أعلنت وزارة العدل في نهاية العام الهجري الماضي تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة لمراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر رسائل الـSMS.
وتستقبل وزارة العدل العام الهجري الجديد 1440 بانتقال أعمال المحاكم العمالية إليها، والتي كانت تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أنها ستكون نموذجاً رقمياً رائداً للمحاكم كافة، كونها تعتمد على التقنية في جميع أعمالها بتطبيق تجربة محاكم بلا ورق في أعمالها كافة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم والقضاة وأعوانهم، كما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق.
وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام الماضي بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد على نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسية ذات الكثافة السكانية، فعقدت محاكم منطقة الرياض 466 ألف جلسة قضائية، ومكة المكرمة 445 ألف جلسة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 246 ألف جلسة.
وفيما أصدرت المحاكم العامة 242 ألف حكماً، أصدرت الجزائية نحو 196 ألفًا، والأحوال الشخصية قرابة 283 ألف حكم، أما التجارية فأصدرت قرابة 29 ألف حكم قضائي.
وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ استقبلت 681 ألف طلب لاستعادة 254 مليار ريال، وأصدرت أكثر من مليون قرار تنفيذي، أما الإجراءات التنفيذية فبلغت 869 ألف إجراء تنفيذي.
واستقبلت محاكم التنفيذ 99.9% من الطلبات إلكترونياً دون الحاجة للورق الذي أصبح يستخدم في الـ0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة، إذ تعد محاكم التنفيذ من أولى المحاكم التي تم تطبيق مشروع محاكم بلا ورق في أعمالها، وذلك في إطار مبادرة الوزارة «محاكم بلا ورق» الرامية إلى تفعيل التحول الرقمي في كل مفاصل الوزارة، تطبيقًا لرؤية المملكة 2030 الطموحة.
وفي ما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحواً من 1.6 مليون وكالة، إضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات التي زادت على 90 ألف عملية مع نهاية العام.
وبعد توسع الوزارة في الخدمات الرقمية المقدمة عبر بوابتها الإلكترونية، قدمت البوابة نحو 12.3 مليون خدمة إلكترونية خلال العام الماضي 1439، إذ تتيح البوابة قرابة الـ90 خدمة رقمية عبر بوابتها.
إلى ذلك، منحت وزارة العدل خلال العام الماضي 877 رخصة محاماة جديدة منها 147 رخصة لمحاميات، كاشفة في الوقت ذاته أن الرخص الممنوحة لهن ارتفعت بنسبة 77% مقارنة بعام 1438 الذي شهد منح 83 محامية لرخص مزاولة المهنة.
وقدمت مكاتب المساندة النسوية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن هي (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، جدة)، أكثر من 47 ألف خدمة لـ26 ألف مستفيدة عدلية، تمثلت في التعريف بصحائف الدعوى، ومساندة المستفيدات ومساعدتهن في تحرير الدعاوى والتعريف بقضايا الأحوال الشخصية، وآلية الترافع والمطالبة بحقوقهن.
وفي مجال التواصل مع المستفيدين بواسطة رسائل الجوال المباشرة «الإشعارات العدلية»، بلغ مجموع الرسائل المرسلة عبر النظام نحو 19 مليون رسالة، للحد من حاجة المستفيدين لزيارة المحاكم بغرض متابعة مجريات قضاياهم إلى جانب البلاغات القضائية الأخرى.
وتستقبل وزارة العدل العام الهجري الجديد 1440 بانتقال أعمال المحاكم العمالية إليها، والتي كانت تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أنها ستكون نموذجاً رقمياً رائداً للمحاكم كافة، كونها تعتمد على التقنية في جميع أعمالها بتطبيق تجربة محاكم بلا ورق في أعمالها كافة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم والقضاة وأعوانهم، كما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق.
وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام الماضي بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد على نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسية ذات الكثافة السكانية، فعقدت محاكم منطقة الرياض 466 ألف جلسة قضائية، ومكة المكرمة 445 ألف جلسة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 246 ألف جلسة.
وفيما أصدرت المحاكم العامة 242 ألف حكماً، أصدرت الجزائية نحو 196 ألفًا، والأحوال الشخصية قرابة 283 ألف حكم، أما التجارية فأصدرت قرابة 29 ألف حكم قضائي.
وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ استقبلت 681 ألف طلب لاستعادة 254 مليار ريال، وأصدرت أكثر من مليون قرار تنفيذي، أما الإجراءات التنفيذية فبلغت 869 ألف إجراء تنفيذي.
واستقبلت محاكم التنفيذ 99.9% من الطلبات إلكترونياً دون الحاجة للورق الذي أصبح يستخدم في الـ0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة، إذ تعد محاكم التنفيذ من أولى المحاكم التي تم تطبيق مشروع محاكم بلا ورق في أعمالها، وذلك في إطار مبادرة الوزارة «محاكم بلا ورق» الرامية إلى تفعيل التحول الرقمي في كل مفاصل الوزارة، تطبيقًا لرؤية المملكة 2030 الطموحة.
وفي ما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحواً من 1.6 مليون وكالة، إضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات التي زادت على 90 ألف عملية مع نهاية العام.
وبعد توسع الوزارة في الخدمات الرقمية المقدمة عبر بوابتها الإلكترونية، قدمت البوابة نحو 12.3 مليون خدمة إلكترونية خلال العام الماضي 1439، إذ تتيح البوابة قرابة الـ90 خدمة رقمية عبر بوابتها.
إلى ذلك، منحت وزارة العدل خلال العام الماضي 877 رخصة محاماة جديدة منها 147 رخصة لمحاميات، كاشفة في الوقت ذاته أن الرخص الممنوحة لهن ارتفعت بنسبة 77% مقارنة بعام 1438 الذي شهد منح 83 محامية لرخص مزاولة المهنة.
وأشارت الوزارة إلى قيام مركز التدريب العدلي التابع لها، بعدد من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 1171 مستفيداً، في المسارين المهني والتدريبي، 521 منهم نساء، بما نسبته 44%.تأهيل 1171 متدرباً ومتدربة
وقدمت مكاتب المساندة النسوية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن هي (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، جدة)، أكثر من 47 ألف خدمة لـ26 ألف مستفيدة عدلية، تمثلت في التعريف بصحائف الدعوى، ومساندة المستفيدات ومساعدتهن في تحرير الدعاوى والتعريف بقضايا الأحوال الشخصية، وآلية الترافع والمطالبة بحقوقهن.
وفي مجال التواصل مع المستفيدين بواسطة رسائل الجوال المباشرة «الإشعارات العدلية»، بلغ مجموع الرسائل المرسلة عبر النظام نحو 19 مليون رسالة، للحد من حاجة المستفيدين لزيارة المحاكم بغرض متابعة مجريات قضاياهم إلى جانب البلاغات القضائية الأخرى.