دعتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat)، المواطنين والمقيمين أفرادًا ومؤسسات إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، الذين تستمر أعمالُهم الإحصائية حتى مطلع ربيع الآخر 1440، مؤكدةً أنَّ جميع البيانات يتمُّ التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي تعود بنفعها على المواطن والمقيم.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ نحو 3437 باحثًا إحصائيًّا يُجرون خلال هذه المدة وحتى مطلع شهر ربيع الآخر 1440 تسعة مسوح إحصائية ميدانية اجتماعية واقتصادية تستهدف نحو 190 ألف أسرة و40 ألف مُنشأة في جميع المناطق الإدارية الـ13 للمملكة، وتشمل المُدنَ والمحافظات التابعة لها، وتُعد نتائج هذه المسوح إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة، حيث سيتم زيارة الأسر في المناطق المحددة لإجراء مسح صحة الأسرة، ومسح الغذاء والدواء، ومسح القطاع غير الربحي (الأسري) إضافة إلى مسح القوى العاملة، ومسح العمرة، ومسح تقدير حجاج مكة المكرمة، ومسح الثقافة والترفيه الأسري، ومسح استخدام الوقت، ومسح اقتصاد الأسرة.
وأبَان المفرج أن مسح صحة الأسرة للربع الرابع من عام 2018 يهدف إلى توفير بيانات تساعد المخططين الصحيين في تطوير وتحديث ومتابعة تنفيذ بعض السياسات والإستراتيجيات الصحية، وتوفير بيانات تُمكِّن صنَّاع القرار وراسمي السياسات الصحية من إجراء المقارنات الإقليمية والدولية لتطوير المجال الصحي في المملكة العربية السعودية ليكون على مستوى المعايير المعمول بها عالميًّا، إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات يُمكِن استخدامُها كأساس موثوقٍ به في تزويد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالمعلومات والمؤشرات الصحية، وتوفير بيانات دقيقة تُساعد في مراقبة تنفيذ وتقييم أثر بعض البرامج الصحية مثل البرامج المرتبطة بالأمراض المزمنة وأنماط الحياة ووفَيَات الأطفال، فضلاً عن توفير البيانات الدقيقة التي تساعد في التعرفِ على الفئات الأكثر حاجة، وبالتالي تسهم في استهداف هذه الفئات بالمبادرات والبرامج الصحية الإستراتيجية ذات الصلة.
وعلى صعيد المسوح الإحصائية الاقتصادية، أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء أنه سيتم إجراء مسحي القطاع غير الربحي (الأسري والمنشآت) بهدف التعرُّفِ على حجم هذا القطاع في الواقع، ومدى مساهمته في الناتج القومي السعودي، ونسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، ومدى إسهامها في العطاء الخيري والتنموي، كما يهدف إلى قياس مدركات أفراد المجتمع لدور مؤسسات وجمعيات العمل التطوعي ومخرجاته النهائية في دعم خطط التنمية، ومساندة متخذي القرار والمخططين في عملية تعظيم مخرجات النشاط غير الهادف للربح على النحو الذي يفيد في تحقيق رؤية المملكة 2030 الساعية إلى زيادة نسبة إسهام القطاع الخيري في الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة أعداد المتطوعين.
أمَّا مسح الغذاء والدواء فيهدف إلى معرفة بيانات عن نوعية الأدوية الموجودة في المساكن، إضافة إلى توفير بيانات عن أماكن تخزين الأدوية في المساكن وطرق التخلص منها، فضلاً عن استخراج المؤشرات الصحية الخاصة بالدواء للوفاء بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، وجميع هذه المسوح الميدانية تهدف إلى توفير بيانات تفصيلية دقيقة، لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
وأكد المفر ج أنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم والمُنشأة يتمُّ حفظُها والتعامل معها بسرية تامة، وأن تعاون الجميع مع الباحثين الذين يحمِلُون الصفة الرسمية لجمع المعلومات هو أحد أهم ركائز نجاح هذه المسوح والأعمال الإحصائية الميدانية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تقومُ بتنفيذِ عددٍ كبيرٍ من المسوح الميدانية على مدار العام، متبعة المعايير الدولية المعتمَدَة في اختيار العينة لهذه الأعمال الإحصائية، بوصفها جزءًا من المجتمع الإحصائي يتم اختيارُه وفق أساليب المعاينة الإحصائية، ويُشترط أن تكون ممثِّلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائصه، حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم الهيئة العامة للإحصاء فور الانتهاء من هذه المسوح بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أنَّ نحو 3437 باحثًا إحصائيًّا يُجرون خلال هذه المدة وحتى مطلع شهر ربيع الآخر 1440 تسعة مسوح إحصائية ميدانية اجتماعية واقتصادية تستهدف نحو 190 ألف أسرة و40 ألف مُنشأة في جميع المناطق الإدارية الـ13 للمملكة، وتشمل المُدنَ والمحافظات التابعة لها، وتُعد نتائج هذه المسوح إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة، حيث سيتم زيارة الأسر في المناطق المحددة لإجراء مسح صحة الأسرة، ومسح الغذاء والدواء، ومسح القطاع غير الربحي (الأسري) إضافة إلى مسح القوى العاملة، ومسح العمرة، ومسح تقدير حجاج مكة المكرمة، ومسح الثقافة والترفيه الأسري، ومسح استخدام الوقت، ومسح اقتصاد الأسرة.
