فهد العنزي
يناقش مجلس الشورى الأربعاء القادم مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة من خلال هيئة تتولى تمثيل الجهات الحكومية في جميع المنازعات والقضايا والدعاوى والمطالبات ذات الصفة القضائية أو الحقوقية، سواء كانت «مالية، إدارية، جنائية أم غير ذلك»، وتكون لها صفة النيابة عن الجهة الحكومية المدعية أو المدعى عليها وفق مقتضى الحال.
المقترح الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، ويتكون من 29 مادة، حصل على موافقة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بملاءمة دراسته بعد أن نوقش تحت قبة الشورى في وقت سابق، وستعود اللجنة (الأربعاء) القادم برأيها حوله تمهيدا لطرحه للمناقشة والتصويت عليه.
ونص النظام في المادة السادسة أن من اختصاصه تمثيل الجهة الحكومية أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية التي تكون الجهة الحكومية طرفا فيها، بما في ذلك الترافع أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية والتحكيمية، ومتابعة القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها وإجراء ما يلزم حيالها، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام القضائية، بما في ذلك متابعة استرداد وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والمحاضر واستلام نسخ منها أو الأصول الخاصة بها، بما في ذلك استلام نسخ الأحكام والقرارات وإجراء ما يلزم حيالها، وأن أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص نظامية خاصة.
وفي تصريح لـ«عكاظ»، أكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، أن الهدف والغاية من إنشاء مثل هذه الهيئة هو حوكمة ومأسسة العمل الحقوقي والقضائي في التعامل مع القضايا التي تخص الجهات الحكومية من خلال إيجاد جهة قادرة على التعامل مع هذه القضايا كماً ونوعاً ومنهجية، وكذلك إيجاد إستراتيجية واضحة ومعايير وخطط عمل موحدة للتعامل مع القضايا التي تكون الجهة الحكومية طرفاً فيها، والحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفاً فيها، بحيث تكون هناك جهة محددة ومستقلة ومتخصصة تعمل وفق معايير مهنية ومؤشرات أداء محددة. ومن أهداف المقترح الرفع من مستوى العمل القضائي الذي يخص الجهات الحكومية، من خلال استثمار الكفاءات الشرعية والقانونية، والرفع من مستواها وتطوير خبراتها وشعورها بأهمية العمل الذي تقوم به والقسم الذي تؤديه، وكل هذا من خلال منهجية عمل محددة وبيئة وظيفية جاذبة لها.
وأوضح العنزي أنه يهدف إلى غرس مبادئ النزاهة والحيادية بمن يتولى مباشرة القضايا الحكومية، وتعزيز روح الانتماء لجهاز حكومي حقوقي متخصص يوفر بيئة مثالية للعمل الحقوقي، والتخلص من الإشكالية المترتبة على عمومية أعمال الإدارة القانونية في الجهات الحكومية التي تباشر مجموعة من الأعباء القانونية في وقت واحد، ما يثقل كاهلها ويقلل من أدائها ويوجد بيئة بيروقراطية وروتينية يفقدها الحماس والتميز في العمل، وكذلك تفريغ الإدارات القانونية للعمل الاستشاري والقانوني كصياغة اللوائح والعقود ومقترحات الأنظمة دون أن تكون مثقلة بأعباء القضايا ومتابعتها والرد على الخصوم، والقضاء على التكدس الوظيفي في الإدارات القانونية الحكومية ومعالجة ضعف الإنتاج فيها وإيجاد جهة قانونية وقدوة نموذجية لهذه الإدارات، بحيث تستفيد من خبراتها ومنهجية عملها، وذلك في ما يتعلق بالأعمال التنسيقية التي تكون بين هذه الجهة المقترحة والإدارات القانونية في الجهات الحكومية، للحد من المحسوبية والحرج الذي يتولد عن كون بعض خصوم الجهة الحكومية هم من منسوبي الجهة نفسها التي تتم مقاضاتها، ما يجعل زملاءهم في الإدارة القانونية في حرج من تمثيل الجهة التي يعملون فيها، وكذلك الشأن في تجنب الضغوطات التي قد تقع على موظفي الإدارة القانونية من الإدارات التي يعمل فيها خصوم الجهة، أو ما يمكن أن يمارسه منسوبو الإدارة العليا من ضغوطات على الإدارة القانونية وتدخل في أعمالها، كون كثير من الخلافات في الغالب هي خلافات ذات طابع شخصي، ولذلك فإن وجود جهة مستقلة تتولى هذه الأعباء هو للحيادية والاستقلال والنزاهة وضبط سلوك موظفي هذه الإدارات.
