أنهت جامعة الملك خالد ممثلة بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي، الذي تم اعتماده من المجلس الصحي السعودي برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف الحديثي، أنه قام على تنفيذ الخطة فريق متخصص من الجامعة بإشراف من المجلس الصحي السعودي، وانتهى إلى جملة من الأهداف والمبادرات الوطنية الرامية للارتقاء بالمهنة وتجويد الخدمات النفسية والصحية بما يتواءم مع الرؤى المستقبلية.
وأشار الحديثي إلى أن الخطة تضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي محور التعليم والتدريب، ومحور التشريعات والقوانين، ومحور الممارسة والعلاج النفسي.
وبين أن الخطة تضمنت إجراء جملة من الدراسات، ودراسة دولية ودراسات أخرى للوضع الراهن لعلم النفس الإكلينيكي والعلاج النفسي وتضمنت الدراسة عينات من المرضى النفسيين، أسر المرضى، الجمهور، المتخصصين الأكاديميين، الأخصائيين النفسيين، الطلاب الجامعيين المتخصصين في علم النفس، وتم إجراء مقابلات متعمقة مع قيادات متخصصة في الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل: وزارة الصحة، وزارة التعليم، هيئة التخصصات الصحية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، مجلس الضمان الصحي التعاوني، المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وأكد عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة أن هذه الخطة خرجت بحزمة من الأهداف في أدلة إرشادية وأدلة تنفيذية تم تحكيمها في ورش عمل من قبل 30 متخصصاً في العلوم النفسية الإكلينيكية وبإشراف ومتابعة الإدارة العامة للإستراتيجية الصحية في المملكة بالأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي.
وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف الحديثي، أنه قام على تنفيذ الخطة فريق متخصص من الجامعة بإشراف من المجلس الصحي السعودي، وانتهى إلى جملة من الأهداف والمبادرات الوطنية الرامية للارتقاء بالمهنة وتجويد الخدمات النفسية والصحية بما يتواءم مع الرؤى المستقبلية.
وأشار الحديثي إلى أن الخطة تضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي محور التعليم والتدريب، ومحور التشريعات والقوانين، ومحور الممارسة والعلاج النفسي.
وبين أن الخطة تضمنت إجراء جملة من الدراسات، ودراسة دولية ودراسات أخرى للوضع الراهن لعلم النفس الإكلينيكي والعلاج النفسي وتضمنت الدراسة عينات من المرضى النفسيين، أسر المرضى، الجمهور، المتخصصين الأكاديميين، الأخصائيين النفسيين، الطلاب الجامعيين المتخصصين في علم النفس، وتم إجراء مقابلات متعمقة مع قيادات متخصصة في الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل: وزارة الصحة، وزارة التعليم، هيئة التخصصات الصحية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، مجلس الضمان الصحي التعاوني، المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وأكد عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة أن هذه الخطة خرجت بحزمة من الأهداف في أدلة إرشادية وأدلة تنفيذية تم تحكيمها في ورش عمل من قبل 30 متخصصاً في العلوم النفسية الإكلينيكية وبإشراف ومتابعة الإدارة العامة للإستراتيجية الصحية في المملكة بالأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي.