دأبت السياسة السعودية منذ تأسيسها على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها وقراراتها، بما يحفظ لها أمنها واستقرارها، وبسط نفوذها، ومعالجة أوضاعها، وفي المقابل تقف المملكة وبشدة في وجه كل من يحاول أن يقفز على سيادتها في اتخاذ قراراتها، خصوصا عندما تكون متعلقة بالشأن الداخلي.
وأثبتت الأيام للقاصي والداني صوابية القرار السعودي، الذي تصدى لبعض الدول، التي حاولت القفز على الحقائق بادعاءات باطلة الهدف منها تسجيل مواقف لا أكثر، بادعاء المحافظة على حقوق الإنسان وهي أبعد من ذلك، فيما عرفت المملكة بقضائها المستقل، وأنظمتها العادلة، التي تراعي هذه الحقوق وتصونها، بل وتعمل على حلحلة الكثير من التجاوزات قبل وصولها إلى الدوائر القضائية، وهو ما لم يتحقق لكثير من الدول، التي تتغنى بإنجازاتها في الملفات الحقوقية. وكثيرا ما يلمس المراقبون أن دفاع المملكة عن سيادتها وحقها في اتخاذ قراراتها يثير حنق بعض المرتزقة، إلا أن صلابتها في مواقفها العادلة سرعان ما تصفع هؤلاء وتصيبهم في مقتل، خصوصا عندما تسجل الدول المعنية تراجعا في مواقفها، وتخطب ود المملكة، معتذرة، ومقرة بأنها أخطأت بحق هذه البلاد، التي كانت ولا تزال وستبقى راعية لحقوق الإنسان ومحافظة عليها، مطبقة شرع الله، ومراعية تعاليم الدين الإسلامي، الذي تصان به الحقوق لجميع أفراد المجتمع.
ولعل ما كشفته وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند، وهي تبدي رغبتها في لقاء وزير خارجية المملكة عادل الجبير على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث الخلاف الدبلوماسي بين البلدين بعد تصريحاتها وبيان السفارة الكندية في الرياض، يؤكد ضمنيا اعترافا كنديا بأن استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين لا يخدم المصالح الكندية، خصوصا بعد أن اتخذت المملكة خطوات جريئة، ردا على التدخل الكندي في شؤونها الداخلية.
ويرى مراقبون أن التراجع الكندي بعد أشهر من التعنت تأكيد على مكانة المملكة العالمية سياسيا واقتصاديا، بل ويقين دولي بأن المملكة لن تقبل بمثل هذه التدخلات، التي لا تقبلها دولة تحترم سيادتها وحريتها في اتخاذ قراراتها.
وفي المقابل، يأتي الموقف الألماني؛ الذي يأسف لسوء الفهم الذي شهدته العلاقات بين البلدين، والرغبة الصادقة في تطوير العلاقات، ليثبت أن المملكة اتخذت عددا من القرارات، التي يجب أن تدرس في المعاهد الدبلوماسية، كونها نابعة من مواقف محقة، تدعم الهيبة السعودية في مختلف المجالات، وكانت النتيجة أن يصدح القرار السعودي في جميع المحافل الدولية.
السياسة السعودية العادلة والمتزنة أحرجت كثيرا من الدول، والمنظمات المنحازة لدول دعم الفوضى، التي حاولت الوقوف إلى جانب كندا وألمانيا، إلا أنها أصيبت بخيبة أمل كعادتها بعد أن اعترفت الدولتان المعنيتان بصوابية القرار السعودي، وصلابة السياسة السعودية، وحرص جميع الدول على أن تكون علاقاتها جيدة مع الرياض.
وأثبتت الأيام للقاصي والداني صوابية القرار السعودي، الذي تصدى لبعض الدول، التي حاولت القفز على الحقائق بادعاءات باطلة الهدف منها تسجيل مواقف لا أكثر، بادعاء المحافظة على حقوق الإنسان وهي أبعد من ذلك، فيما عرفت المملكة بقضائها المستقل، وأنظمتها العادلة، التي تراعي هذه الحقوق وتصونها، بل وتعمل على حلحلة الكثير من التجاوزات قبل وصولها إلى الدوائر القضائية، وهو ما لم يتحقق لكثير من الدول، التي تتغنى بإنجازاتها في الملفات الحقوقية. وكثيرا ما يلمس المراقبون أن دفاع المملكة عن سيادتها وحقها في اتخاذ قراراتها يثير حنق بعض المرتزقة، إلا أن صلابتها في مواقفها العادلة سرعان ما تصفع هؤلاء وتصيبهم في مقتل، خصوصا عندما تسجل الدول المعنية تراجعا في مواقفها، وتخطب ود المملكة، معتذرة، ومقرة بأنها أخطأت بحق هذه البلاد، التي كانت ولا تزال وستبقى راعية لحقوق الإنسان ومحافظة عليها، مطبقة شرع الله، ومراعية تعاليم الدين الإسلامي، الذي تصان به الحقوق لجميع أفراد المجتمع.
ولعل ما كشفته وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند، وهي تبدي رغبتها في لقاء وزير خارجية المملكة عادل الجبير على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث الخلاف الدبلوماسي بين البلدين بعد تصريحاتها وبيان السفارة الكندية في الرياض، يؤكد ضمنيا اعترافا كنديا بأن استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين لا يخدم المصالح الكندية، خصوصا بعد أن اتخذت المملكة خطوات جريئة، ردا على التدخل الكندي في شؤونها الداخلية.
ويرى مراقبون أن التراجع الكندي بعد أشهر من التعنت تأكيد على مكانة المملكة العالمية سياسيا واقتصاديا، بل ويقين دولي بأن المملكة لن تقبل بمثل هذه التدخلات، التي لا تقبلها دولة تحترم سيادتها وحريتها في اتخاذ قراراتها.
وفي المقابل، يأتي الموقف الألماني؛ الذي يأسف لسوء الفهم الذي شهدته العلاقات بين البلدين، والرغبة الصادقة في تطوير العلاقات، ليثبت أن المملكة اتخذت عددا من القرارات، التي يجب أن تدرس في المعاهد الدبلوماسية، كونها نابعة من مواقف محقة، تدعم الهيبة السعودية في مختلف المجالات، وكانت النتيجة أن يصدح القرار السعودي في جميع المحافل الدولية.
السياسة السعودية العادلة والمتزنة أحرجت كثيرا من الدول، والمنظمات المنحازة لدول دعم الفوضى، التي حاولت الوقوف إلى جانب كندا وألمانيا، إلا أنها أصيبت بخيبة أمل كعادتها بعد أن اعترفت الدولتان المعنيتان بصوابية القرار السعودي، وصلابة السياسة السعودية، وحرص جميع الدول على أن تكون علاقاتها جيدة مع الرياض.