أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أهمية جهود حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، في الدفع باتجاه إحلال السلم والأمن والوفاق، بين أطياف الشعب الأفغاني، وإيجاد حل يحقق السلم الدائم. وأشار أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في اجتماع عقد أمس (الثلاثاء) بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، على مستوى المندوبين الدائمين، بطلب من المملكة العربية السعودية لمتابعة تنفيذ قرارات المنظمة بشأن أفغانستان، والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان، إلى أن المنظمة تتابع باهتمام الجهود التي يبذلها الرئيس الأفغاني الدكتور محمد أشرف غني، من خلال دعوته حركة طالبان إلى الانخراط في حوار مباشر وسلمي غير مشروط.
وقال العثيمين: إن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان، الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي في مدينتي جدة ومكة المكرمة، في يوليو الماضي، معبراً عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين، على كريم استضافة ورعاية ذلك المؤتمر المهم، الأمر الذي يعكس مكانة وأهمية قضايا الأمة الإسلامية لدى القيادة السعودية.
وأضاف أن مؤتمر العلماء أرسى الأسس لمسار المصالحة، مشدداً على ضرورة أن ينخرط الجميع في العملية السياسية، حاثاً في هذا السياق الدول الأعضاء على تسخير تأثيرها السياسي والدبلوماسي لدعوة الفرقاء إلى الجلوس على مائدة مفاوضات السلام.
وشدد الاجتماع في بيانه الختامي على الالتزام القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والدعم الكامل لنتائج المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن والاستقرار الذي استضافته المملكة أخيرا. ودعا البيان الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى دعم عملية السلام والمصالحة الشاملة التي تقودها وترعاها أفغانستان للتوصل إلى حل سياسي يقوم على مبادئ نبذ العنف وقطع العلاقات مع جميع الجماعات الإرهابية، والحفاظ على إنجازات أفغانستان الديموقراطية واحترام الدستور الأفغاني، ودعمه لمؤتمر العلماء حول دعم السلم والأمن في أفغانستان الذي عقد بكابل في 4 يونيو 2018.
وأقر الاجتماع الحاجة الماسة للتفاهم المشترك وللتعاون من خلال اعتماد آليات إقليمية ضرورية وملاءمة لمكافحة تنامي الإرهاب، وأن يواكب ذلك التزام قوي من جانب الجهات الإقليمية والدولية المعنية باتخاذ ما يلزم من تدابير للتصدي لهذا الخطر، وذلك سعياً إلى دعم أفغانستان باعتبارها الدولة التي تقف على خط المواجهة مع الجماعات الإرهابية الإقليمية والعابرة للحدود.
وطلب الاجتماع من الدول الأعضاء المانحة ومن المؤسسات الإنمائية والمالية الإسلامية، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية، تقديم المساعدة المالية والتسهيلات وغيرها من أشكال الدعم الأخرى لأفغانستان، مشدداً على أهمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها عنصراً مهماً لإحلال السلم الدائم وتحقيق الاستقرار في أفغانستان.
كما طلب من الأمين العام تسريع عملية تنفيذ قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن إنشاء الجامعة الإسلامية العالمية في أفغانستان.
وأوصى البيان حكومة أفغانستان تقديم مشروع قرار إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية، يتضمن إجراءات عملية على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز دور المنظمة ومساهمتها في إحلال السلم واستتباب الأمن في أفغانستان، وذلك بتنفيذ قرارات المنظمة بشأن أفغانستان ونتائج المؤتمر الدولي للعلماء، الذي انعقد في جدة ومكة المكرمة يومي 10 11 يوليو 2018.
وأهاب البيان من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لاطلاع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على هذا التقرير ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
وقال العثيمين: إن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان، الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي في مدينتي جدة ومكة المكرمة، في يوليو الماضي، معبراً عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين، على كريم استضافة ورعاية ذلك المؤتمر المهم، الأمر الذي يعكس مكانة وأهمية قضايا الأمة الإسلامية لدى القيادة السعودية.
وأضاف أن مؤتمر العلماء أرسى الأسس لمسار المصالحة، مشدداً على ضرورة أن ينخرط الجميع في العملية السياسية، حاثاً في هذا السياق الدول الأعضاء على تسخير تأثيرها السياسي والدبلوماسي لدعوة الفرقاء إلى الجلوس على مائدة مفاوضات السلام.
وشدد الاجتماع في بيانه الختامي على الالتزام القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والدعم الكامل لنتائج المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن والاستقرار الذي استضافته المملكة أخيرا. ودعا البيان الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى دعم عملية السلام والمصالحة الشاملة التي تقودها وترعاها أفغانستان للتوصل إلى حل سياسي يقوم على مبادئ نبذ العنف وقطع العلاقات مع جميع الجماعات الإرهابية، والحفاظ على إنجازات أفغانستان الديموقراطية واحترام الدستور الأفغاني، ودعمه لمؤتمر العلماء حول دعم السلم والأمن في أفغانستان الذي عقد بكابل في 4 يونيو 2018.
وأقر الاجتماع الحاجة الماسة للتفاهم المشترك وللتعاون من خلال اعتماد آليات إقليمية ضرورية وملاءمة لمكافحة تنامي الإرهاب، وأن يواكب ذلك التزام قوي من جانب الجهات الإقليمية والدولية المعنية باتخاذ ما يلزم من تدابير للتصدي لهذا الخطر، وذلك سعياً إلى دعم أفغانستان باعتبارها الدولة التي تقف على خط المواجهة مع الجماعات الإرهابية الإقليمية والعابرة للحدود.
وطلب الاجتماع من الدول الأعضاء المانحة ومن المؤسسات الإنمائية والمالية الإسلامية، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية، تقديم المساعدة المالية والتسهيلات وغيرها من أشكال الدعم الأخرى لأفغانستان، مشدداً على أهمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها عنصراً مهماً لإحلال السلم الدائم وتحقيق الاستقرار في أفغانستان.
كما طلب من الأمين العام تسريع عملية تنفيذ قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن إنشاء الجامعة الإسلامية العالمية في أفغانستان.
وأوصى البيان حكومة أفغانستان تقديم مشروع قرار إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية، يتضمن إجراءات عملية على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز دور المنظمة ومساهمتها في إحلال السلم واستتباب الأمن في أفغانستان، وذلك بتنفيذ قرارات المنظمة بشأن أفغانستان ونتائج المؤتمر الدولي للعلماء، الذي انعقد في جدة ومكة المكرمة يومي 10 11 يوليو 2018.
وأهاب البيان من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لاطلاع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على هذا التقرير ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.