أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المملكة تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وموحّد تجاه إيران، وأعمالها العدائية المُزعزعة لاستقرار المنطقة، ومطالبتها بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى. وقال خلال كلمة السعودية التي ألقاها أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية في نيويورك، إن المملكة قلقة إزاء ما يُشكله مفاعل بوشهر الإيراني الواقع على بعد لا يزيد على 200 كلم من سواحل الخليج العربي، خصوصا في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط، ما يجعل من أي تسرب إشعاعي، يعرّض المنطقة إلى خطر جسيم ومُحدق على الهواء ومحطات تحلية المياه والغذاء.
ولفت المعلمي إلى أن المملكة تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتأكيد على إيران بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وبمعايير السلامة النووية، وحثّها على توقيع اتفاقية الأمان النووي، وتابع: «إن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران و(دول مجموعة 5+1) كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلا أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها، واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المُزعزعة لاستقرار المنطقة».
ونوه إلى السعودية تؤيد الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، وتبدأ بإدراك ضرورة تبنّي المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصّل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق الأمن والاستقرار بالتعاون والتشاور بين الدول، وليس عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل. وأضاف «من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، في ظل توافر إجماع دولي ورغبة إقليمية مُلحة في تحقيق ذلك، ولقد أثبتت الدول العربية حسن نواياها بالانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزام بتنفيذ تعهداتها في إطار تلك المعاهدة، ومع ذلك تُصر إسرائيل على أن تقف حائلا أمام تحقيق رغبة شعوب تلك المنطقة في العيش بأمان من هذا الرعب النووي، لذا فإن المملكة تتطلع لإعادة إحياء الجهود المتعددة الأطراف لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وفقاً للقرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 1995».
ولفت المعلمي إلى أن المملكة تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتأكيد على إيران بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وبمعايير السلامة النووية، وحثّها على توقيع اتفاقية الأمان النووي، وتابع: «إن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران و(دول مجموعة 5+1) كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلا أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها، واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المُزعزعة لاستقرار المنطقة».
ونوه إلى السعودية تؤيد الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، وتبدأ بإدراك ضرورة تبنّي المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصّل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق الأمن والاستقرار بالتعاون والتشاور بين الدول، وليس عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل. وأضاف «من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، في ظل توافر إجماع دولي ورغبة إقليمية مُلحة في تحقيق ذلك، ولقد أثبتت الدول العربية حسن نواياها بالانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزام بتنفيذ تعهداتها في إطار تلك المعاهدة، ومع ذلك تُصر إسرائيل على أن تقف حائلا أمام تحقيق رغبة شعوب تلك المنطقة في العيش بأمان من هذا الرعب النووي، لذا فإن المملكة تتطلع لإعادة إحياء الجهود المتعددة الأطراف لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وفقاً للقرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 1995».