وأبَان المفرج أن مسح صحة الأسرة للربع الرابع من عام 2018 يهدف إلى توفير بيانات تساعد المخططين الصحيين في تطوير وتحديث ومتابعة تنفيذ بعض السياسات والإستراتيجيات الصحية، وتوفير بيانات تُمكِّن صنَّاع القرار وراسمي السياسات الصحية من إجراء المقارنات الإقليمية والدولية لتطوير المجال الصحي في المملكة العربية السعودية ليكون على مستوى المعايير المعمول بها عالميًّا، إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات يُمكِن استخدامُها كأساس موثوقٍ به في تزويد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالمعلومات والمؤشرات الصحية، وتوفير بيانات دقيقة تُساعد في مراقبة تنفيذ وتقييم أثر بعض البرامج الصحية مثل البرامج المرتبطة بالأمراض المزمنة وأنماط الحياة ووفَيَات الأطفال، فضلاً عن توفير البيانات الدقيقة التي تساعد في التعرفِ على الفئات الأكثر حاجة، وبالتالي تسهم في استهداف هذه الفئات بالمبادرات والبرامج الصحية الإستراتيجية ذات الصلة.
وعلى صعيد المسوح الإحصائية الاقتصادية، أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء أنه سيتم إجراء مسحي القطاع غير الربحي (الأسري والمنشآت) بهدف التعرُّفِ على حجم هذا القطاع في الواقع، ومدى مساهمته في الناتج القومي السعودي، ونسبة مساهمة أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، ومدى إسهامها في العطاء الخيري والتنموي، كما يهدف إلى قياس مدركات أفراد المجتمع لدور مؤسسات وجمعيات العمل التطوعي ومخرجاته النهائية في دعم خطط التنمية، ومساندة متخذي القرار والمخططين في عملية تعظيم مخرجات النشاط غير الهادف للربح على النحو الذي يفيد في تحقيق رؤية المملكة 2030 الساعية إلى زيادة نسبة إسهام القطاع الخيري في الناتج المحلي الإجمالي وفي زيادة أعداد المتطوعين.
أمَّا مسح الغذاء والدواء فيهدف إلى معرفة بيانات عن نوعية الأدوية الموجودة في المساكن، إضافة إلى توفير بيانات عن أماكن تخزين الأدوية في المساكن وطرق التخلص منها، فضلاً عن استخراج المؤشرات الصحية الخاصة بالدواء للوفاء بالمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، وجميع هذه المسوح الميدانية تهدف إلى توفير بيانات تفصيلية دقيقة، لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
وأكد المفر ج أنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم والمُنشأة يتمُّ حفظُها والتعامل معها بسرية تامة، وأن تعاون الجميع مع الباحثين الذين يحمِلُون الصفة الرسمية لجمع المعلومات هو أحد أهم ركائز نجاح هذه المسوح والأعمال الإحصائية الميدانية، وبالتالي الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تقومُ بتنفيذِ عددٍ كبيرٍ من المسوح الميدانية على مدار العام، متبعة المعايير الدولية المعتمَدَة في اختيار العينة لهذه الأعمال الإحصائية، بوصفها جزءًا من المجتمع الإحصائي يتم اختيارُه وفق أساليب المعاينة الإحصائية، ويُشترط أن تكون ممثِّلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائصه، حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم الهيئة العامة للإحصاء فور الانتهاء من هذه المسوح بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.