أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن ما تواتر من أنباء تفيد بأن تأجيل أو إلغاء طرح أرامكو للاكتتاب العام سيؤجل رؤية 2030، غير صحيح. قائلا: لقد واجهتنا مشكلة في منتصف 2017 حول مستقبل أرامكو، إذ أنها تنتج النفط، ولا تملك سوى القليل من مشاريع المصب (downstream). نسبة إلى إنتاجها الضخم من الزيت الخام، وفي حال أردنا أن نملك مستقبلًا قويًا لأرامكو بعد 20 و 30 و 40 عاما من اليوم، فعليها أن تستثمر المزيد في المصب، لأننا نعلم أن الطلب على النفط بعد 20 عامًا سيكون من البتروكيماويات. خاصة أن الطلب عليها ازداد اليوم بنسبة 2-3%، ما يعني أن مستقبل أرامكو سيكون في المصب، وعليها أن تستثمر فيه.
وتابع: وفي حال قيام أرامكو بذلك، سيكون هناك تعارض كبير مع سابك المتخصصة في البتروكيماويات والمصب. رغم أن أرامكو هي مصدر سابك الرئيسي للنفط. لذا فحين تقوم أرامكو باتِّباع هذه الإستراتيجية، فستعاني سابك بكل تأكيد. لذا فقبل أن نقوم بذلك، يجب أن يكون لدينا نوعٌ من الاتفاق لكي نضمن استفادة أرامكو من سابك، وأن الأخيرة لن تعاني خلال تلك العملية. لذا وصلنا إلى نقطة أن صندوق الاستثمارات العامة سيبيع حصته التي يملكها في سابك والبالغة 70% لصالح أرامكو التي ستقوم بباقي العمل المتعلق بالاندماج للحصول على شركة عملاقة في هذا المجال، على مستوى المملكة والعالم.
وزاد: وبالتأكيد فإن المبلغ الذي سيأتي من تلك الصفقة سيذهب لصندوق الاستثمارات العامة، ولكننا لا نستطيع طرح أرامكو للاكتتاب بعد تلك الصفقة مباشرة، لأنك تحتاج على الأقل لسنةٍ ماليةٍ كاملة قبل الطرح العام. لذا نعتقد أن الصفقة ستتم في عام 2019، وقد تكون أقرب أو أبعد من ذلك. نحن نتحدث عن صفقات تقدر بـ100 مليار دولار، الأمر ضخم.
وعاد سموه ليؤكد: هذا لن يضر بخطط رؤية 2030 لأن صندوق الاستثمارات العامة سيظل ممولاً من صفقة سابك في عام 2019 بحوالي 70 إلى 80 مليار دولار، وفي أواخر عام 2020 ومطلع عام 2021 سيكون لدى الصندوق 100 مليار دولار من طرح أرامكو للاكتتاب العام. لذا فهذا هو خط الإمداد المالي لصندوق الاستثمارات العامة، 70 مليار – من 70 إلى 80 مليار دولار – ثم 100 مليار دولار، وعلى ذلك فنحن نتحدث عن حوالي 170 إلى 180 مليار دولار. وبالتالي فصندوق الاستثمارات العامة في حالة جيدة، والخطط الاقتصادية للمملكة في حالة جيدة، وتلك الصفقة جيدة لمجال صناعة المصب (downstream) في السعودية. وتابع: أعتقد أننا بحلول 2030 سنقوم بإنتاج أكثر من 3 ملايين برميل من البتروكيماويات، غالبيتها داخل السعودية، وجزءٌ منها خارجها، وسيتم هذا من خلال شركتي أرامكو وسابك؛ ما سيخلق فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي والوظائف. مؤكدا أن الاكتتاب العام الذي سيطرح بنسبة 5% سيكون في صالح المملكة بنسبة 100%.
وزاد سموه: في تقديري أن الاكتتاب سيتخطى الـ2 تريليون دولار. وفي كل الحالات سيحدد المستثمر السعر في ذلك اليوم. لاسيما أننا نتحدث عن أكبر اكتتاب عام في تاريخ البشرية، ما يستوجب أن ننظر إلى كافة الخيارات المتاحة، وسنعمل على اتخاذ القرار الصالح للطرح العام الأولي لأرامكو.
