أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد المتدربين والمتدربات الذين أتموا برنامج «التدريب التعاوني» في كليات المؤسسة خلال العام الماضي بلغ 33.379 متدرباً ومتدربة، وذلك تزامناً مع فترة تخرجهم من برامج المؤسسة.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن حقيبة التدريب التعاوني تساعد المتدرب على ربط المهارات التي تدرب عليها ببيئة العمل الفعلية، معداً التدريب التعاوني أسلوباً متقدماً من التدريب التطبيقي، ويعتمد على ربط المعرفة والإدراك للمهارات الأساسية بالواقع الوظيفي، حيث يلتزم كل متدرب بقضاء فترة التدريب التعاوني، التي تمتد لفصل تدريبي كامل ويبني عليها تخرجه.
وأكد الزهراني أن المؤسسة قامت ببناء الخطة الزمنية لمشروع تطوير التدريب التعاوني بالعديد من الأنماط المختلفة التي تضفي عليه المرونة في التطبيق، وتحقق أقصى استفادة من خلال هذه الفترة الهامة بما يزيد من فعاليتها، وسيتم منح أكبر قدر من البدائل في التطبيق، ومنها اعتماد المشاريع الإنتاجية كخيار مكافئ للتدريب التعاوني لحث المتدربين على استثمار فترة التدريب التعاوني، في بناء مشروع إنتاجي قابل للتطبيق في سوق العمل، وتحت إشراف المدرب المختص، مضيفاً أن من الأنماط المتطورة التدريب التعاوني الإلزامي في منشآت القطاع الصحي لبعض التخصصات ذات الصلة، وغير ذلك من الأنماط التطويرية.
ويأتي هذا البرنامج رغبة من المؤسسة في تطوير برامجها بما يتوافق مع هويتها الجديدة التي أطلقتها فبراير الماضي، وتزامناً مع القفزات التطويرية التي تشهدها قطاعات الأعمال المختلفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن حقيبة التدريب التعاوني تساعد المتدرب على ربط المهارات التي تدرب عليها ببيئة العمل الفعلية، معداً التدريب التعاوني أسلوباً متقدماً من التدريب التطبيقي، ويعتمد على ربط المعرفة والإدراك للمهارات الأساسية بالواقع الوظيفي، حيث يلتزم كل متدرب بقضاء فترة التدريب التعاوني، التي تمتد لفصل تدريبي كامل ويبني عليها تخرجه.
وأكد الزهراني أن المؤسسة قامت ببناء الخطة الزمنية لمشروع تطوير التدريب التعاوني بالعديد من الأنماط المختلفة التي تضفي عليه المرونة في التطبيق، وتحقق أقصى استفادة من خلال هذه الفترة الهامة بما يزيد من فعاليتها، وسيتم منح أكبر قدر من البدائل في التطبيق، ومنها اعتماد المشاريع الإنتاجية كخيار مكافئ للتدريب التعاوني لحث المتدربين على استثمار فترة التدريب التعاوني، في بناء مشروع إنتاجي قابل للتطبيق في سوق العمل، وتحت إشراف المدرب المختص، مضيفاً أن من الأنماط المتطورة التدريب التعاوني الإلزامي في منشآت القطاع الصحي لبعض التخصصات ذات الصلة، وغير ذلك من الأنماط التطويرية.
ويأتي هذا البرنامج رغبة من المؤسسة في تطوير برامجها بما يتوافق مع هويتها الجديدة التي أطلقتها فبراير الماضي، وتزامناً مع القفزات التطويرية التي تشهدها قطاعات الأعمال المختلفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.