بعد 10 أشهر من المداولات والجلسات، قضت المحكمة الجزائية في منطقة الباحة أمس (الأربعاء)، في حكم ابتدائي، بتبرئة 15 إدارياً يعملون في صحة الباحة من تهم الفساد، فيما تمت إدانة أحدهم بتزوير توقيع مسؤول، ليتم الحكم عليه بالسجن لمدة شهرين.
وشهدت القضية التحقيق مع قيادي سابق ومسؤولين تنفیذیين في مستشفى الملك فهد وأطباء ومساعد مدیر عام وموظفين في الشؤون المالیة والمشتريات وشؤون الموظفین ولجنة التعاقد.
ولم يتم إثبات التهم على موظفي الصحة، فيما أكد عدد من المبرئين لـ «عكاظ»، توعدهم بالملاحقة القانونية لكل من تسبب في مقاضاتهم، ومحاسبة كل من تسبب في التشهير بهم وفق الأنظمة.
وكانت «عكاظ» تناولت تفاصيل المحاكمة في جلساتها الأولى التي عقدت في 27/12/2017، وعرضت ما قدمته النيابة من لائحة اتهام بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري.
فيما تحفظ مصدر عدلي وقتها لـ«عكاظ» على تكييف القضية بالفساد، وعدّها ضمن مخالفات إدارية، موضحاً أن الدوافع الرئيسية لإثارة القضية وتأجيجها لا تخرج عن دائرة التنافس القَبَلي على المناصب.
وشهدت القضية التحقيق مع قيادي سابق ومسؤولين تنفیذیين في مستشفى الملك فهد وأطباء ومساعد مدیر عام وموظفين في الشؤون المالیة والمشتريات وشؤون الموظفین ولجنة التعاقد.
ولم يتم إثبات التهم على موظفي الصحة، فيما أكد عدد من المبرئين لـ «عكاظ»، توعدهم بالملاحقة القانونية لكل من تسبب في مقاضاتهم، ومحاسبة كل من تسبب في التشهير بهم وفق الأنظمة.
وكانت «عكاظ» تناولت تفاصيل المحاكمة في جلساتها الأولى التي عقدت في 27/12/2017، وعرضت ما قدمته النيابة من لائحة اتهام بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري.
فيما تحفظ مصدر عدلي وقتها لـ«عكاظ» على تكييف القضية بالفساد، وعدّها ضمن مخالفات إدارية، موضحاً أن الدوافع الرئيسية لإثارة القضية وتأجيجها لا تخرج عن دائرة التنافس القَبَلي على المناصب.