علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة وجهت تهمة جمع التبرعات لمواطنين اثنين وامرأة في المنطقة الشرقية، كما أن تحويل المتهمة أموالاً -في عمليات عدة- لأحد الدعاة السوريين المقيمين في المملكة أثار حول تعاملاتها الشبهة، فيما ثبت أن حجم رصيدها البنكي بلغ أكثر من 11 مليون ريال.
وأوضحت المصادر أن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي وحدة التحريات المالية من أحد البنوك بلاغا يفيد بوجود اشتباه في التعاملات المالية لمواطنة، إذ بلغ حجم التعاملات المالية نحو 11.4 مليون ريال، لافتا إلى أنها قامت بعمليات عدة لصالح أفراد ومكاتب تعاونية وتحويلات لداعية سوري شهير، ما أثار احتمالية جمعها تبرعات بطريقة غير نظامية.
كما تبين للنيابة اشتباه في تعاملات مالية بنحو 3.9 مليون ريال لمواطن آخر (معلم وإمام مسجد). وأشارت المصادر إلى أن الاشتباه في التعاملات المالية للمواطن تمثل في عمليات إيداع نقدي من قبل العميل بنحو 790 ألف ريال، وعمليات إيداعات وتحويل وحوالات سريعة واردة بنحو 2.8 مليون ريال، من بينها عمليات للمواطنة المتهمة، وسحوبات نقدية ومدفوعات سداد ونقاط بيع لصالح المدعى عليه بنحو 600 ألف ريال، وعمليات تحويل وسحب شيكات لصالح أفراد بنحو 2.6 مليون ريال.
وأكدت المصادر أنه بإجراء الدراسة التحليلية لحساب المواطن المتهم تبين أن إجمالي المبالغ المالية المودعة في الحساب خلال سنة و8 أشهر، 3 ملايين و933 ألفا و914 ريالا، وإجمالي المبالغ المسحوبة بلغ 3402970 ريالا، من بينها حوالات واردة من المواطنة المتهمة بمبلغ 918000 ريال، إضافة إلى حوالة مالية أخرى من زوج المتهمة بمبلغ 1325000 ريال، كما أن دخل المتهم لا يتناسب مع هذه المبالغ، إضافة إلى وروده مبالغ من المشتبه بها، ما أثار الشك حول سلامة تعاملاته.
وأفاد المتهم بأنه يعمل معلما ورئيسا لأحد المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وإماما لمسجد، كما أقر بأن المتهمة وزوجها حولا له المبالغ المالية، وادعى أنها طلبت منه المشاركة في أعمال خيرية، ومنها مشاركتها لشراء أرض لمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة بمبلغ 70 ألف ريال، و200 ألف ريال قيمة كيبل كهربائي لها، وبتجهيزات للمدرسة بقيمة 200 ألف ريال، وكذلك حولت مبالغ لصالح المكتب التعاوني كوقف للمكتب بقيمة 200 ألف ريال، إضافة إلى مبلغ آخر بقيمة 150 ألف ريال لبرنامج إفطار ودعوة، كما أنه زعم أن المتهمة طلبت منه بناء مسجد في مكة المكرمة بقيمة 500 ألف ريال على دفعات.
ووفقا لإفادة المتهم، فإن المتهمة حولت له مبالغ مالية لملحقات المسجد وشراء منزل لأيتام بقيمة 630 ألف ريال، إضافة إلى 55 ألف ريال لسداد إرث والد إحدى الأرامل حتى لا يتم بيع المنزل الذي تسكن فيه ويوزع كإرث، إضافة إلى مبالغ مالية لأجل شراء تكييف وصيانة وسيراميك بقيمة 100 ألف ريال للمسجد الذي يؤمه، وكذلك تبرع لحلقات القرآن بالمسجد، وتحويلات أخرى كصدقات وزكوات توكله ليعطيها الفقراء. ونفى جمعه للتبرعات، موضحا أنه لم يكن يعلم أنه مخالف للنظام، وبطلب المستندات منه على ما ذكر، أحضر عددا من الأوراق من ضمنها مشاهد من جمعيات خيرية باستلامه مبالغ مالية، ومن المكتب التعاوني الذي يعمل فيه، وفواتير وشيكات.
