تستعد المحكمة العامة بجدة برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله العضيبي، لتوديع العمل التقليدي، لتتحول إلى محكمة ذكية «دون ورق» بنسبة 100% منتصف صفر القادم «في غضون شهر ونصف الشهر».
ويأتي ذلك في وقت دعمت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء خطوات المحاكم من خلال بوابة إلكترونية ضخمة تقدم 90 خدمة إلكترونية إضافة إلى 99 مؤشراً عاماً. وذكرت وزارة العدل أن عدد زوّار البوابة الإلكترونية والمستفيدين من خدماتها بلغ 12 مليون زائر خلال العام الحالي 1439هـ، أنهى العديد منهم خدماتهم على شبكة الإنترنت دون الحاجة لمراجعة المحاكم وكتابات العدل، لافتة إلى أن زوار موقعها الإلكتروني يزداد يوما بعد آخر مع استخدام الوزارة أفضل الأنظمة التقنية، واعتماد التحوّل الرقمي لأعمال الوزارة، حيث تسعى ضمن خططها التطويرية إلى رفع مستوى رقمنة خدماتها العدليّة والقضائية في سبيل تيسير الخدمة على المستفيدين وتطويع التقنية وتعزيز الكفاءة والفعالية وسرعة الإنجاز. وعلق مصدر مختص لـ «عكاظ» أن كل هذه التغيرات تمثل مشروع النظام الآلي الذكي الذي سيحدث نقلة حضارية كبيرة في الكم والكيف في إجراءات المحاكم ويختصر الوقت والجهد فضلا عن الدقة في الأداء والانجاز.
ودخلت المحاكم السعودية حقبة تاريخية جديدة نحو العمل الآلي الذكي، واستبدلت كثيرا من أدواتها التقليدية السابقة من أوراق ومستندات ووكالات وصكوك يدوية مرورا بمحضري الخصوم وخطابات الاستدعاء ومواعيد الجلسات القضائية، بتقاض إلكتروني ذكي من خلال مرفقات الـ (USB) و(CD) مرورا بالتبليغ الإلكتروني عن طريق الرسائل النصية والإيميلات وليس انتهاء بالضبط الإلكتروني للجلسات القضائية وتصوير وقائع الجلسات وتضمين الدفوع والمستندات في مسح ضوئي بالاسكانر وإبلاغ أحكام التنفيذ برسائل نصية. وقال عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين عبدالمعطي مرداد لـ «عكاظ» إن الخدمات الإلكترونية توسعت وتزايدات بنسب تقارب 100% عن العام الماضي ومن بينها صحائف الدعاوى الإلكترونية، وتحرير وفسخ الوكالة إلكترونياً، والإفراغ العقاري الإلكتروني، وطلب التنفيذ الإلكتروني، إضافة إلى خدمة قضاياي ومواعيدي،
كما تضم الخدمات الإلكترونية إيداع مذكرة الدفاع الأولى والاستعلام عن مواعيد الجلسات وغيرها، ومعرفة سير المعاملات العامة والانتهاء منها، والتقديم على الرخص إلكترونياً للموثقين والتقديم الإلكتروني المبدئي للوظائف وخدمة الاستفسارات الإلكترونية للمعاملات، وتوفر البوابة خدمة النماذج الإلكترونية الإنهائية للمحاكم والتي تشمل: إقامة ولي على قاصر سناً، وإقامة ولي على قاصر عقلاً، واستمرار ولاية على قاصر عقلاً، وإثبات رشد، وإثبات وصية، فسخ ولاية بطلب من الولي، وتقدير نفقة قاصر، وتسليم مبلغ من المال لمن ثبت رشده، وحصر ورثة، وقسمة تركة، وإثبات إعالة، وإثبات حالة اجتماعية وغيرها.
ونالت وزارة العدل جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية 2018 في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل.
ويأتي ذلك في وقت دعمت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء خطوات المحاكم من خلال بوابة إلكترونية ضخمة تقدم 90 خدمة إلكترونية إضافة إلى 99 مؤشراً عاماً. وذكرت وزارة العدل أن عدد زوّار البوابة الإلكترونية والمستفيدين من خدماتها بلغ 12 مليون زائر خلال العام الحالي 1439هـ، أنهى العديد منهم خدماتهم على شبكة الإنترنت دون الحاجة لمراجعة المحاكم وكتابات العدل، لافتة إلى أن زوار موقعها الإلكتروني يزداد يوما بعد آخر مع استخدام الوزارة أفضل الأنظمة التقنية، واعتماد التحوّل الرقمي لأعمال الوزارة، حيث تسعى ضمن خططها التطويرية إلى رفع مستوى رقمنة خدماتها العدليّة والقضائية في سبيل تيسير الخدمة على المستفيدين وتطويع التقنية وتعزيز الكفاءة والفعالية وسرعة الإنجاز. وعلق مصدر مختص لـ «عكاظ» أن كل هذه التغيرات تمثل مشروع النظام الآلي الذكي الذي سيحدث نقلة حضارية كبيرة في الكم والكيف في إجراءات المحاكم ويختصر الوقت والجهد فضلا عن الدقة في الأداء والانجاز.
ودخلت المحاكم السعودية حقبة تاريخية جديدة نحو العمل الآلي الذكي، واستبدلت كثيرا من أدواتها التقليدية السابقة من أوراق ومستندات ووكالات وصكوك يدوية مرورا بمحضري الخصوم وخطابات الاستدعاء ومواعيد الجلسات القضائية، بتقاض إلكتروني ذكي من خلال مرفقات الـ (USB) و(CD) مرورا بالتبليغ الإلكتروني عن طريق الرسائل النصية والإيميلات وليس انتهاء بالضبط الإلكتروني للجلسات القضائية وتصوير وقائع الجلسات وتضمين الدفوع والمستندات في مسح ضوئي بالاسكانر وإبلاغ أحكام التنفيذ برسائل نصية. وقال عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين عبدالمعطي مرداد لـ «عكاظ» إن الخدمات الإلكترونية توسعت وتزايدات بنسب تقارب 100% عن العام الماضي ومن بينها صحائف الدعاوى الإلكترونية، وتحرير وفسخ الوكالة إلكترونياً، والإفراغ العقاري الإلكتروني، وطلب التنفيذ الإلكتروني، إضافة إلى خدمة قضاياي ومواعيدي،
كما تضم الخدمات الإلكترونية إيداع مذكرة الدفاع الأولى والاستعلام عن مواعيد الجلسات وغيرها، ومعرفة سير المعاملات العامة والانتهاء منها، والتقديم على الرخص إلكترونياً للموثقين والتقديم الإلكتروني المبدئي للوظائف وخدمة الاستفسارات الإلكترونية للمعاملات، وتوفر البوابة خدمة النماذج الإلكترونية الإنهائية للمحاكم والتي تشمل: إقامة ولي على قاصر سناً، وإقامة ولي على قاصر عقلاً، واستمرار ولاية على قاصر عقلاً، وإثبات رشد، وإثبات وصية، فسخ ولاية بطلب من الولي، وتقدير نفقة قاصر، وتسليم مبلغ من المال لمن ثبت رشده، وحصر ورثة، وقسمة تركة، وإثبات إعالة، وإثبات حالة اجتماعية وغيرها.
ونالت وزارة العدل جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية 2018 في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل.