رغم قوة العلاقات السعودية الأمريكية، وخصوصا خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يصف السعودية بشكل دائم بأنها حليف وشريك وصديق حقيقي للولايات المتحدة، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود جهل عند السياسيين والنخب الأمريكية بما تقدمه المملكة في مجالات عدة وحساسة، فمثلا صرحت السفيرة الأمريكية في نيويورك نيكي هيلي في الـ28 من أغسطس الماضي، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها للأونروا وعلى الدول العربية الغنية أن تقوم بتحمل العبء المالي بدلا من الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر داعم لهذه المنظمة، لم يتأخر الرد السعودي، إذ أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن السعودية قدمت دعما بقيمة 6 مليارات دولار لإغاثة الشعب الفلسطيني منذ عام 2000. وحين ادعت بعض الدول الغربية وبعض المنظمات غير الحكومية أن المملكة لا تساهم كثيرا في حل الموضوع الإنساني في اليمن، إلا أن هذا الاتهام يتجاهل قيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ٢٠١٨/٣/٢٨ بالإعلان عن تبرع المملكة بقيمة 930 مليون دولار مساعدات إنسانية للشعب اليمني.
ومن هذين المثالين يبدو واضحا أن هناك جهلا أو تجاهلا بالموقف السعودي وما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية، وعليه قد يكون مفيدا للمملكة تطوير آليات عملها بحيث تستفيد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من هذه المساعدات بطريقة تنسجم مع رؤية المملكة «2030» التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويتمثل ذلك بأن تكون المملكة ممثلة بإدارة المشاريع الإغاثية التي تقوم بها الأمم المتحدة أو غيرها من الدول بأموال المساعدات السعودية على كافة المستويات الإدارية والتقنية والتنفيذية، الأمر الذي يساعد على تطوير الخبرات السعودية لتصبح ذات خبرات عالمية ويساعد على توظيف الشباب السعودي المتعلم في منظمات دولية تتناسب مع الميزانية المقدمة من المملكة، كما على المملكة أن تشترط بأن تقوم المنظمات الإغاثية الدولية والدول المستفيدة أو المنفذة للمشاريع التي تساهم بها المملكة بشراء ما تحتاجه من مواد من الأسواق السعودية، فمثلا تقوم الأمم المتحدة بتزويد أماكن كثيرة تشهد نزاعات بالمياه والأدوية والأجهزة الكهربائية البسيطة وغيرها من الأمور التي تصنع في المملكة، وهذا بدوره يساهم بتشغيل اليد العاملة وتطوير القطاع الصناعي وفتح أسواق جديدة غير تقليدية للمنتج السعودي وإعادة تدوير الأموال التي تقدمها المملكة كمساعدات أو مساهمات للمنظمات الدولية، مثل كل منظمات الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي ومنظمات الإغاثة الدولية إلى السوق الداخلية السعودية وهذا سينعكس إيجابا على سمعة المملكة وجديتها وتأثيرها باتخاذ القرارات الدولية في كل المجالات وفي كل مكان بما يضمن المصالح السعودية.
ومن هذين المثالين يبدو واضحا أن هناك جهلا أو تجاهلا بالموقف السعودي وما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية، وعليه قد يكون مفيدا للمملكة تطوير آليات عملها بحيث تستفيد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من هذه المساعدات بطريقة تنسجم مع رؤية المملكة «2030» التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويتمثل ذلك بأن تكون المملكة ممثلة بإدارة المشاريع الإغاثية التي تقوم بها الأمم المتحدة أو غيرها من الدول بأموال المساعدات السعودية على كافة المستويات الإدارية والتقنية والتنفيذية، الأمر الذي يساعد على تطوير الخبرات السعودية لتصبح ذات خبرات عالمية ويساعد على توظيف الشباب السعودي المتعلم في منظمات دولية تتناسب مع الميزانية المقدمة من المملكة، كما على المملكة أن تشترط بأن تقوم المنظمات الإغاثية الدولية والدول المستفيدة أو المنفذة للمشاريع التي تساهم بها المملكة بشراء ما تحتاجه من مواد من الأسواق السعودية، فمثلا تقوم الأمم المتحدة بتزويد أماكن كثيرة تشهد نزاعات بالمياه والأدوية والأجهزة الكهربائية البسيطة وغيرها من الأمور التي تصنع في المملكة، وهذا بدوره يساهم بتشغيل اليد العاملة وتطوير القطاع الصناعي وفتح أسواق جديدة غير تقليدية للمنتج السعودي وإعادة تدوير الأموال التي تقدمها المملكة كمساعدات أو مساهمات للمنظمات الدولية، مثل كل منظمات الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي ومنظمات الإغاثة الدولية إلى السوق الداخلية السعودية وهذا سينعكس إيجابا على سمعة المملكة وجديتها وتأثيرها باتخاذ القرارات الدولية في كل المجالات وفي كل مكان بما يضمن المصالح السعودية.