وأشار إلى أن من أهداف المشروع تعزيز قيم النزاهة والقيم المتعلقة بمحاربة الفساد، ودعم استقلالية العمل الحقوقي القضائي، لا سيما في ما يخص قضايا العقود والمطالبات المالية الكبيرة، وما يترتب من قيام الإدارات القانونية بمباشرة القضايا التي تنجم عن الخلافات المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية والتي تخص المناقصات والإنشاءات ذات القيم المالية الكبيرة، إضافة إلى إيجاد رقابة نظامية غير مباشرة على أداء الجهات الحكومية في ما يتعلق بجودة العمل الحقوقي والنظامي فيها، وذلك من خلال معرفة نوعية القضايا التي يتم رفعها على الجهة وتكرارها ومدى جودة الأنظمة التي تعمل وفقا لها، حيث إنه من المفترض أن تقوم الجهة المقترحة بتضمين تقريرها السنوي بعدد القضايا لكل جهة قامت بمباشرتها وملخص عن أسباب وحيثيات الحكم فيها.
وبين العنزي أن النظام المقترح سوف يسهم في توفير الهدر المالي الملاحظ والكبير والذي يحصل نتيجة أخطاء الإدارة، والتي غالباً ما يترتب عليها أحكام قضائية بتعويضات مالية كبيرة، علاوة على معالجة ضعف الإدارات القانونية على عدم اقتراف الأخطاء التي تترتب عليها مثل هذه التعويضات، كما ستحرص هذه الجهات على المطالبة بحقوقها القضائية عن طريق الهيئة المقترحة، يضاف إلى ذلك توفير النفقات المالية المترتبة على قيام بعض الجهات الحكومية بإسناد بعض قضاياها إلى محامين من القطاع الخاص.
المقترح الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، ويتكون من 29 مادة، حصل على موافقة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بملاءمة دراسته بعد أن نوقش تحت قبة الشورى في وقت سابق، وستعود اللجنة (الأربعاء) القادم برأيها حوله تمهيدا لطرحه للمناقشة والتصويت عليه.
ونص النظام في المادة السادسة أن من اختصاصه تمثيل الجهة الحكومية أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية التي تكون الجهة الحكومية طرفا فيها، بما في ذلك الترافع أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية والتحكيمية، ومتابعة القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها وإجراء ما يلزم حيالها، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام القضائية، بما في ذلك متابعة استرداد وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والمحاضر واستلام نسخ منها أو الأصول الخاصة بها، بما في ذلك استلام نسخ الأحكام والقرارات وإجراء ما يلزم حيالها، وأن أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص نظامية خاصة.
وفي تصريح لـ«عكاظ»، أكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، أن الهدف والغاية من إنشاء مثل هذه الهيئة هو حوكمة ومأسسة العمل الحقوقي والقضائي في التعامل مع القضايا التي تخص الجهات الحكومية من خلال إيجاد جهة قادرة على التعامل مع هذه القضايا كماً ونوعاً ومنهجية، وكذلك إيجاد إستراتيجية واضحة ومعايير وخطط عمل موحدة للتعامل مع القضايا التي تكون الجهة الحكومية طرفاً فيها، والحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفاً فيها، بحيث تكون هناك جهة محددة ومستقلة ومتخصصة تعمل وفق معايير مهنية ومؤشرات أداء محددة. ومن أهداف المقترح الرفع من مستوى العمل القضائي الذي يخص الجهات الحكومية، من خلال استثمار الكفاءات الشرعية والقانونية، والرفع من مستواها وتطوير خبراتها وشعورها بأهمية العمل الذي تقوم به والقسم الذي تؤديه، وكل هذا من خلال منهجية عمل محددة وبيئة وظيفية جاذبة لها.
