بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت اليوم (الأحد)، تستعيد الذاكرة المحلية في لؤلؤة الخليج العربي التاريخ العميق والعلاقة الوثيقة بين البلدين، إذ اعتبر الكويتيون الزيارة ترسيخا لعلاقات ضاربة في جذور التاريخ.
ولفتت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إلى أن زيارة ولي العهد إلى الكويت تأتي للمرة الثانية بعد أن زارها في مايو 2015 عندما كان ولياً لولي العهد، واستقبله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وكبار المسؤولين، مؤكدة أنها تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية الضاربة في أعماق التاريخ والجغرافيا، نظرا لقربهما وللترابط الشعبي القائم بين البلدين، حيث امتازت العلاقات بين البلدين الشقيقين منذ مئات السنين وإلى اليوم بالتكامل والتعاون حتى أصبحت نموذجا للعلاقات الدولية ومثالا يحتذى به بين دول العالم.
من جهته، وصف نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، في حديثه إلى الصحفيين أمس (السبت)، العلاقات السعودية- الكويتية بـ«المتميزة والمتنامية»، مضيفاً «نحن دائما نشعر بالفخر والاعتزاز بتطور تلك العلاقات وننظر بإعجاب إلى ما تحقق من إنجازات في المملكة».
واستعاد السعوديون والكويتيون تاريخاً حافلاً بالتعاون بين حكام بلادهم، إذ يشير مؤرخون إلى أن العلاقة التي ربطت آل صباح بآل سعود علاقة تاريخية وعميقة بدأت في الأيام الأولى لحكم العائلتين المالكتين، وأن الأجداد والآباء المؤسسين رسموا تاريخاً مشتركاً وتحالفاً عريقاً، مثل نموذجاً في المنطقة.
وعلى نهج الآباء المؤسسين، شهدت العلاقات السعودية- الكويتية تطورات كبيرة في مجالات عدة، واستعادة «كونا» اتفاقية تسهيل دخول وخروج السيارات بين البلدين والموقعة في 10 يناير 1971، وقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981، ومساندة السعودية للكويت والمدافع عن شرعيتها واستقلالها أثناء الغزو العراقي عام 1990، ورفض المملكة لهذا الاحتلال واستقبالها لرمز الكويت والقيادة السياسية والحكومة وللشعب على أراضيها، وتقديم المساعدة بكل أشكالها ومساهمتها الفاعلة في تحالف الدول المشاركة بتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.
وأكدت وكالة الأنباء الكويتية أن الكويت لن تنسى موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميرا لمنطقة الرياض بالقول، «كان خير نصير للقضية الكويتية بترؤسه اللجنة السعودية لتقديم العون والإيواء للمواطنين الكويتيين».
وأدى التوافق الاقتصادي بين البلدين إلى المساهمة في استقرار الأسواق النفطية، باعتبار البلدين أكبر منتجين للنفط في العالم، كما أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي أدت إلى نمو ورواج حركة الواردات بينهما بمعدلات شبه مستقرة.
ولفتت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إلى أن زيارة ولي العهد إلى الكويت تأتي للمرة الثانية بعد أن زارها في مايو 2015 عندما كان ولياً لولي العهد، واستقبله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وكبار المسؤولين، مؤكدة أنها تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية الضاربة في أعماق التاريخ والجغرافيا، نظرا لقربهما وللترابط الشعبي القائم بين البلدين، حيث امتازت العلاقات بين البلدين الشقيقين منذ مئات السنين وإلى اليوم بالتكامل والتعاون حتى أصبحت نموذجا للعلاقات الدولية ومثالا يحتذى به بين دول العالم.
من جهته، وصف نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، في حديثه إلى الصحفيين أمس (السبت)، العلاقات السعودية- الكويتية بـ«المتميزة والمتنامية»، مضيفاً «نحن دائما نشعر بالفخر والاعتزاز بتطور تلك العلاقات وننظر بإعجاب إلى ما تحقق من إنجازات في المملكة».
واستعاد السعوديون والكويتيون تاريخاً حافلاً بالتعاون بين حكام بلادهم، إذ يشير مؤرخون إلى أن العلاقة التي ربطت آل صباح بآل سعود علاقة تاريخية وعميقة بدأت في الأيام الأولى لحكم العائلتين المالكتين، وأن الأجداد والآباء المؤسسين رسموا تاريخاً مشتركاً وتحالفاً عريقاً، مثل نموذجاً في المنطقة.
وعلى نهج الآباء المؤسسين، شهدت العلاقات السعودية- الكويتية تطورات كبيرة في مجالات عدة، واستعادة «كونا» اتفاقية تسهيل دخول وخروج السيارات بين البلدين والموقعة في 10 يناير 1971، وقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981، ومساندة السعودية للكويت والمدافع عن شرعيتها واستقلالها أثناء الغزو العراقي عام 1990، ورفض المملكة لهذا الاحتلال واستقبالها لرمز الكويت والقيادة السياسية والحكومة وللشعب على أراضيها، وتقديم المساعدة بكل أشكالها ومساهمتها الفاعلة في تحالف الدول المشاركة بتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.
وأكدت وكالة الأنباء الكويتية أن الكويت لن تنسى موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميرا لمنطقة الرياض بالقول، «كان خير نصير للقضية الكويتية بترؤسه اللجنة السعودية لتقديم العون والإيواء للمواطنين الكويتيين».
وأدى التوافق الاقتصادي بين البلدين إلى المساهمة في استقرار الأسواق النفطية، باعتبار البلدين أكبر منتجين للنفط في العالم، كما أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي أدت إلى نمو ورواج حركة الواردات بينهما بمعدلات شبه مستقرة.