أعلنت وزارة العدل أن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام الماضي 1439، بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد على نصف تلك الجلسات في المناطق الرئيسية الثلاث ذات الكثافة السكانية، إذ عقدت محاكم منطقة الرياض 466 ألف جلسة قضائية، ومكة المكرمة 445 ألف جلسة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ246 ألف جلسة.
وبينت في بيان لها أمس (الأربعاء) أن المحاكم العامة أصدرت نحو 242 ألف حكم، والجزائية 196 ألفا، والأحوال الشخصية 283 ألفا، أما التجارية فأصدرت 29 ألف حكم قضائي.
ولفتت «العدل» إلى أن محاكم التنفيذ استقبلت 681 ألف طلب لاستعادة 254 مليار ريال، وأصدرت أكثر من مليون قرار تنفيذي، أما الإجراءات التنفيذية فبلغت 869 ألف إجراء تنفيذي.
وحسب بيان الوزارة، فإن محاكم التنفيذ استقبلت 99.9% من الطلبات إلكترونياً دون الحاجة للورق الذي أصبح يستخدم في الـ0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة، إذ تعد محاكم التنفيذ من أولى المحاكم التي تطبق مشروع محاكم بلا ورق في أعمالها، وذلك في إطار مبادرة الوزارة «محاكم بلا ورق» الرامية إلى تفعيل التحول الرقمي في كل مفاصل الوزارة، تطبيقا لرؤية المملكة 2030 الطموحة.
وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحو 1.6 مليون وكالة، إضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات التي زادت على 90 ألف عملية مع نهاية العام.
وبعد توسع الوزارة في الخدمات الرقمية المقدمة عبر بوابتها الإلكترونية، قدمت البوابة نحو 12.3 مليون خدمة إلكترونية خلال العام الماضي 1439هـ، إذ تتيح البوابة نحو 90 خدمة رقمية عبر بوابتها.
وأشارت الوزارة إلى قيام مركز التدريب العدلي التابع لها بعدد من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 1171 مستفيداً، في المسارين المهني والتدريبي، 521 للنساء، بما نسبته 44%.
وقدمت مكاتب المساندة النسوية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن هي: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، وجدة) أكثر من 47 ألف خدمة لـ 26 ألف مستفيدة عدلية، تمثلت في التعريف بصحائف الدعوى، ومساندة المستفيدات ومساعدتهن في تحرير الدعاوى والتعريف بقضايا الأحوال الشخصية، وآلية الترافع والمطالبة بحقوقهن.
وتستقبل «العدل» العام الهجري الجديد 1440 بانتقال أعمال المحاكم العمالية إليها، والتي كانت تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إذ أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أنها ستكون نموذجاً رقميًا رائداً للمحاكم كافة، كونها تعتمد على التقنية في جميع أعمالها بتطبيق تجربة محاكم بلا ورق في أعمالها كافة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، كما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق.
وبينت في بيان لها أمس (الأربعاء) أن المحاكم العامة أصدرت نحو 242 ألف حكم، والجزائية 196 ألفا، والأحوال الشخصية 283 ألفا، أما التجارية فأصدرت 29 ألف حكم قضائي.
ولفتت «العدل» إلى أن محاكم التنفيذ استقبلت 681 ألف طلب لاستعادة 254 مليار ريال، وأصدرت أكثر من مليون قرار تنفيذي، أما الإجراءات التنفيذية فبلغت 869 ألف إجراء تنفيذي.
وحسب بيان الوزارة، فإن محاكم التنفيذ استقبلت 99.9% من الطلبات إلكترونياً دون الحاجة للورق الذي أصبح يستخدم في الـ0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة، إذ تعد محاكم التنفيذ من أولى المحاكم التي تطبق مشروع محاكم بلا ورق في أعمالها، وذلك في إطار مبادرة الوزارة «محاكم بلا ورق» الرامية إلى تفعيل التحول الرقمي في كل مفاصل الوزارة، تطبيقا لرؤية المملكة 2030 الطموحة.
وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحو 1.6 مليون وكالة، إضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات التي زادت على 90 ألف عملية مع نهاية العام.
وبعد توسع الوزارة في الخدمات الرقمية المقدمة عبر بوابتها الإلكترونية، قدمت البوابة نحو 12.3 مليون خدمة إلكترونية خلال العام الماضي 1439هـ، إذ تتيح البوابة نحو 90 خدمة رقمية عبر بوابتها.
877 رخصة محاماة جديدة.. 16 % لمحاميات
منحت وزارة العدل العام الماضي 877 رخصة محاماة جديدة، 16% منها «147 رخصة» لمحاميات، وأكدت أن الرخص الممنوحة للمحاميات ارتفعت بنسبة 77% مقارنة بعام 1438 الذي شهد منح 83 محامية لرخص مزاولة المهنة.وأشارت الوزارة إلى قيام مركز التدريب العدلي التابع لها بعدد من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 1171 مستفيداً، في المسارين المهني والتدريبي، 521 للنساء، بما نسبته 44%.
وقدمت مكاتب المساندة النسوية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن هي: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، وجدة) أكثر من 47 ألف خدمة لـ 26 ألف مستفيدة عدلية، تمثلت في التعريف بصحائف الدعوى، ومساندة المستفيدات ومساعدتهن في تحرير الدعاوى والتعريف بقضايا الأحوال الشخصية، وآلية الترافع والمطالبة بحقوقهن.
20 مليون خدمة و19 مليون رسالة
قدمت وزارة العدل نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، خلال العام الماضي، إضافة إلى 19 مليون رسالة الـSMS إشعار تحد من الحاجة لمراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا، وذلك في مجال التواصل مع المستفيدين.وتستقبل «العدل» العام الهجري الجديد 1440 بانتقال أعمال المحاكم العمالية إليها، والتي كانت تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إذ أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أنها ستكون نموذجاً رقميًا رائداً للمحاكم كافة، كونها تعتمد على التقنية في جميع أعمالها بتطبيق تجربة محاكم بلا ورق في أعمالها كافة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، كما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق.