بن محيا الحيسوني وكيلا للأداء التعليمي، وهو الذي كان يشغل وكيل جامعة الجوف للشؤون التعليمية، والدكتور نياف بن رشيد الجابري وكيلا للتخطيط والتطوير، وهو الذي كان يشغل وكيل وزارة التعليم للبنين، والدكتور سعد بن سعود آل فهيد وكيلا للتعليم الأهلي، وهو ذات منصبه السابق، والدكتور جاسر بن سليمان الحربش وكيلا للابتعاث (في منصبه السابق)، والدكتور نامي بن مفرج وكيلا للشؤون المدرسية (في منصبه السابق)، والمهندس عبدالرحمن بن صالح الشايع وكيلا للمشاريع والصيانة، وكان يشغل منصب المشرف العام على وكالة المباني، وبدر بن محمد البريدي وكيلا للموارد البشرية، وكان يشغل مشرفا عاما على إدارة الموارد البشرية، وسعيد بن محمد الفروان وكيلا للشؤون الإدارية والمالية، وكان يشغل المنصب نفسه بصيغة مدير عام.
وأكدت الوزارة أن الهيكلة الجديدة تأتي تحقيقاً للعمل التكاملي وتيسير أداء المهمات المناطة بالوزارة وفق الاختصاصات لكل منها، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.