أوضح المتحدث باسم إمارة جازان علي زعلة لـ«عكاظ» أنه لم يتم التأكد حتى الآن من إغلاق ملف تعويضات حريق مستشفى جازان العام. وأضاف في تعليق على ما نشرته بعض منصات التواصل الاجتماعي «إذا صدر قرار كهذا سيتم إعلانه عبر بيان رسمي».
وكانت بعض المواقع الإلكترونية نشرت أن بعض أسر ضحايا الحريق أبلغوا بحسم ملف التعويضات من الجهة المعنية، وأنهم يترقبون صرف التعويض المقدر بـ400 ألف ريال.
يشار إلى أن إمارة جازان أصدرت بيانا في وقت سابق على لسان المتحدث الرسمي بالإنابة السابق ياسين أحمد القاسم، أوضح فيه أن التحقيقات في حادثة احتراق المستشفى أكّدت إدانة 5 وأن العقاب سيطالهم لتلاعبهم بالمال العام، إلى جانب تورط شركة وطنية تقرر مقاضاتها بتهمتي الإهمال والتقصير في أداء المهمات الموكلة لها كما تمت إحالة اثنين من مسؤولي الصحة إلى النيابة العامة، وإقامة الدعوى التأديبية بحقهما، وإحالة 3 مهندسين، أحدهم عربي الجنسية، إلى النيابة العامة.
وكانت «عكاظ» نشرت في حينه نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة من الجهات العليا في كارثة حريق مستشفى جازان العام التي حدثت فجر الخميس 13/3/1437، وخلّفت 25 حالة وفاة، و123 إصابة، وتمت إدانة 5 من بينهم قيادي سابق في الشؤون الصحية بمنطقة جازان، يشغل حالياً مركزاً قيادياً في وزارة الصحة - تحتفظ «عكاظ» باسمه ومنصبه - ويعتبر من أبرز المتورطين في القضية، إضافة إلى اثنين من المهندسين في مديرية صحة جازان كانوا قد اعتمدوا تصاميم مشروع إنشاء المستشفى رغم وجود مخالفات إنشائية عدة. وكانت التوجيهات صدرت في 11/ 8/ 1437 بإعادة فتح ملف التحقيقات في حادثة الحريق، ودراسة موضوع تعويض أسر المتوفين والمصابين، إضافة إلى دراسة إعادة النظر في الإجراءات التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني. وشكلت أول لجنة للتحقيق في الكارثة بعد الحريق مباشرة بقرار من أمير جازان، وضمت عدداً من الجهات الأمنية والنيابة العامة ومسؤولين من وزارة الصحة.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية نشرت أن بعض أسر ضحايا الحريق أبلغوا بحسم ملف التعويضات من الجهة المعنية، وأنهم يترقبون صرف التعويض المقدر بـ400 ألف ريال.
يشار إلى أن إمارة جازان أصدرت بيانا في وقت سابق على لسان المتحدث الرسمي بالإنابة السابق ياسين أحمد القاسم، أوضح فيه أن التحقيقات في حادثة احتراق المستشفى أكّدت إدانة 5 وأن العقاب سيطالهم لتلاعبهم بالمال العام، إلى جانب تورط شركة وطنية تقرر مقاضاتها بتهمتي الإهمال والتقصير في أداء المهمات الموكلة لها كما تمت إحالة اثنين من مسؤولي الصحة إلى النيابة العامة، وإقامة الدعوى التأديبية بحقهما، وإحالة 3 مهندسين، أحدهم عربي الجنسية، إلى النيابة العامة.
وكانت «عكاظ» نشرت في حينه نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة من الجهات العليا في كارثة حريق مستشفى جازان العام التي حدثت فجر الخميس 13/3/1437، وخلّفت 25 حالة وفاة، و123 إصابة، وتمت إدانة 5 من بينهم قيادي سابق في الشؤون الصحية بمنطقة جازان، يشغل حالياً مركزاً قيادياً في وزارة الصحة - تحتفظ «عكاظ» باسمه ومنصبه - ويعتبر من أبرز المتورطين في القضية، إضافة إلى اثنين من المهندسين في مديرية صحة جازان كانوا قد اعتمدوا تصاميم مشروع إنشاء المستشفى رغم وجود مخالفات إنشائية عدة. وكانت التوجيهات صدرت في 11/ 8/ 1437 بإعادة فتح ملف التحقيقات في حادثة الحريق، ودراسة موضوع تعويض أسر المتوفين والمصابين، إضافة إلى دراسة إعادة النظر في الإجراءات التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني. وشكلت أول لجنة للتحقيق في الكارثة بعد الحريق مباشرة بقرار من أمير جازان، وضمت عدداً من الجهات الأمنية والنيابة العامة ومسؤولين من وزارة الصحة.