خادم الحرمين الشريفين مستقبلا وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد أمس في جدة. (واس)
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام بجدة، أمس (الأربعاء)، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
ألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة أمام خادم الحرمين الشريفين قال فيها: شهد الاقتصاد الوطني خلال عام 2017 عدداً من المؤشرات الإيجابية على الرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت نحو 0.86%، نتيجة لتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.09%. إلا أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.05%. وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً بنسبة 0.9% في عام 2017 مقارنة بارتفاع نسبته 2.0% عام 2016.
ومن ضمن المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني التحسن الملحوظ في الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة، إذ سجل فائضاً بنحو 57.1 مليار ريال خلال عام 2017 مقابل عجزٍ مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016.
وفي سوق الأسهم، انضمت السوق المالية السعودية أخيراً إلى عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز (S & P)، وفوتسي للأسواق الناشئة، ويتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز كفاءة السوق المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأضاف أن المؤمل إن شاء الله، أن يستمر الاقتصاد المحلي في التكيف التدريجي مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين، من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة ويساهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار الخليفي إلى أن السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية شهدت أخيراً العديد من التطورات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة. وفي مطلع عام 2018، اعتُمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تطوير القطاع ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. ويُعد تعزيز نمو القطاع المالي المحلي إحدى مهمات مؤسسة النقد، لما في ذلك من أهمية في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 والبرامج التابعة لها.
وأكد أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في دعم القطاع المالي خلال عام 2017، حيث استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال عرض النقود الذي حقق نمواً نسبته 0.2%، كما سجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء مميزة، إذ ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتبلغ أكثر من ترليوني ريال. وزاد رأسمال واحتياطيات المصارف بنسبة 6.3% ليبلغ نحو 318 مليار ريال، وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) نحو 20.4% مما يعزز من متانة القطاع المالي ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المالية. وقد انعكست هذه المؤشرات إيجاباً على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وبين الدكتور أحمد الخليفي أنه في ما يتعلق بأصول النقد الأجنبي للمؤسسة، فقد واصلت المؤسسة نهجها المبني على سياسات استثمارية متزنة واستخدام أحدث التقنيات وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول ومتابعة الأداء والمخاطر، وقد نتج عن ذلك تحقيق عوائد قياسية على الأصول خلال عام 2017، مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للمؤسسة.
وقال إن التقرير السنوي للمؤسسة استعرض العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية لعام 2017 التي أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي فيه، إذ واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن المملكة ومناطقها، وتسعى المؤسسة باستمرار لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات في المملكة لتمكن المصارف المحلية من تقديم أدوات دفع شاملة لخدمة الأفراد والقطاعات التجارية والعامة على حدًّ سواء.
وأضاف وبفضل من الله، تم خلال هذا العام إطلاق عدد من المشاريع الكبيرة لتهيئة بيئة المدفوعات الإلكترونية في وطننا الغالي، وتعزيز إسهام النظام المصرفي.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن هذه المبادرات شملت تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البيئة التقنية والتشغيلية، وكلاهما يهدفان إلى تشجيع التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد. ومن المبادرات الواعدة مبادرة التقنية المالية (فنتك) التي تهدف إلى تعزيز مستقبل قطاع المدفوعات الرقمية والتقنية المالية في المملكة.
وأكد أن المملكة تمر بأحد أهم مراحل التحول الاقتصادي في تاريخها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة ومتابعة ولي العهد الأمين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستشكل، قاعدة جديدة ومتينة، لانتقال اقتصاد المملكة إلى آفاق أوسع لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعاً ونمو اقتصادي مستدام، وستستمر مؤسسة النقد في نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الأخرى.
ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام بجدة، أمس (الأربعاء)، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
ألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة أمام خادم الحرمين الشريفين قال فيها: شهد الاقتصاد الوطني خلال عام 2017 عدداً من المؤشرات الإيجابية على الرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت نحو 0.86%، نتيجة لتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.09%. إلا أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.05%. وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً بنسبة 0.9% في عام 2017 مقارنة بارتفاع نسبته 2.0% عام 2016.
ومن ضمن المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني التحسن الملحوظ في الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة، إذ سجل فائضاً بنحو 57.1 مليار ريال خلال عام 2017 مقابل عجزٍ مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016.
وفي سوق الأسهم، انضمت السوق المالية السعودية أخيراً إلى عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز (S & P)، وفوتسي للأسواق الناشئة، ويتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز كفاءة السوق المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأضاف أن المؤمل إن شاء الله، أن يستمر الاقتصاد المحلي في التكيف التدريجي مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين، من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة ويساهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار الخليفي إلى أن السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية شهدت أخيراً العديد من التطورات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة. وفي مطلع عام 2018، اعتُمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تطوير القطاع ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. ويُعد تعزيز نمو القطاع المالي المحلي إحدى مهمات مؤسسة النقد، لما في ذلك من أهمية في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 والبرامج التابعة لها.
وأكد أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في دعم القطاع المالي خلال عام 2017، حيث استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال عرض النقود الذي حقق نمواً نسبته 0.2%، كما سجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء مميزة، إذ ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتبلغ أكثر من ترليوني ريال. وزاد رأسمال واحتياطيات المصارف بنسبة 6.3% ليبلغ نحو 318 مليار ريال، وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) نحو 20.4% مما يعزز من متانة القطاع المالي ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المالية. وقد انعكست هذه المؤشرات إيجاباً على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وبين الدكتور أحمد الخليفي أنه في ما يتعلق بأصول النقد الأجنبي للمؤسسة، فقد واصلت المؤسسة نهجها المبني على سياسات استثمارية متزنة واستخدام أحدث التقنيات وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول ومتابعة الأداء والمخاطر، وقد نتج عن ذلك تحقيق عوائد قياسية على الأصول خلال عام 2017، مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للمؤسسة.
وقال إن التقرير السنوي للمؤسسة استعرض العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية لعام 2017 التي أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات وأكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي فيه، إذ واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن المملكة ومناطقها، وتسعى المؤسسة باستمرار لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات في المملكة لتمكن المصارف المحلية من تقديم أدوات دفع شاملة لخدمة الأفراد والقطاعات التجارية والعامة على حدًّ سواء.
وأضاف وبفضل من الله، تم خلال هذا العام إطلاق عدد من المشاريع الكبيرة لتهيئة بيئة المدفوعات الإلكترونية في وطننا الغالي، وتعزيز إسهام النظام المصرفي.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن هذه المبادرات شملت تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البيئة التقنية والتشغيلية، وكلاهما يهدفان إلى تشجيع التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد. ومن المبادرات الواعدة مبادرة التقنية المالية (فنتك) التي تهدف إلى تعزيز مستقبل قطاع المدفوعات الرقمية والتقنية المالية في المملكة.
وأكد أن المملكة تمر بأحد أهم مراحل التحول الاقتصادي في تاريخها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة ومتابعة ولي العهد الأمين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستشكل، قاعدة جديدة ومتينة، لانتقال اقتصاد المملكة إلى آفاق أوسع لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعاً ونمو اقتصادي مستدام، وستستمر مؤسسة النقد في نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الأخرى.
ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.