حمّل رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن الراشد، مسؤولية التأكد من تطبيق الخدمات وسلامة المعايير المستخدمة في استقدام العاملات المنزليات والحد من ارتفاع أسعار الاستقدام.
وقال الراشد في تصريح لـ«عكاظ» يجب أن تحرص «العمل» على نوعية الخادمات اللاتي يتم استقدامهن، وكفاءتهن في العمل، كما يجب عليها مباشرة الشكاوى التي تصلها في هذا الاتجاه ومعالجتها ووضع الحلول لها، باعتبار كل ذلك من مهامها الرئيسية، فليس من المعقول أن تدفع أسرة واحدة مبلغا باهظا من أجل استقدام عاملة واحدة في مدة تصل إلى 8 شهور.
وأفاد الراشد أن مقابل المبالغ المرتفعة التي تدفعها الأسر في الاستقدام يجب أن تكون هنالك خدمة جيدة على الأقل، مضيفا أن هذه التكلفة الباهظة لمكاتب وشركات الاستقدام في المملكة غير مبررة مقارنة بدول الجوار، خصوصا في الخليج، إذ تقل الأسعار لديهم كثيرا عن ما لدينا، فضلا عن عدم جودة الخدمات المقدمة من قبل تلك الشركات لدينا.
وقال «ليس من المعقول أن يصل استقدام عاملة منزلية إلى 20 ألف ريال، بينما أسعارها في دول الخليج أقل بكثير من ذلك، يجب معرفة أسباب رفع التكلفة على المواطنين، وهل هنالك إجراءات بيروقراطية يجب التخلص منها»، مبينا أن هناك شكاوى عدة من قبل المواطنين، وهناك حقوق ضاعت لأسر في ما يتعلق بالمبالغ التي تم دفعها في الاستقدام، مقابل خدمات رديئة الجودة.
وعن الأنظمة التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أوضح الراشد أن تلك الأنظمة تحتاج إلى مزيد من المراقبة من قبل الوزارة للتأكد من تطبيقها، فكما تراقب الوزارة المؤسسات الأخرى والأسواق يجب عليها مراقبة مكاتب الاستقدام أيضا.
وعن مدى الحاجة لإيجاد دول استقدام جديدة، بين الراشد أن الموضوع ليس له علاقة بفتح دول جديدة، بل بتقديم خدمة جيدة وبكفاءة عالية.
وقال الراشد في تصريح لـ«عكاظ» يجب أن تحرص «العمل» على نوعية الخادمات اللاتي يتم استقدامهن، وكفاءتهن في العمل، كما يجب عليها مباشرة الشكاوى التي تصلها في هذا الاتجاه ومعالجتها ووضع الحلول لها، باعتبار كل ذلك من مهامها الرئيسية، فليس من المعقول أن تدفع أسرة واحدة مبلغا باهظا من أجل استقدام عاملة واحدة في مدة تصل إلى 8 شهور.
وأفاد الراشد أن مقابل المبالغ المرتفعة التي تدفعها الأسر في الاستقدام يجب أن تكون هنالك خدمة جيدة على الأقل، مضيفا أن هذه التكلفة الباهظة لمكاتب وشركات الاستقدام في المملكة غير مبررة مقارنة بدول الجوار، خصوصا في الخليج، إذ تقل الأسعار لديهم كثيرا عن ما لدينا، فضلا عن عدم جودة الخدمات المقدمة من قبل تلك الشركات لدينا.
وقال «ليس من المعقول أن يصل استقدام عاملة منزلية إلى 20 ألف ريال، بينما أسعارها في دول الخليج أقل بكثير من ذلك، يجب معرفة أسباب رفع التكلفة على المواطنين، وهل هنالك إجراءات بيروقراطية يجب التخلص منها»، مبينا أن هناك شكاوى عدة من قبل المواطنين، وهناك حقوق ضاعت لأسر في ما يتعلق بالمبالغ التي تم دفعها في الاستقدام، مقابل خدمات رديئة الجودة.
وعن الأنظمة التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أوضح الراشد أن تلك الأنظمة تحتاج إلى مزيد من المراقبة من قبل الوزارة للتأكد من تطبيقها، فكما تراقب الوزارة المؤسسات الأخرى والأسواق يجب عليها مراقبة مكاتب الاستقدام أيضا.
وعن مدى الحاجة لإيجاد دول استقدام جديدة، بين الراشد أن الموضوع ليس له علاقة بفتح دول جديدة، بل بتقديم خدمة جيدة وبكفاءة عالية.