الوزير الفضلي مترئسا اجتماع اللجنة
الوزير أثناء الاجتماع
أعضاء اللجنة والأمانة العامة
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم (الاثنين) أعمال لجنة الأمن الغذائي والأمانة العامة لإستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وذلك بعد استكمال تشكيلهما بمشاركة واسعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية.
وتمثل اللجنة الهيئة العليا المناط بها الإشراف العام على تنفيذ الإستراتيجية وتحقيق التنسيق الكامل وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ البرامج والمبادرات المنبثقة عن الإستراتيجية، ويرأس أعمال هذه اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة وبعضوية ممثلين عن تسع جهات حكومية ممثلة في وزارات (الداخلية، المالية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، النقل، الاقتصاد والتخطيط، العمل والتنمية الاجتماعية)، إضافة إلى وحدة المخاطر الوطنية، وستعمل على خمسة مهمات أساسية تتمثل في: وضع الأهداف العامة واعتماد الميزانية السنوية والخطة التنفيذية وتوفير قنوات التنسيق الرسمي لضمان التعاون الأمثل والمستمر بين الجهات المعنية بالأمن الغذائي، وضمان إطلاع الجهات الحكومية على أولويات الأمن الغذائي في المملكة ومتابعة مدى فعاليتها في الوفاء بتلك الأولويات، وأداء دور الوسيط عند الضرورة للبت في المسائل العالقة بين الجهات الحكومية المختلفة والتي تعوق تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي، وأخيراً ضمان الاستجابة السريعة والفاعلة في حالات الطوارئ المتعلقة بالغذاء.
فيما تمثل أمانة لجنة الأمن الغذائي الإدارة التنفيذية لبرامج الإستراتيجية ويرأس أمانة اللجنة محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس وبعضوية ممثلين عن (12) جهة من القطاع الحكومي والخاص، كما تضم هيئة استشارية، ومكتباً لإدارة المشاريع.
يذكر أن مجلس الوزراء الموقر أقر استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بقراره رقم (439) بتاريخ 15 شعبان 1439 الموافق 1 مايو 2018، وتضمن 11 برنامجاً تنفيذياً وأكثر من 100 مبادرة، وتتمثل تلك البرامج في برنامج الإنتاج الزراعي المستدام وصناعة الأغذية، وبرنامج تجارة الأغذية وآليات التعاون، وبرنامج الحد من الفقد والهدر الغذائي، وبرنامج الاستثمار الزراعي في الخارج، وبرنامج تنفيذي للتغذية، وبرنامج لشبكات الأمان الاجتماعي، وبرنامج لسلامة الغذاء، ونظام للإنذار المبكر وإدارة حالة الطوارئ، وبرنامج تنفيذي للمخزون الإستراتيجي من الغذاء، وبرنامج تنفيذي للحوكمة، وأخيرا برنامج تنفيذي لبناء القدرات.
ومن المتوقع أن يدفع تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي باتجاه تنظيم أنشطة الأمن الغذائي في المملكة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، كما ستعمل هذه الإستراتيجية على رفع كفاءة عمليات التوريد وسلاسل القيمة والإمداد الغذائي في المملكة إلى جانب صحة وسلامة الغذاء ورصد بيانات العرض والطلب والطوارئ آلياً عبر نظام الإنذار المبكر للسلع الغذائية المزمع إنشاؤه ضمن مركز وطني لهذا الغرض كأحد المخرجات التنفيذية الممكنة لنجاح تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي بإذن الله.
وتمثل اللجنة الهيئة العليا المناط بها الإشراف العام على تنفيذ الإستراتيجية وتحقيق التنسيق الكامل وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ البرامج والمبادرات المنبثقة عن الإستراتيجية، ويرأس أعمال هذه اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة وبعضوية ممثلين عن تسع جهات حكومية ممثلة في وزارات (الداخلية، المالية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، النقل، الاقتصاد والتخطيط، العمل والتنمية الاجتماعية)، إضافة إلى وحدة المخاطر الوطنية، وستعمل على خمسة مهمات أساسية تتمثل في: وضع الأهداف العامة واعتماد الميزانية السنوية والخطة التنفيذية وتوفير قنوات التنسيق الرسمي لضمان التعاون الأمثل والمستمر بين الجهات المعنية بالأمن الغذائي، وضمان إطلاع الجهات الحكومية على أولويات الأمن الغذائي في المملكة ومتابعة مدى فعاليتها في الوفاء بتلك الأولويات، وأداء دور الوسيط عند الضرورة للبت في المسائل العالقة بين الجهات الحكومية المختلفة والتي تعوق تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي، وأخيراً ضمان الاستجابة السريعة والفاعلة في حالات الطوارئ المتعلقة بالغذاء.
فيما تمثل أمانة لجنة الأمن الغذائي الإدارة التنفيذية لبرامج الإستراتيجية ويرأس أمانة اللجنة محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس وبعضوية ممثلين عن (12) جهة من القطاع الحكومي والخاص، كما تضم هيئة استشارية، ومكتباً لإدارة المشاريع.
يذكر أن مجلس الوزراء الموقر أقر استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بقراره رقم (439) بتاريخ 15 شعبان 1439 الموافق 1 مايو 2018، وتضمن 11 برنامجاً تنفيذياً وأكثر من 100 مبادرة، وتتمثل تلك البرامج في برنامج الإنتاج الزراعي المستدام وصناعة الأغذية، وبرنامج تجارة الأغذية وآليات التعاون، وبرنامج الحد من الفقد والهدر الغذائي، وبرنامج الاستثمار الزراعي في الخارج، وبرنامج تنفيذي للتغذية، وبرنامج لشبكات الأمان الاجتماعي، وبرنامج لسلامة الغذاء، ونظام للإنذار المبكر وإدارة حالة الطوارئ، وبرنامج تنفيذي للمخزون الإستراتيجي من الغذاء، وبرنامج تنفيذي للحوكمة، وأخيرا برنامج تنفيذي لبناء القدرات.
ومن المتوقع أن يدفع تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي باتجاه تنظيم أنشطة الأمن الغذائي في المملكة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، كما ستعمل هذه الإستراتيجية على رفع كفاءة عمليات التوريد وسلاسل القيمة والإمداد الغذائي في المملكة إلى جانب صحة وسلامة الغذاء ورصد بيانات العرض والطلب والطوارئ آلياً عبر نظام الإنذار المبكر للسلع الغذائية المزمع إنشاؤه ضمن مركز وطني لهذا الغرض كأحد المخرجات التنفيذية الممكنة لنجاح تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي بإذن الله.