وفيما يتعلق بصفقة سابك التي تتراوح بين 70-80 مليار دولار، وكيفية تمويل أرامكو للشركة، قال الأمير محمد: أرامكو تحظى بديون منخفضة جدًا مقارنة مع شركات الطاقة الأخرى في جميع أنحاء العالم، ولدينا الآن أسعار نفط جيدة، ولديهم أموال إضافية بإمكانهم استخدامها لإعادة الاستثمار في رأس مالي الشركة، وبالتالي لديهم الكثير من الأدوات للاستثمار في سابك، إضافة إلى إستراتيجيات المصب الأخرى الخاصة بهم في السنوات الـ10 القادمة.
وتابع: وفي حال قيام أرامكو بذلك، سيكون هناك تعارض كبير مع سابك المتخصصة في البتروكيماويات والمصب. رغم أن أرامكو هي مصدر سابك الرئيسي للنفط. لذا فحين تقوم أرامكو باتِّباع هذه الإستراتيجية، فستعاني سابك بكل تأكيد. لذا فقبل أن نقوم بذلك، يجب أن يكون لدينا نوعٌ من الاتفاق لكي نضمن استفادة أرامكو من سابك، وأن الأخيرة لن تعاني خلال تلك العملية. لذا وصلنا إلى نقطة أن صندوق الاستثمارات العامة سيبيع حصته التي يملكها في سابك والبالغة 70% لصالح أرامكو التي ستقوم بباقي العمل المتعلق بالاندماج للحصول على شركة عملاقة في هذا المجال، على مستوى المملكة والعالم.
وزاد: وبالتأكيد فإن المبلغ الذي سيأتي من تلك الصفقة سيذهب لصندوق الاستثمارات العامة، ولكننا لا نستطيع طرح أرامكو للاكتتاب بعد تلك الصفقة مباشرة، لأنك تحتاج على الأقل لسنةٍ ماليةٍ كاملة قبل الطرح العام. لذا نعتقد أن الصفقة ستتم في عام 2019، وقد تكون أقرب أو أبعد من ذلك. نحن نتحدث عن صفقات تقدر بـ100 مليار دولار، الأمر ضخم.
وعاد سموه ليؤكد: هذا لن يضر بخطط رؤية 2030 لأن صندوق الاستثمارات العامة سيظل ممولاً من صفقة سابك في عام 2019 بحوالي 70 إلى 80 مليار دولار، وفي أواخر عام 2020 ومطلع عام 2021 سيكون لدى الصندوق 100 مليار دولار من طرح أرامكو للاكتتاب العام. لذا فهذا هو خط الإمداد المالي لصندوق الاستثمارات العامة، 70 مليار – من 70 إلى 80 مليار دولار – ثم 100 مليار دولار، وعلى ذلك فنحن نتحدث عن حوالي 170 إلى 180 مليار دولار. وبالتالي فصندوق الاستثمارات العامة في حالة جيدة، والخطط الاقتصادية للمملكة في حالة جيدة، وتلك الصفقة جيدة لمجال صناعة المصب (downstream) في السعودية. وتابع: أعتقد أننا بحلول 2030 سنقوم بإنتاج أكثر من 3 ملايين برميل من البتروكيماويات، غالبيتها داخل السعودية، وجزءٌ منها خارجها، وسيتم هذا من خلال شركتي أرامكو وسابك؛ ما سيخلق فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي والوظائف. مؤكدا أن الاكتتاب العام الذي سيطرح بنسبة 5% سيكون في صالح المملكة بنسبة 100%.
وزاد سموه: في تقديري أن الاكتتاب سيتخطى الـ2 تريليون دولار. وفي كل الحالات سيحدد المستثمر السعر في ذلك اليوم. لاسيما أننا نتحدث عن أكبر اكتتاب عام في تاريخ البشرية، ما يستوجب أن ننظر إلى كافة الخيارات المتاحة، وسنعمل على اتخاذ القرار الصالح للطرح العام الأولي لأرامكو.
وفيما يتعلق بصفقة سابك التي تتراوح بين 70-80 مليار دولار، وكيفية تمويل أرامكو للشركة، قال الأمير محمد: أرامكو تحظى بديون منخفضة جدًا مقارنة مع شركات الطاقة الأخرى في جميع أنحاء العالم، ولدينا الآن أسعار نفط جيدة، ولديهم أموال إضافية بإمكانهم استخدامها لإعادة الاستثمار في رأس مالي الشركة، وبالتالي لديهم الكثير من الأدوات للاستثمار في سابك، إضافة إلى إستراتيجيات المصب الأخرى الخاصة بهم في السنوات الـ10 القادمة.