وأوضح العنزي أنه يهدف إلى غرس مبادئ النزاهة والحيادية بمن يتولى مباشرة القضايا الحكومية، وتعزيز روح الانتماء لجهاز حكومي حقوقي متخصص يوفر بيئة مثالية للعمل الحقوقي، والتخلص من الإشكالية المترتبة على عمومية أعمال الإدارة القانونية في الجهات الحكومية التي تباشر مجموعة من الأعباء القانونية في وقت واحد، ما يثقل كاهلها ويقلل من أدائها ويوجد بيئة بيروقراطية وروتينية يفقدها الحماس والتميز في العمل، وكذلك تفريغ الإدارات القانونية للعمل الاستشاري والقانوني كصياغة اللوائح والعقود ومقترحات الأنظمة دون أن تكون مثقلة بأعباء القضايا ومتابعتها والرد على الخصوم، والقضاء على التكدس الوظيفي في الإدارات القانونية الحكومية ومعالجة ضعف الإنتاج فيها وإيجاد جهة قانونية وقدوة نموذجية لهذه الإدارات، بحيث تستفيد من خبراتها ومنهجية عملها، وذلك في ما يتعلق بالأعمال التنسيقية التي تكون بين هذه الجهة المقترحة والإدارات القانونية في الجهات الحكومية، للحد من المحسوبية والحرج الذي يتولد عن كون بعض خصوم الجهة الحكومية هم من منسوبي الجهة نفسها التي تتم مقاضاتها، ما يجعل زملاءهم في الإدارة القانونية في حرج من تمثيل الجهة التي يعملون فيها، وكذلك الشأن في تجنب الضغوطات التي قد تقع على موظفي الإدارة القانونية من الإدارات التي يعمل فيها خصوم الجهة، أو ما يمكن أن يمارسه منسوبو الإدارة العليا من ضغوطات على الإدارة القانونية وتدخل في أعمالها، كون كثير من الخلافات في الغالب هي خلافات ذات طابع شخصي، ولذلك فإن وجود جهة مستقلة تتولى هذه الأعباء هو للحيادية والاستقلال والنزاهة وضبط سلوك موظفي هذه الإدارات.
وأشار إلى أن من أهداف المشروع تعزيز قيم النزاهة والقيم المتعلقة بمحاربة الفساد، ودعم استقلالية العمل الحقوقي القضائي، لا سيما في ما يخص قضايا العقود والمطالبات المالية الكبيرة، وما يترتب من قيام الإدارات القانونية بمباشرة القضايا التي تنجم عن الخلافات المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية والتي تخص المناقصات والإنشاءات ذات القيم المالية الكبيرة، إضافة إلى إيجاد رقابة نظامية غير مباشرة على أداء الجهات الحكومية في ما يتعلق بجودة العمل الحقوقي والنظامي فيها، وذلك من خلال معرفة نوعية القضايا التي يتم رفعها على الجهة وتكرارها ومدى جودة الأنظمة التي تعمل وفقا لها، حيث إنه من المفترض أن تقوم الجهة المقترحة بتضمين تقريرها السنوي بعدد القضايا لكل جهة قامت بمباشرتها وملخص عن أسباب وحيثيات الحكم فيها.
وبين العنزي أن النظام المقترح سوف يسهم في توفير الهدر المالي الملاحظ والكبير والذي يحصل نتيجة أخطاء الإدارة، والتي غالباً ما يترتب عليها أحكام قضائية بتعويضات مالية كبيرة، علاوة على معالجة ضعف الإدارات القانونية على عدم اقتراف الأخطاء التي تترتب عليها مثل هذه التعويضات، كما ستحرص هذه الجهات على المطالبة بحقوقها القضائية عن طريق الهيئة المقترحة، يضاف إلى ذلك توفير النفقات المالية المترتبة على قيام بعض الجهات الحكومية بإسناد بعض قضاياها إلى محامين من القطاع الخاص.