ثمّن الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، اهتمام مجلس الشورى في طرح القضايا البيئية بالمملكة، والنقاش حول الخطط التي من شأنها رفع المستوى البيئي.
وأوضح أن مطالبات المجلس تعد على رأس أولويات الهيئة، حيث تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في «رؤية المملكة 2030»، الممثلة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، كما قامت الهيئة بوضع العديد من المبادرات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بهدف خفض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، التي تتمحور حول حماية البيئة البحرية وإنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، وإعادة تأهيل البؤر الملوثة ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، والفحص البيئي الدوري لمراقبة محطات الوقود ومراكز الخدمة، ومراقبة الصرف من المصدر.
وتشمل المبادرات كذلك السلامة الكيميائية، والتقييم البيئي الإستراتيجي لمبادرات القطاعات التنموية، إضافة إلى إنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية والسطحية، والبرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة.
وأفاد الدكتور الثقفي بأن التفتيش البيئي له دور محوري في الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، وكذلك من أجل توسيع نطاق التفتيش البيئي من 7 مناطق حالياً إلى مناطق المملكة كافة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، نظراً لأهمية المحافظة على سلامة البيئة وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة التي تكفل الحفاظ على مكتسبات الأجيال القادمة.
ويعد برنامج التفتيش والتدقيق البيئي أبرز مبادرات التحول الوطني للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تهدف إلى الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة.
وأوضح أن مطالبات المجلس تعد على رأس أولويات الهيئة، حيث تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في «رؤية المملكة 2030»، الممثلة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، كما قامت الهيئة بوضع العديد من المبادرات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بهدف خفض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، التي تتمحور حول حماية البيئة البحرية وإنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، وإعادة تأهيل البؤر الملوثة ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، والفحص البيئي الدوري لمراقبة محطات الوقود ومراكز الخدمة، ومراقبة الصرف من المصدر.
وتشمل المبادرات كذلك السلامة الكيميائية، والتقييم البيئي الإستراتيجي لمبادرات القطاعات التنموية، إضافة إلى إنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية والسطحية، والبرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة.
وأفاد الدكتور الثقفي بأن التفتيش البيئي له دور محوري في الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، وكذلك من أجل توسيع نطاق التفتيش البيئي من 7 مناطق حالياً إلى مناطق المملكة كافة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، نظراً لأهمية المحافظة على سلامة البيئة وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة التي تكفل الحفاظ على مكتسبات الأجيال القادمة.
ويعد برنامج التفتيش والتدقيق البيئي أبرز مبادرات التحول الوطني للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تهدف إلى الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة.