نظم مركز حقي لدعم الحقوق والحريات في ساحة الأمم المتحدة في جنيف وقفة تضامنية مع الضحايا الذين لم يشملهم تقرير فريق الخبراء المشكل من مجلس حقوق الإنسان في اليمن.
وتهدف هذه الوقفة لبيان القصور في تقرير فريق الخبراء الذي شكله مجلس حقوق الإنسان، وانتقائيته للانتهاكات وفق توجهات غير حقوقية، كما تهدف أيضاً لإعلاء صوت الضحايا الذين لم يجدوا الإنصاف من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأكد رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات هاني الأسودي في بيان ألقاه (وتم تسليم نسخة منه لمجلس حقوق الإنسان) أن تقرير فريق الخبراء جاء معيباً لتجاوزه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، خصوصا في الفترة التي احتل فيها الحوثيون مدينة عدن، ومنها جريمة قصف النازحين في التواهي من قبل الميليشيات، وكذلك تجاوزه انتهاكات زراعة الألغام في المدن والممرات والمنازل.
وهتف المحتجون ضد التدخلات الإيرانية في اليمن، وأكدوا أن اليمن بلد عربي وسيظل عربيا ولن يكون فارسيا، كما ندد المشاركون بالوقفة بتجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال، وطالبوا الأمم المتحدة بمزيد من الحزم والشدة تجاه الميليشيات الحوثية، مشددين على ضرورة إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى اليوم مرت أربعة أعوام استمرت فيها الحرب التي أنهكت كاهل اليمنيين وقضت على البنية التحتية لليمن، ودمرت النسيج الاجتماعي، وتدهورت فيها حالة حقوق الإنسان، وتزايدت الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفشلت خلالها كل جولات السلام بسبب تعنت الانقلابيين ورغبتهم في استمرار الحرب، منهية هامش الحريات المحدود الذي كان موجوداً.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد اتخذ قراراً في سبتمبر الماضي بتشكيل فريق للخبراء كنوع من أنواع الدعم الفني والتقني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، إلا أن تقرير هذا الفريق جاء مخيباً للآمال؛ لعدم ذكر الكثير من الانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجريمة قصف ميليشيات الحوثي للقوارب التي كانت تحمل النازحين الهاربين في مدينة التواهي بمحافظة عدن جنوب اليمن.
ولم يرد في تقرير الخبراء أيضاً أي ذكر لضحايا الألغام وهو ما يشكل عيباً جوهرياً آخر في التقرير ويؤكد أنه تعامل مع الانتهاكات بانتقائية معيبة.
ودعا المحتجون المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى الدفع بعملية السلام في اليمن، وإجبار الأطراف على الدخول في عملية سلام جادة وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم الدعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، التي أصدرت تقريرها الخامس الذي اشتمل على تحقيقات في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وتهدف هذه الوقفة لبيان القصور في تقرير فريق الخبراء الذي شكله مجلس حقوق الإنسان، وانتقائيته للانتهاكات وفق توجهات غير حقوقية، كما تهدف أيضاً لإعلاء صوت الضحايا الذين لم يجدوا الإنصاف من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأكد رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات هاني الأسودي في بيان ألقاه (وتم تسليم نسخة منه لمجلس حقوق الإنسان) أن تقرير فريق الخبراء جاء معيباً لتجاوزه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، خصوصا في الفترة التي احتل فيها الحوثيون مدينة عدن، ومنها جريمة قصف النازحين في التواهي من قبل الميليشيات، وكذلك تجاوزه انتهاكات زراعة الألغام في المدن والممرات والمنازل.
وهتف المحتجون ضد التدخلات الإيرانية في اليمن، وأكدوا أن اليمن بلد عربي وسيظل عربيا ولن يكون فارسيا، كما ندد المشاركون بالوقفة بتجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال، وطالبوا الأمم المتحدة بمزيد من الحزم والشدة تجاه الميليشيات الحوثية، مشددين على ضرورة إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى اليوم مرت أربعة أعوام استمرت فيها الحرب التي أنهكت كاهل اليمنيين وقضت على البنية التحتية لليمن، ودمرت النسيج الاجتماعي، وتدهورت فيها حالة حقوق الإنسان، وتزايدت الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفشلت خلالها كل جولات السلام بسبب تعنت الانقلابيين ورغبتهم في استمرار الحرب، منهية هامش الحريات المحدود الذي كان موجوداً.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد اتخذ قراراً في سبتمبر الماضي بتشكيل فريق للخبراء كنوع من أنواع الدعم الفني والتقني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، إلا أن تقرير هذا الفريق جاء مخيباً للآمال؛ لعدم ذكر الكثير من الانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجريمة قصف ميليشيات الحوثي للقوارب التي كانت تحمل النازحين الهاربين في مدينة التواهي بمحافظة عدن جنوب اليمن.
ولم يرد في تقرير الخبراء أيضاً أي ذكر لضحايا الألغام وهو ما يشكل عيباً جوهرياً آخر في التقرير ويؤكد أنه تعامل مع الانتهاكات بانتقائية معيبة.
ودعا المحتجون المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى الدفع بعملية السلام في اليمن، وإجبار الأطراف على الدخول في عملية سلام جادة وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم الدعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، التي أصدرت تقريرها الخامس الذي اشتمل على تحقيقات في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.