أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، التي تم إعدادها بهدف وضع حد أدنى من المعايير الواجب الالتزام بتطبيقها في مختلف الجهات الوطنية، وذلك لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية على بنيتها التحتية، وشبكاتها، وأنظمتها، مما يسهم في تعزيز أمن المملكة السيبراني، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية.
ويعد تطبيق هذه الضوابط إلزاميا للجهات الحكومية كافة (وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها)، والجهات والشركات التابعة لها، إضافة إلى جهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تقوم بتشغيلها أو استضافتها.
وقامت الهيئة بإعداد أداة التقييم وقياس الالتزام ومشاركتها مع الجهات، إذ سيتم تقييم حالة الالتزام لمختلف الجهات بشكل دوري والتقييم الذاتي والخارجي.
كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى في المملكة على الاستفادة من هذه الضوابط لتطبيق أفضل الممارسات في ما يتعلق بتحسين الأمن السيبراني وتطويره داخل تلك الجهات.
وترتكز الضوابط التي تم اعتمادها على خمسة مكونات أساسية تتمحور حول حوكمة وتعزيز وصمود الأمن السيبراني، إضافة إلى الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية، وأنظمة التحكم الصناعي، تشمل (114) ضابطا أساسيا.
وتم إعداد هذه الضوابط من خلال 4 مراحل هي: دراسة للقرارات الوطنية ذات العلاقة، والمعايير والأطر والضوابط المعدة مسبقاً من جهات محلية ودولية عدة. استقراء أفضل الممارسات والتجارب في مجال الأمن السيبراني. تحليل لما تم رصده من حوادث وهجمات سيبرانية على مستوى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الحساسة خلال الفترات الماضية. واستطلاع قامت به الهيئة شمل أكثر من 260 جهة وطنية.
ويعد تطبيق هذه الضوابط إلزاميا للجهات الحكومية كافة (وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها)، والجهات والشركات التابعة لها، إضافة إلى جهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تقوم بتشغيلها أو استضافتها.
وقامت الهيئة بإعداد أداة التقييم وقياس الالتزام ومشاركتها مع الجهات، إذ سيتم تقييم حالة الالتزام لمختلف الجهات بشكل دوري والتقييم الذاتي والخارجي.
كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى في المملكة على الاستفادة من هذه الضوابط لتطبيق أفضل الممارسات في ما يتعلق بتحسين الأمن السيبراني وتطويره داخل تلك الجهات.
وترتكز الضوابط التي تم اعتمادها على خمسة مكونات أساسية تتمحور حول حوكمة وتعزيز وصمود الأمن السيبراني، إضافة إلى الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية، وأنظمة التحكم الصناعي، تشمل (114) ضابطا أساسيا.
وتم إعداد هذه الضوابط من خلال 4 مراحل هي: دراسة للقرارات الوطنية ذات العلاقة، والمعايير والأطر والضوابط المعدة مسبقاً من جهات محلية ودولية عدة. استقراء أفضل الممارسات والتجارب في مجال الأمن السيبراني. تحليل لما تم رصده من حوادث وهجمات سيبرانية على مستوى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الحساسة خلال الفترات الماضية. واستطلاع قامت به الهيئة شمل أكثر من 260 جهة وطنية.