يرعى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أول مؤتمر دولي للتحكيم الدولي يقيمه المركز السعودي للتحكيم التجاري، وبالشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR)، وذلك في الرياض 15 - 16 أكتوبر القادم، تحت شعار «التحكيم المؤسسي.. أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار».
ويهدف المؤتمر إلى إبراز المكانة الدولية الرفيعة لصناعة التحكيم في المملكة وتعزيز بصمتها المميزة على الخريطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، باعتبارها إحدى أهم الدول المؤثرة سياسيًا واقتصاديًا على المستوى الإقليمي والدولي، وللمساهمة في تحقيق رؤيتها 2030 من خلال إيجاد بيئة عدلية جاذبة للاستثمار. وفيما دعا المركز المهتمين بالمجال سرعة التسجيل لحضور فعاليات المؤتمر والبرامج المصاحبة والاطلاع على مستجدات المؤتمر، وذلك من خلال موقع المؤتمر على الإنترنت www.SCCA18.sadr.org، بين المركز أن المؤتمر المرتقب يستضيف أكثر من 53 متحدثاً محلياً ودولياً بينهم 6 وزراء، وعدد من كبار المسؤولين، وصانعي القرار السعوديين والدوليين من دول مجلس التعاون والدول العربية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والبرازيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها، يتناولون التحكيم المؤسسي وأفضل التجارب الدولية الرائدة وآفاق تطوير بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليا، وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة. وأكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ضوء رؤية المملكة 2030 وما تطمح إليه من جذب الاستثمارات الدولية للمملكة من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة. وبين أن المركز يعول كثيراً على المؤتمر لدفع جهود تعزيز تطور صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة كونه الخيار المفضل للمستثمرين المحليين والدوليين، معرباً عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه في زيادة نشر الوعي بمفهوم التحكيم التجاري المؤسسي من خلال عرض التجارب المحلية والدولية الرائدة ومناقشة التحديات المحيطة، إضافة للدور المأمول منه في بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة والتأثير المحلي والدولي.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن التحضيرات والاستعدادات لعقد المؤتمر تجري على قدم وساق لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المنشودة في ظل إقبال كبير للتسجيل في حضوره من نخبة رفيعة من الداخل ومن عدد من الدول حول العالم.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز المكانة الدولية الرفيعة لصناعة التحكيم في المملكة وتعزيز بصمتها المميزة على الخريطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، باعتبارها إحدى أهم الدول المؤثرة سياسيًا واقتصاديًا على المستوى الإقليمي والدولي، وللمساهمة في تحقيق رؤيتها 2030 من خلال إيجاد بيئة عدلية جاذبة للاستثمار. وفيما دعا المركز المهتمين بالمجال سرعة التسجيل لحضور فعاليات المؤتمر والبرامج المصاحبة والاطلاع على مستجدات المؤتمر، وذلك من خلال موقع المؤتمر على الإنترنت www.SCCA18.sadr.org، بين المركز أن المؤتمر المرتقب يستضيف أكثر من 53 متحدثاً محلياً ودولياً بينهم 6 وزراء، وعدد من كبار المسؤولين، وصانعي القرار السعوديين والدوليين من دول مجلس التعاون والدول العربية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والبرازيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها، يتناولون التحكيم المؤسسي وأفضل التجارب الدولية الرائدة وآفاق تطوير بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليا، وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة. وأكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ضوء رؤية المملكة 2030 وما تطمح إليه من جذب الاستثمارات الدولية للمملكة من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة. وبين أن المركز يعول كثيراً على المؤتمر لدفع جهود تعزيز تطور صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة كونه الخيار المفضل للمستثمرين المحليين والدوليين، معرباً عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه في زيادة نشر الوعي بمفهوم التحكيم التجاري المؤسسي من خلال عرض التجارب المحلية والدولية الرائدة ومناقشة التحديات المحيطة، إضافة للدور المأمول منه في بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة والتأثير المحلي والدولي.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن التحضيرات والاستعدادات لعقد المؤتمر تجري على قدم وساق لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المنشودة في ظل إقبال كبير للتسجيل في حضوره من نخبة رفيعة من الداخل ومن عدد من الدول حول العالم.