قدرت مصادر لـ «عكاظ» عدد القضايا العمالية التي وردت للهيئة الابتدائية العام الماضي، بنحو 11 ألف دعوى، النسبة الأكبر منها 57.40%، لقضايا غير السعوديين، فيما 43% من إجمالي القضايا لسعوديين.
وبينت المصادر أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء استكملا خطوات تدشين المحاكم العمالية مطلع ربيع الأول القادم، واستكملت تسمية 99 ملازما قضائيا للتدريب على أعمال المحاكم العمالية في دورات مخصصة، فضلا عن تجهيز 80 قاضيا على رأس العمل خضعوا لدورات سابقة للعمل في المحاكم الجديدة، وأوكلت مهمة تدريب الملازمين القضائيين إلى معهد القضاء العالي تحت إشراف مركز التدريب العدلي.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح 5 محاكم عمالية في كل من (جدة والرياض والدمام ومكة والمدينة المنورة)، فضلا عن دوائر عمالية ملحقة ببقية المحاكم في المدن والمحافظات.
وقال المحكم والموثق بوزارة العدل المحامي صالح مسفر الغامدي إن المحكمة العمالية أنيط بها طبقا للنظام القضائي النظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وبينت المصادر أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء استكملا خطوات تدشين المحاكم العمالية مطلع ربيع الأول القادم، واستكملت تسمية 99 ملازما قضائيا للتدريب على أعمال المحاكم العمالية في دورات مخصصة، فضلا عن تجهيز 80 قاضيا على رأس العمل خضعوا لدورات سابقة للعمل في المحاكم الجديدة، وأوكلت مهمة تدريب الملازمين القضائيين إلى معهد القضاء العالي تحت إشراف مركز التدريب العدلي.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح 5 محاكم عمالية في كل من (جدة والرياض والدمام ومكة والمدينة المنورة)، فضلا عن دوائر عمالية ملحقة ببقية المحاكم في المدن والمحافظات.
وقال المحكم والموثق بوزارة العدل المحامي صالح مسفر الغامدي إن المحكمة العمالية أنيط بها طبقا للنظام القضائي النظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.