أكد أعضاء مجلس الشورى أن الهيئة العامة للموانئ لم تعمل على تطوير قدراتها في مجال تعظيم الجانب المالي لإيراداتها وأن الهيئة لا تزال تعمل بعقلية نمطية قبل 28 سنة.
وقال عضو المجلس عطا السبيتي خلال الجلسة المنعقدة (أمس) أن الممر البحري للبحر الأحمر تعبر من خلالها 13% من التجارة العالمية وأن هذه التجارة تمثل 4.2 ترليون دولار وأن المملكة عبر هيئة الموانئ بإمكانها الحصول على نسبة لا تقل عن 5% من الملاحة البحرية في العالم، لذلك يجب على الهيئة تطوير موانئها على البحر الأحمر وزيادتها للاستفادة من هذه التجارة الملاحية العالمية.
وتساءل السبيتي عن ما قدمته الهيئة في دعم مشروع «نيوم» من خلال ما قدمته لتطوير ميناء ضباء والذي يقع بالقرب من المشروع الوطني المهم.
ومن جانبه، قال الأمير الدكتور خالد آل سعود أن التقرير لم يتضمن بعض الموضوعات، ومنها أن التوصيات لم تلامس المطلوب ولم تعالج الصعوبات التي تواجهها الهيئة والمتمثلة في عدم قدرة الموانئ لدينا على منافسة مثيلاتها في الدول الجوار، كما أن عمل الموانئ لدينا يدار بشكل تقليدي، لذلك يجب تحويل الهيئة إلى شركة بمسمى شركة موانئ المملكة وتعمل على الجانب التجاري والاستثماري في تطوير وإدارة موانئها على الساحل الشرقي والغربي.
وطالب بأن تعمل الهيئة على تقليص مدة انتظار الحجاج الذين يصلون عبر الموانئ لإنهاء إجراءاتهم، إذ تصل مدة الانتظار ما بين 4-5 ساعات.
وطالب عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي بأن تنقل وكالة النقل في وزارة النقل إلى الهيئة العامة للموانئ لتوحيد الجهود.
وقال عضو المجلس فايز الشهري إن تقرير الهيئة لم يتطرق إلى الحديث عن بعض الأنشطة التي تم تخصيصها وماذا تم بشأنها وهل نجحت التجربة أم لا.
وطالب الدكتور علي العريشي من الهيئة أن تعمل على إنشاء مرافئ للصيد في منطقة جازان، إذ يعانون صعوبة الحصول على تراخيص مما ترتب عليها ارتفاع في أسعار الأسماك.
وقال عضو المجلس محمد الوعيل أنه كان هناك قرار لمجلس الوزراء في عام 1419هـ لإنشاء منطقتين للتجارة الحرة وهذا القرار أولى من توصية اللجنة الرامية لإنشاء مناطق تجارة حرة في الموانئ، ولكن السؤال ماذا تم بشأن هذا القرار وهل نجحت التجربة أم لا.
وطالب عضو المجلس محمد العقلا أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ وكذلك السعي إلى انتقاء كفاءات متميزة لها علاقة بعمل الهيئة وتخصصاتها، وكذلك يجب العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، والذي مر عليه 28 سنة، وكان خاصا بالمؤسسة العامة للموانئ.
وقال عضو المجلس صالح الخليوي أن مفهوم المناطق الحرة لدينا يختلف عن ما هو مطبق في بقية العالم، إذ إن السلع لدينا يأخذ عليها جمارك إذا ما أدخلت للوطن، وكذلك إذا ما تم تصديرها للخارج، بينما في دول العالم تعفى السلع من الجمارك إذا ما صدرت.
وقال عضو المجلس عطا السبيتي خلال الجلسة المنعقدة (أمس) أن الممر البحري للبحر الأحمر تعبر من خلالها 13% من التجارة العالمية وأن هذه التجارة تمثل 4.2 ترليون دولار وأن المملكة عبر هيئة الموانئ بإمكانها الحصول على نسبة لا تقل عن 5% من الملاحة البحرية في العالم، لذلك يجب على الهيئة تطوير موانئها على البحر الأحمر وزيادتها للاستفادة من هذه التجارة الملاحية العالمية.
وتساءل السبيتي عن ما قدمته الهيئة في دعم مشروع «نيوم» من خلال ما قدمته لتطوير ميناء ضباء والذي يقع بالقرب من المشروع الوطني المهم.
ومن جانبه، قال الأمير الدكتور خالد آل سعود أن التقرير لم يتضمن بعض الموضوعات، ومنها أن التوصيات لم تلامس المطلوب ولم تعالج الصعوبات التي تواجهها الهيئة والمتمثلة في عدم قدرة الموانئ لدينا على منافسة مثيلاتها في الدول الجوار، كما أن عمل الموانئ لدينا يدار بشكل تقليدي، لذلك يجب تحويل الهيئة إلى شركة بمسمى شركة موانئ المملكة وتعمل على الجانب التجاري والاستثماري في تطوير وإدارة موانئها على الساحل الشرقي والغربي.
وطالب بأن تعمل الهيئة على تقليص مدة انتظار الحجاج الذين يصلون عبر الموانئ لإنهاء إجراءاتهم، إذ تصل مدة الانتظار ما بين 4-5 ساعات.
وطالب عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي بأن تنقل وكالة النقل في وزارة النقل إلى الهيئة العامة للموانئ لتوحيد الجهود.
وقال عضو المجلس فايز الشهري إن تقرير الهيئة لم يتطرق إلى الحديث عن بعض الأنشطة التي تم تخصيصها وماذا تم بشأنها وهل نجحت التجربة أم لا.
وطالب الدكتور علي العريشي من الهيئة أن تعمل على إنشاء مرافئ للصيد في منطقة جازان، إذ يعانون صعوبة الحصول على تراخيص مما ترتب عليها ارتفاع في أسعار الأسماك.
وقال عضو المجلس محمد الوعيل أنه كان هناك قرار لمجلس الوزراء في عام 1419هـ لإنشاء منطقتين للتجارة الحرة وهذا القرار أولى من توصية اللجنة الرامية لإنشاء مناطق تجارة حرة في الموانئ، ولكن السؤال ماذا تم بشأن هذا القرار وهل نجحت التجربة أم لا.
وطالب عضو المجلس محمد العقلا أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ وكذلك السعي إلى انتقاء كفاءات متميزة لها علاقة بعمل الهيئة وتخصصاتها، وكذلك يجب العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، والذي مر عليه 28 سنة، وكان خاصا بالمؤسسة العامة للموانئ.
وقال عضو المجلس صالح الخليوي أن مفهوم المناطق الحرة لدينا يختلف عن ما هو مطبق في بقية العالم، إذ إن السلع لدينا يأخذ عليها جمارك إذا ما أدخلت للوطن، وكذلك إذا ما تم تصديرها للخارج، بينما في دول العالم تعفى السلع من الجمارك إذا ما صدرت.