لا يزال الغموض يكتنف مصير ممرضة سعودية صدر عليها 137 حكما قضائيا لشركة مسجلة باسمها دون أن تعرف شيئا عن الشركة أو نشاطها، إذ أصدرت 9 محاكم تنفيذ سعودية طلبات تنفيذ بالقوة الجبرية بملايين الريالات ضد الشركة في أحكام واجبة النفاذ وتبين أن الممرضة «سمية جدع» لا تملك أي سجل تجاري ولم تدخل في أي شراكة و ليس لها أي نشاط تجاري خصوصا وأنها موظفة حكومية. وروت المواطنة سمية جدع لـ«عكاظ» قصتها وقالت إن خدماتها أوقفت من المحاكم وباتت مهددة بالسجن من خلال 137 حكما وصلها عبر رسائل الهاتف من جهات قضائية من محاكم التنفيذ في الرياض، جدة، الأحساء، بريدة، حفر الباطن، العرضية الشمالية، الخبر، والدمام، وقالت إن ذنبها الوحيد الذي اكتشفته في ذلك أن رقم هويتها في بطاقة الأحوال مطابق لرقم سجل الشركة المنفذ ضدها والتي صدرت عليها الأحكام.
وأضافت أن خدماتها موقوفة وتضررت في عملها إذ توقفت ترقيتها الوظيفية وباتت تخشى تورطها في مبالغ لا علاقة لها بها أو توريطها في قضايا غسل أموال أو تستر تجاري أو نصب واحتيال.
وأضافت المواطنة المتضررة أنها راجعت وزارة التجارة وحصلت على خطابات تؤكد أنه لا يوجد لها أي سجلات تجارية برقم هويتها. وأشارت إلى أنها راجعت كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة دون أن تجد حلاً لمشكلتها فيما زالت تتوالى عليها رسائل طلبات التنفيذ. وأضافت أنها راجعت فروع وزارة التجارة ومؤسسة النقد وأقسام الشرط والأحوال المدنية لكنها لم تجد حلا وتخشى القبض عليها في أي لحظة.
وأضافت أن خدماتها موقوفة وتضررت في عملها إذ توقفت ترقيتها الوظيفية وباتت تخشى تورطها في مبالغ لا علاقة لها بها أو توريطها في قضايا غسل أموال أو تستر تجاري أو نصب واحتيال.
وأضافت المواطنة المتضررة أنها راجعت وزارة التجارة وحصلت على خطابات تؤكد أنه لا يوجد لها أي سجلات تجارية برقم هويتها. وأشارت إلى أنها راجعت كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة دون أن تجد حلاً لمشكلتها فيما زالت تتوالى عليها رسائل طلبات التنفيذ. وأضافت أنها راجعت فروع وزارة التجارة ومؤسسة النقد وأقسام الشرط والأحوال المدنية لكنها لم تجد حلا وتخشى القبض عليها في أي لحظة.