ووجهت النيابة العامة تهمة استقبال وجمع التبرعات دون ترخيص للمواطن، فيما فرزت أوراقا خاصة للمواطنة وزوجها.
وأوضحت المصادر أن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي وحدة التحريات المالية من أحد البنوك بلاغا يفيد بوجود اشتباه في التعاملات المالية لمواطنة، إذ بلغ حجم التعاملات المالية نحو 11.4 مليون ريال، لافتا إلى أنها قامت بعمليات عدة لصالح أفراد ومكاتب تعاونية وتحويلات لداعية سوري شهير، ما أثار احتمالية جمعها تبرعات بطريقة غير نظامية.
كما تبين للنيابة اشتباه في تعاملات مالية بنحو 3.9 مليون ريال لمواطن آخر (معلم وإمام مسجد). وأشارت المصادر إلى أن الاشتباه في التعاملات المالية للمواطن تمثل في عمليات إيداع نقدي من قبل العميل بنحو 790 ألف ريال، وعمليات إيداعات وتحويل وحوالات سريعة واردة بنحو 2.8 مليون ريال، من بينها عمليات للمواطنة المتهمة، وسحوبات نقدية ومدفوعات سداد ونقاط بيع لصالح المدعى عليه بنحو 600 ألف ريال، وعمليات تحويل وسحب شيكات لصالح أفراد بنحو 2.6 مليون ريال.
وأكدت المصادر أنه بإجراء الدراسة التحليلية لحساب المواطن المتهم تبين أن إجمالي المبالغ المالية المودعة في الحساب خلال سنة و8 أشهر، 3 ملايين و933 ألفا و914 ريالا، وإجمالي المبالغ المسحوبة بلغ 3402970 ريالا، من بينها حوالات واردة من المواطنة المتهمة بمبلغ 918000 ريال، إضافة إلى حوالة مالية أخرى من زوج المتهمة بمبلغ 1325000 ريال، كما أن دخل المتهم لا يتناسب مع هذه المبالغ، إضافة إلى وروده مبالغ من المشتبه بها، ما أثار الشك حول سلامة تعاملاته.
وأفاد المتهم بأنه يعمل معلما ورئيسا لأحد المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وإماما لمسجد، كما أقر بأن المتهمة وزوجها حولا له المبالغ المالية، وادعى أنها طلبت منه المشاركة في أعمال خيرية، ومنها مشاركتها لشراء أرض لمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة بمبلغ 70 ألف ريال، و200 ألف ريال قيمة كيبل كهربائي لها، وبتجهيزات للمدرسة بقيمة 200 ألف ريال، وكذلك حولت مبالغ لصالح المكتب التعاوني كوقف للمكتب بقيمة 200 ألف ريال، إضافة إلى مبلغ آخر بقيمة 150 ألف ريال لبرنامج إفطار ودعوة، كما أنه زعم أن المتهمة طلبت منه بناء مسجد في مكة المكرمة بقيمة 500 ألف ريال على دفعات.
ووفقا لإفادة المتهم، فإن المتهمة حولت له مبالغ مالية لملحقات المسجد وشراء منزل لأيتام بقيمة 630 ألف ريال، إضافة إلى 55 ألف ريال لسداد إرث والد إحدى الأرامل حتى لا يتم بيع المنزل الذي تسكن فيه ويوزع كإرث، إضافة إلى مبالغ مالية لأجل شراء تكييف وصيانة وسيراميك بقيمة 100 ألف ريال للمسجد الذي يؤمه، وكذلك تبرع لحلقات القرآن بالمسجد، وتحويلات أخرى كصدقات وزكوات توكله ليعطيها الفقراء. ونفى جمعه للتبرعات، موضحا أنه لم يكن يعلم أنه مخالف للنظام، وبطلب المستندات منه على ما ذكر، أحضر عددا من الأوراق من ضمنها مشاهد من جمعيات خيرية باستلامه مبالغ مالية، ومن المكتب التعاوني الذي يعمل فيه، وفواتير وشيكات.
ووجهت النيابة العامة تهمة استقبال وجمع التبرعات دون ترخيص للمواطن، فيما فرزت أوراقا خاصة للمواطنة وزوجها.