كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الأنشطة الحيوية في السعودية، على رأسها قطاع التعدين، الذي زاد ناتجه المحلي الإجمالي بنحو 2%، إلى جانب صعود الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي التأمين والعقار بنحو 4%، وارتفاع نسبة الناتج المحلي الإجمالي في قطاع تملك السكن بنسبة تصل إلى 3.33%، والناتج المحلي لقطاع الكهرباء والغاز والمياه بـ1.3%.
وأوضح التقرير الذي صدر أمس (الأربعاء)، أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفع إلى نحو 2.575.3 مليار ريال، بزيادة نحو 160 مليار ريال مقارنة بعام 2016.
واستعرض التقرير العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية لعام 2017، التي أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات، وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي، إذ واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن المملكة ومناطقها.
ونوه إلى أن مؤسسة النقد تسعى باستمرار لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات في المملكة؛ لتمكن المصارف المحلية من تقديم أدوات دفع شاملة لخدمة الأفراد والقطاعات التجارية والعامة على حد سواء.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي لـ«عكاظ»: «التقرير الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، هو تقرير يصدر من قبل مؤسسة النقد، ويهتم بجميع الأرقام التي تخص قطاع المال والاقتصاد السعودي والعالمي، وهذا التقرير أكد حجم التقدم الذي تشهده المملكة في خططها فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب خطة المملكة للتحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030».
ونوه إلى أن المؤشرات التي أظهرها التقرير تبين مدى التقدم في عدد من القطاعات، أبرزها قطاعات التعدين والتأمين، والعقار وتملك المساكن.
وأوضح التقرير الذي صدر أمس (الأربعاء)، أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفع إلى نحو 2.575.3 مليار ريال، بزيادة نحو 160 مليار ريال مقارنة بعام 2016.
واستعرض التقرير العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية لعام 2017، التي أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات، وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي، إذ واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن المملكة ومناطقها.
ونوه إلى أن مؤسسة النقد تسعى باستمرار لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات في المملكة؛ لتمكن المصارف المحلية من تقديم أدوات دفع شاملة لخدمة الأفراد والقطاعات التجارية والعامة على حد سواء.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي لـ«عكاظ»: «التقرير الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، هو تقرير يصدر من قبل مؤسسة النقد، ويهتم بجميع الأرقام التي تخص قطاع المال والاقتصاد السعودي والعالمي، وهذا التقرير أكد حجم التقدم الذي تشهده المملكة في خططها فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب خطة المملكة للتحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030».
ونوه إلى أن المؤشرات التي أظهرها التقرير تبين مدى التقدم في عدد من القطاعات، أبرزها قطاعات التعدين والتأمين، والعقار وتملك المساكن.