t201
t202
واصلت وزارة التجارة والاستثمار ملاحقة شبكات QNET للتسويق الشبكي غير النظامية إثر ضبط الفرق الرقابية للوزارة تجمعاً لأحد المسوقين بمدينة نجران وذلك أثناء عقده لقاءات بعدة مجموعات بأحد الفنادق في المنطقة بهدف تغرير المتعاملين بالكسب السريع وجمع الأموال بطرق غير مشروعة وادعاء استثمارها وهو ما يعد ضمن أنشطة إغراءات الكسب السريع التي تعتمد على الخداع والغش والتدليس.
جاء ذلك بعد ورود معلومات لـ «التجارة» عن وجود مجموعة تنشط في المنطقة للتدريب على العمل في التسويق الشبكي QNET، وعلى الفور باشر مأموري الضبط القضائي بالوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية أعمال البحث والتحري ومداهمة الموقع وضبط المتورط حيث اتضح أنه يقوم كل ساعة بعقد لقاءات مع مجموعات مكونة من أربعة أفراد بهدف إقناعهم بالتسويق الشبكي المحظور.
كما تم ضبط مستندات تحوي بيانات وأرقام هواتف المشاركين وجداول مواعيد تسويق النشاط،وبناء عليه تمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
تجدر الإشارة إلى أن التسويق الشبكي من الأنشطة الممنوعة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والاستثمار الذي نص على منع التسويق الشبكي أو الهرمي أو الاعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت،والقرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية الذي نص على أن قضايا الاحتيال المالي، من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة اتخاذ الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في نشاط التسويق الشبكي أو الهرمي أو الاعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مزاولي هذا النشاط لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».
جاء ذلك بعد ورود معلومات لـ «التجارة» عن وجود مجموعة تنشط في المنطقة للتدريب على العمل في التسويق الشبكي QNET، وعلى الفور باشر مأموري الضبط القضائي بالوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية أعمال البحث والتحري ومداهمة الموقع وضبط المتورط حيث اتضح أنه يقوم كل ساعة بعقد لقاءات مع مجموعات مكونة من أربعة أفراد بهدف إقناعهم بالتسويق الشبكي المحظور.
كما تم ضبط مستندات تحوي بيانات وأرقام هواتف المشاركين وجداول مواعيد تسويق النشاط،وبناء عليه تمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
تجدر الإشارة إلى أن التسويق الشبكي من الأنشطة الممنوعة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والاستثمار الذي نص على منع التسويق الشبكي أو الهرمي أو الاعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت،والقرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية الذي نص على أن قضايا الاحتيال المالي، من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة اتخاذ الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في نشاط التسويق الشبكي أو الهرمي أو الاعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مزاولي هذا النشاط لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».