كشف تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 38/ 1439، والذي درسته اللجنة المالية في مجلس الشورى، بأن عدد المستفيدين المستحقين للصرف في فرع التعطل عن العمل (نظام ساند) خلال عام 2017 بلغ 24532 مستفيداً، بارتفاع 49% عن عام 2016، في حين بلغت الإيرادات من هذا النظام 2.959.333 ريالا، بارتفاع 7.75%، فيما بلغت المصروفات في سنة التقرير 848.320 ريالا بارتفاع 255% عن العام السابق.
هذا التباين في النسب أعزته المؤسسة إلى زيادة وعي المتعطلين الجدد بأحكام النظام واستحقاقاتهم المترتبة بموجبه وزيادة نسبة من تتوفر فيهم شروط الاستحقاق، ولأن نظام التأمينات الاجتماعية يعد من الأنظمة الأكثر شمولية من حيث عدد الخاضعين له، حيث يخضع له ما يزيد على 1.5 مليون عامل، وسيزداد هذا الرقم مع التوجه نحو الخصخصة، وبناء عليه رأت اللجنة أنه وبعد مضي قرابة 4 سنوات على تطبيق نظام ساند، فإن الأمر يتطلب مراجعة شاملة لهذا النظام مع جميع النواحي بما فيها شروط الاستحقاق، ونسب الاشتراك، والمنافع وغيرها. وأوصت اللجنة المالية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد مناقشة تقريرها بضرورة تضمين تقريرها السنوي القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 2/8/1436، لدراسة العجز الاكتواري في صندوق المؤسسة.
كما أوصت اللجنة بدراسة وتقييم نظام ساند من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.
هذا التباين في النسب أعزته المؤسسة إلى زيادة وعي المتعطلين الجدد بأحكام النظام واستحقاقاتهم المترتبة بموجبه وزيادة نسبة من تتوفر فيهم شروط الاستحقاق، ولأن نظام التأمينات الاجتماعية يعد من الأنظمة الأكثر شمولية من حيث عدد الخاضعين له، حيث يخضع له ما يزيد على 1.5 مليون عامل، وسيزداد هذا الرقم مع التوجه نحو الخصخصة، وبناء عليه رأت اللجنة أنه وبعد مضي قرابة 4 سنوات على تطبيق نظام ساند، فإن الأمر يتطلب مراجعة شاملة لهذا النظام مع جميع النواحي بما فيها شروط الاستحقاق، ونسب الاشتراك، والمنافع وغيرها. وأوصت اللجنة المالية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد مناقشة تقريرها بضرورة تضمين تقريرها السنوي القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 2/8/1436، لدراسة العجز الاكتواري في صندوق المؤسسة.
كما أوصت اللجنة بدراسة وتقييم نظام ساند من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.