كعادته عندما يتحدث، ينصت له الخصوم ويلهم موطناً زاخراً بشعب جسور، فما إن بدأت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية بنشر المقتطفات الأولى من حوارها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حتى اتجهت الأنظار صوب المملكة، وأضحى حديث ولي العهد «ترنداً» عالمياً في مواقع التواصل الاجتماعي، ومادة رئيسية في بوابات وشاشات المواقع والقنوات الإخبارية وعنواناً عريضاً في الصفحات الأولى من الصحف.
وأكد ولي العهد المضي قدماً في خطته الإصلاحية الطموحة، وأن المملكة «اليوم أقوى بكثير»، مستشهداً بميزانية 2019، التي زادت على التريليون ريال للمرة الأولى بتاريخ المملكة (وصلت إلى تريليون و100 مليار ريال)، وارتفاع المداخيل أو الإيرادات غير النفطية إلى 300%.
ورأى الأمير محمد بن سلمان أن معدل البطالة سيبدأ في الانخفاض بدءا من عام 2019 حتى يصل إلى 7% في عام 2030، مشدداً على أن الحكومة لا تزال بحاجة إلى خلق الكثير من الوظائف في الجيش، وفي الأجهزة الأمنية، وفي التعليم، وكذلك في القطاعات الأخرى التي تم إنشاؤها حديثاً كالمجال الرياضي ومجالات أخرى مختلفة، وأنه لن يكون هناك ضرائب جديدة حتى عام 2030. وكشف وجود الكثير من النقاشات في الحكومة حول ما إذا كان يجب الاستمرار بحساب المواطن والاعتماد عليه، أو الاعتماد بشكل كبير على التعويض، لافتاً إلى أن حساب المواطن جاء رغبة من الحكومة في التأكد من أن المواطنين لن يتضرروا من الإصلاحات الاقتصادية. وأشار إلى أن السماح بالملكية الكاملة للاستثمار الأجنبي سيكون في جميع القطاعات، وأن شركة أبل ستفتح متجرها في الرياض قريباً، وأن سيارات تيسلا سيكون لها معرض بعد عام أو عامين. وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة نجحت في استرداد 35 مليار دولار (أكثر من 131 مليار ريال)، خلال حملتها الأخيرة على الفساد، التي باتت تعرف بموقوفي «الريتز كارلتون». وأكد ولي العهد أن الملف سيغلق بعد عامين من الآن. وجدد التأكيد على أن المملكة لا يمكن أن تخاطر بأمنها القومي لصالح علاقاتها مع دول أخرى، مضيفاً «لا يهمني كيف ينظر العالم إلي بقدر ما يهمني ما يصب في مصلحة البلاد والشعب السعودي. وأي أمرٍ يخدم الشعب السعودي والسعودية كدولة سأفعله بكل قوة».
وأشار ولي العهد إلى أن الدين الإسلامي هو النموذج و«نعتقد أيضا أن المتطرفين يحاولون نقله إلى الجانب الخاطئ»، مؤكداً أنه تم تحقيق الكثير في العام الماضي مقارنة بالـ30 عاماً الماضية، «إذا نظرت إلى هذه السرعة، فسترى أن المسألة هي مسألة وقت فقط». وقال إن الوضع في فترة السبعينات يختلف عن الوضع اليوم. مضيفاً «إنْ لم أكن مُخطئا، فإن قانون الوصاية قد وضِع في عام 1979. والآن نحنُ ننظر في القوانين التي وضِعت بعد عام 1979، حيثُ نتباحثُها مع مُعظم أعضاء هيئة كبار العُلماء لنرى ما هو إسلامي منها، وما ليس بإسلامي في هذا المجال، وأنا أعتقد أن هُناك فُرصة في هذا المجال».
وأكد ولي العهد المضي قدماً في خطته الإصلاحية الطموحة، وأن المملكة «اليوم أقوى بكثير»، مستشهداً بميزانية 2019، التي زادت على التريليون ريال للمرة الأولى بتاريخ المملكة (وصلت إلى تريليون و100 مليار ريال)، وارتفاع المداخيل أو الإيرادات غير النفطية إلى 300%.
ورأى الأمير محمد بن سلمان أن معدل البطالة سيبدأ في الانخفاض بدءا من عام 2019 حتى يصل إلى 7% في عام 2030، مشدداً على أن الحكومة لا تزال بحاجة إلى خلق الكثير من الوظائف في الجيش، وفي الأجهزة الأمنية، وفي التعليم، وكذلك في القطاعات الأخرى التي تم إنشاؤها حديثاً كالمجال الرياضي ومجالات أخرى مختلفة، وأنه لن يكون هناك ضرائب جديدة حتى عام 2030. وكشف وجود الكثير من النقاشات في الحكومة حول ما إذا كان يجب الاستمرار بحساب المواطن والاعتماد عليه، أو الاعتماد بشكل كبير على التعويض، لافتاً إلى أن حساب المواطن جاء رغبة من الحكومة في التأكد من أن المواطنين لن يتضرروا من الإصلاحات الاقتصادية. وأشار إلى أن السماح بالملكية الكاملة للاستثمار الأجنبي سيكون في جميع القطاعات، وأن شركة أبل ستفتح متجرها في الرياض قريباً، وأن سيارات تيسلا سيكون لها معرض بعد عام أو عامين. وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة نجحت في استرداد 35 مليار دولار (أكثر من 131 مليار ريال)، خلال حملتها الأخيرة على الفساد، التي باتت تعرف بموقوفي «الريتز كارلتون». وأكد ولي العهد أن الملف سيغلق بعد عامين من الآن. وجدد التأكيد على أن المملكة لا يمكن أن تخاطر بأمنها القومي لصالح علاقاتها مع دول أخرى، مضيفاً «لا يهمني كيف ينظر العالم إلي بقدر ما يهمني ما يصب في مصلحة البلاد والشعب السعودي. وأي أمرٍ يخدم الشعب السعودي والسعودية كدولة سأفعله بكل قوة».
وأشار ولي العهد إلى أن الدين الإسلامي هو النموذج و«نعتقد أيضا أن المتطرفين يحاولون نقله إلى الجانب الخاطئ»، مؤكداً أنه تم تحقيق الكثير في العام الماضي مقارنة بالـ30 عاماً الماضية، «إذا نظرت إلى هذه السرعة، فسترى أن المسألة هي مسألة وقت فقط». وقال إن الوضع في فترة السبعينات يختلف عن الوضع اليوم. مضيفاً «إنْ لم أكن مُخطئا، فإن قانون الوصاية قد وضِع في عام 1979. والآن نحنُ ننظر في القوانين التي وضِعت بعد عام 1979، حيثُ نتباحثُها مع مُعظم أعضاء هيئة كبار العُلماء لنرى ما هو إسلامي منها، وما ليس بإسلامي في هذا المجال، وأنا أعتقد أن هُناك فُرصة في هذا المجال».