كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن 50% من الدول الأعضاء في المنظمة تحتاج إلى تأهيل في مجالات قضايا المياه في العالم الإسلامي.
وقال الدكتور العثيمين: «إن المنظمة أجرت دراسة خلال الفترة من 23 أبريل إلى 30 مايو 2018، لتحديد حاجات الدول الأعضاء وأولوياتها في مجال المياه، وأن نتائج الدراسة كاملة ستعرض أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري».
وأوضح الأمين العام للمنظمة أن الدراسة حددت التحديات المستقبلية الرئيسية التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال المياه عموما، التي تتمثل في تغير نظم المناخ الطبيعي وتوفر الموارد المائية، فيما حددت الدول الأعضاء 3 أولويات رئيسية لمعالجة هذه القضايا على نحو ناجح ولضمان مستقبل مائي آمن، وهي الإدارة الرشيدة للمياه (المعرفة والأنظمة والسياسات)، والحصول على التمويل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وقال: «تتوزع أكثر الحاجات التدريبية شيوعاً لبلدان المنظمة بين مجالات إدارة المياه 80%، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي 73%، وتحلية المياه 73%، وإدارة المياه الجوفية 73%، فيما يحتاج عدد كبير أيضاً من الدول الأعضاء التدريب في مجال تلوث المياه 67%، وإدارة نوعية المياه 67%».
وأفاد العثيمين بأن الدراسة بينت أنه في الوقت الراهن، يُعطي 53% من دول منظمة التعاون الإسلامي الأولوية لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي كحاجة تدريبية أولوية قصوى، تليها مجالات إدارة المياه الجوفية 47%، وتحلية المياه 40%، والإدارة المتكاملة للموارد المائية 40%، وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من دول المنظمة حددت إدارة المياه بوصفها حاجة تدريبية لديها، إلا أن الفرق في أولويات كل بلد يتجلى بوضوح في حقيقة أن 33% فقط من الدول الأعضاء تصنف إدارة المياه حاجة ذات أولوية قصوى.
وأبان أن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن 67% من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يفتقر حاليا إلى الموارد المالية الكافية لبناء أو تطوير البنية التحتية اللازمة في مجال المياه، مشيراً إلى أن نتائج الاستبيان الذي اعتمدت عليه الدراسة، أظهرت أن حاجات الدول الأعضاء من البنيات التحتية الأساسية للمياه تأتي على ثلاثة أوجه: في مجالات ترتبط بنظم الري، وإدارة مستجمعات المياه وشبكات الأنهار، وإمدادات المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية والحضرية، وتشمل البنيات التحتية الأخرى اللازمة تقنيات تخزين المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإدارة المياه الجوفية، والإدارة الرشيدة للمياه، وإدارة مخاطر الفيضانات، وتحلية المياه.
وخلص الأمين العام للمنظمة أنه ووفق الدراسة فإنه في الوقت الذي أبدت فيه 80% من الدول الأعضاء استعدادها لتقديم المساعدة في شكل برامج بناء القدرات للدول الأعضاء الأخرى، فإن 60% فقط من البلدان الأعضاء تملك خبرة في مجال التعاون بين بلدان المنظمة في القضايا ذات الصلة.
يُذكر أن الدراسة التي أجرتها الأمانة العامة للمنظمة ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، جاءت بطلب من مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه، بهدف جمع معلومات عن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه، ورصد التحديات الرئيسية التي تواجهها دول المنظمة في مجال المياه والإجراءات والإستراتيجيات اللازمة للتعاطي مع التحديات المرتبطة بالأمن المائي.
وقال الدكتور العثيمين: «إن المنظمة أجرت دراسة خلال الفترة من 23 أبريل إلى 30 مايو 2018، لتحديد حاجات الدول الأعضاء وأولوياتها في مجال المياه، وأن نتائج الدراسة كاملة ستعرض أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري».
وأوضح الأمين العام للمنظمة أن الدراسة حددت التحديات المستقبلية الرئيسية التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال المياه عموما، التي تتمثل في تغير نظم المناخ الطبيعي وتوفر الموارد المائية، فيما حددت الدول الأعضاء 3 أولويات رئيسية لمعالجة هذه القضايا على نحو ناجح ولضمان مستقبل مائي آمن، وهي الإدارة الرشيدة للمياه (المعرفة والأنظمة والسياسات)، والحصول على التمويل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وقال: «تتوزع أكثر الحاجات التدريبية شيوعاً لبلدان المنظمة بين مجالات إدارة المياه 80%، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي 73%، وتحلية المياه 73%، وإدارة المياه الجوفية 73%، فيما يحتاج عدد كبير أيضاً من الدول الأعضاء التدريب في مجال تلوث المياه 67%، وإدارة نوعية المياه 67%».
وأفاد العثيمين بأن الدراسة بينت أنه في الوقت الراهن، يُعطي 53% من دول منظمة التعاون الإسلامي الأولوية لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي كحاجة تدريبية أولوية قصوى، تليها مجالات إدارة المياه الجوفية 47%، وتحلية المياه 40%، والإدارة المتكاملة للموارد المائية 40%، وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من دول المنظمة حددت إدارة المياه بوصفها حاجة تدريبية لديها، إلا أن الفرق في أولويات كل بلد يتجلى بوضوح في حقيقة أن 33% فقط من الدول الأعضاء تصنف إدارة المياه حاجة ذات أولوية قصوى.
وأبان أن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن 67% من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يفتقر حاليا إلى الموارد المالية الكافية لبناء أو تطوير البنية التحتية اللازمة في مجال المياه، مشيراً إلى أن نتائج الاستبيان الذي اعتمدت عليه الدراسة، أظهرت أن حاجات الدول الأعضاء من البنيات التحتية الأساسية للمياه تأتي على ثلاثة أوجه: في مجالات ترتبط بنظم الري، وإدارة مستجمعات المياه وشبكات الأنهار، وإمدادات المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية والحضرية، وتشمل البنيات التحتية الأخرى اللازمة تقنيات تخزين المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإدارة المياه الجوفية، والإدارة الرشيدة للمياه، وإدارة مخاطر الفيضانات، وتحلية المياه.
وخلص الأمين العام للمنظمة أنه ووفق الدراسة فإنه في الوقت الذي أبدت فيه 80% من الدول الأعضاء استعدادها لتقديم المساعدة في شكل برامج بناء القدرات للدول الأعضاء الأخرى، فإن 60% فقط من البلدان الأعضاء تملك خبرة في مجال التعاون بين بلدان المنظمة في القضايا ذات الصلة.
يُذكر أن الدراسة التي أجرتها الأمانة العامة للمنظمة ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، جاءت بطلب من مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه، بهدف جمع معلومات عن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه، ورصد التحديات الرئيسية التي تواجهها دول المنظمة في مجال المياه والإجراءات والإستراتيجيات اللازمة للتعاطي مع التحديات المرتبطة بالأمن المائي.