أعرب مجلس جامعة الدول العربية عن الشكر والتقدير للدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية في اليمن واعتماده أخيرا مشروع «مسام» لنزع الألغام بتكلفة 40 مليون دولار أمريكي.
جاء ذلك في قرار بعنوان «تطورات الوضع في اليمن» الصادر عن الدورة العادية (150) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة السودان.
وعبر المجلس عن شكره وتقديره لدولة الكويت لوفائها بكامل تعهداتها في مؤتمر جنيف لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن للعام الجاري بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي، وأشاد بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات في المناطق المحررة، منوّها إلى المساعدات والمساندة المقدمة إلى اليمن من مصر والجزائر والسودان وجيبوتي والأردن.
وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة عبدربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية، مشددا على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأيّد وزراء الخارجية العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الـ3، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن (2216)، والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
واستنكروا التعنت الحوثي ورفضه حضور جلسة المشاورات التي دعا إليها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف 6 سبتمبر الجاري في الوقت الذي التزمت الحكومة اليمنية بالحضور والتعامل بإيجابية للمضي في طريق إحلال السلام واستعادة الدولة في اليمن.
ونددوا بالدعم الإيراني للحوثيين وتقويض مساعي العودة للعملية السياسية وعرقلة الجهود الدولية لوقف سلسلة العنف والإرهاب والحرب في اليمن من خلال تهريب السلاح وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى منصة لإطلاق الصواريخ على البلدان المجاورة وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام ما يعد خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن (2216).
ورفضوا المزاعم والادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الصادر 28 أغسطس الماضي وكل الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها والمرفقات الملحقة به.
وفي الشأن العراقي أكد وزراء الخارجية العرب مجددا على مضمون قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي صدر في دورته غير العادية 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط كونه اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي.
وطالبوا الدول الأعضاء بالطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في قرار بعنوان «تطورات الوضع في اليمن» الصادر عن الدورة العادية (150) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة السودان.
وعبر المجلس عن شكره وتقديره لدولة الكويت لوفائها بكامل تعهداتها في مؤتمر جنيف لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن للعام الجاري بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي، وأشاد بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات في المناطق المحررة، منوّها إلى المساعدات والمساندة المقدمة إلى اليمن من مصر والجزائر والسودان وجيبوتي والأردن.
وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة عبدربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية، مشددا على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأيّد وزراء الخارجية العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الـ3، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن (2216)، والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
واستنكروا التعنت الحوثي ورفضه حضور جلسة المشاورات التي دعا إليها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف 6 سبتمبر الجاري في الوقت الذي التزمت الحكومة اليمنية بالحضور والتعامل بإيجابية للمضي في طريق إحلال السلام واستعادة الدولة في اليمن.
ونددوا بالدعم الإيراني للحوثيين وتقويض مساعي العودة للعملية السياسية وعرقلة الجهود الدولية لوقف سلسلة العنف والإرهاب والحرب في اليمن من خلال تهريب السلاح وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى منصة لإطلاق الصواريخ على البلدان المجاورة وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام ما يعد خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن (2216).
ورفضوا المزاعم والادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الصادر 28 أغسطس الماضي وكل الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها والمرفقات الملحقة به.
وفي الشأن العراقي أكد وزراء الخارجية العرب مجددا على مضمون قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي صدر في دورته غير العادية 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط كونه اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي.
وطالبوا الدول الأعضاء بالطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.