كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 257 طلباً لاستعادة نحو 3.6 مليار ريال، في العام الهجري الماضي 1439.
ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.
وأكدت وزارة العدل أن ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، حيث إن النظام الصادر بالمرسوم الملكي في 1433 يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية، وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويُقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام بعد استكمال المتطلبات النظامية.
وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية، منها سويسرا، وفرنسا، وبريطانيا وأخرى شرق آسيوية منها الصين، واليابان، وهي على نوعين: الأول أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
وأشارت إلى أن المملكة مشاركة ضمن «اتفاق نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها»، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاق، مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.
وأكدت وزارة العدل أن ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، حيث إن النظام الصادر بالمرسوم الملكي في 1433 يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية، وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويُقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام بعد استكمال المتطلبات النظامية.
وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية، منها سويسرا، وفرنسا، وبريطانيا وأخرى شرق آسيوية منها الصين، واليابان، وهي على نوعين: الأول أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
وأشارت إلى أن المملكة مشاركة ضمن «اتفاق نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها»، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاق، مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.